· جونز: سعداء بما تم تحقيقه·· لكن مازال أمامنا الكثير لنعمله معاً
· الكندري: الكويت خالية من أي عمليات لغسل الأموال
قال رئيس فرع الوسائل غير التقليدية في وزارة الخزانة الأمريكية مايكل روزنبرغ إن وزارته تلقت معلومات من بعض البنوك الأمريكية، تفيد بأنه يعتقد أن بعض التحويلات التي تمت من خلال تلك البنوك، كانت لحساب عملاء موضع شبهة في الكويت·
روزنبرغ، الذي كان المحاضر الرئيسي في برنامج غسل الأموال، الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية في فندق سفير الرقعي أخيراً لم يحدد ما إذا كان العملاء الكويتيون الذين أشار إليهم أفراداً أم شخصيات اعتبارية، لكنه قال إن بعض هذه العمليات يصل حجمها إلى بضع ملايين من الدولارات·
وجاء كلام روزنبرغ، في الوقت الذي أعرب فيه السفير الأمريكي لدى الكويت ريتشارد جونز عن ارتياح بلاده إزاء الخطوات التي اتخذتها الكويت وبقية دول مجلس التعاون الخليجي لمحاربة غسل الأموال، والتعاون الذي تبديه والمبادرات التي صدرت عنها·
وقـــــال جـــونز الــــذي كــان يتحدث للصحافة على هامش برنامج غسل الأموال، إن دول المجلس قدمت تعاوناً طيباً مع قوة العمل التي أنشئت لاتخاذ الإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال Financialaction TASK FORCE (FATF) وهي تعمل على نطاق دولي مع مجموعات وطنية من دول العالم، كل على حدة لوضع حد لعمليات غسل الأموال وتنفيذ تعهداتها والتزاماتها في هذا الشأن·
وأضاف أن ذلك يعطي مجالاً جديداً من الشفافية للعمليات الخيرية والالتزام بتقديمها ليس فقط بالنسبة إلى من تقدم لهم التبرعات بل للمتبرعين أنفسهم الذين يجب أن نؤكد لهم أن أموالهم التي يتبرعون بها تذهب إلى مستحقيها·
ورداً على سؤال حول استمرار وصول المزيد من الوفود الأمريكية إلى المنطقة على الرغم من الرضا الكبير للإدارة الأمريكية عن إجراءات دول المجلس في هذا المجال قال السفير جونز إنه مازال هناك الكثير يجب عمله، ولكننا مسرورون جداً من التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن، والعلاقات الوثيقة التي نأمل أن تعزز هذه الاتصالات·
وعبر السفير عن سعادته لمشاركة الخبير من وزارة الخزانة الأمريكية مايكل روزنبرغ في هذا البرنامج قائلاً إن غسل الأموال بات مصدرا لمساعدة العمليات الإرهابية التقليدية مثل تهريب المخدرات والابتزاز والعمليات غير القانونية الأخرى، وهي أمور ينبغي على دول العالم أجمع أن تتضامن لاستئصالها·
وكان مايكل روزنبرغ استعرض نماذج إحصائيةحول العمليات المالية المشبوهة التي تمت في الولايات المتحدة منذ عام 1996 إلى عام 2001·
وتطرق إلى الأساليب والآليات وإبراز الوسائل المستخدمة في عمليات غسل الأموال والسحب والتحويل وحجم هذه العمليات·
وتحدث رئيس قسم الرقابة الميدانية في بنك الكويت المركزي أنور الكندري فأشاد بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال الذي تم بناء على قرار من وزير المالية، مشيراً إلى أن قانون غسل الأموال كان من ثمار جهود هذه اللجنة التي تقوم بعقد اجتماعات دورية، كما قامت اللجنة باقتراح عدد من التعديلات على تقييم اللجنة الدولية بصدد الكويت والذي أصدرته عن زيارتها لمنطقة الخليج في أكتوبر من العام الماضي، وأيدت مقترحاتها بالمستندات والتبريرات·
وكان وفد اللجنة الدولية قد قام بمراجعة جميع القوانين والقرارات الوزارية والتعليمات الحالية المتعلقة بغسل الأموال والسيطرة عليها، وكان من نتيجة ذلك أن وجه رئيس اللجنة الدولية الشكر لدولة الكويت والثناء على جهودها في هذا المضمار·
وأضاف الكندري أن الكويت عززت جهودها هذه خلال مؤتمر اللجنة الذي عقد في هونغ كونغ في فبراير الماضي من خلال عرض الإجراءات المتخذة والتي توجت في الشهر ذاته بإقرار مجلس الأمة لقانون مكافحة غسل الأموال في الكويت·
وأكد الكندري خلو الكويت من أي عمليات لغسل أموال قائلاً إن ندرة مثل هذه العمليات ترجع لأن السوق الكويتي غير مستهدف أصلاً من قبل الساعين للقيام بمثل هذه العمليات المشبوهة لكون القطاع المصرفي صغيراً إلى جانب الإجراءات الرقابية الصارمة لدى بنك الكويت المركزي·
وعلى هامش البرنامج ذكر الكندري للصحافيين أن دور بنك الكويت المركزي في مكافحة غسل الأموال مستمر منذ عام 1990 حين بدأت الكويت تتعامل مع الجهات الدولية في مجال مكافحة مثل هذه العمليات·
وذكر أن البنك المركزي أصدر تعليمات واضحة للقطاع المصرفي مستمدة من التوصيات الأربعين التي وضعتها اللجنة الدولية لمكافحة العمليات المشبوهة·
وحذر الكندري من التجاوب مع الرسائل التي تنتقل بكثرة هذه الأيام بوساطة البريد الإلكتروني على وجه الخصوص ومصدر أغلبها دول إفريقية تدعو للتعاون في عمليات مالية مشبوهة وقال: “إن من يتجاوب مع هذه الدعوات سيجد نفسه في طريق يصعب الخروج منها”·
كما حذر الكندري من التعامل مع جهات تدعي تحقيق أرباح لعملائها بنسب عالية وقال إن ما من ادعاء بتحقيق أرباح غير عادية 20 أو 30 أو حتى 15 في المئة إلا ويشتم منها عمليات غير قانونية·
وبين أن قانون تبييض الأموال الجديد أعطى الحق لكل مواطن شك في عمليات مالية مشبوهة أن يبلغ النيابة العامة كي تتخذ إجراءاتها المناسبة وقال: “لا يوجد نشاط مالي أو تجاري على مستوى العالم يمكن أن يحقق هذه النسب المرتفعة من الأرباح فعلى المواطنين توخي الحذر في التعامل مع بعض الإعلانات التي تناقلتها الصحف من وقت لآخر”·
