الشايجي يعطل “المراجعة المركزية” لحين الانتهاء من فترة تغيير السكن

* لماذا لا تستمر الهيئة بالمراجعة اليدوية إلى حين تجهيز المراجعة الآلية؟ ولماذا يتم الانتظار حتى تنتهي علميات التلاعب بالسكن؟

كشفت مصادر مطلعة من داخل المعلومات المدنية لـ “الطليعة” عن إجراء في غاية الخطورة اتخذه فيصل الشايجي ليفتح باب التلاعب في عمليات تغيير عناوين السكن - تمهيدا لتخريب الانتخابات المقبلة - على مصراعيه وذلك من خلال تعطيل عمل مكتب المراجعة المركزية طيلة الفترة التي شهدت حمى تغيير العناوين في الهيئة وهي عادة تبدأ في شهر سبتمبر من كل عام بوتيرة معقولة وتستمر طيلة الأشهر اللاحقة أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير بوتيرة أسرع وتبلغ ذروتها في شهر فبراير وحتى العشرين من مارس نظرا لأن الشهرين الأخيرين هما اللذان يشهدان عمليات التسجيل الجديد للناخبين ونقل القيد من دائرة لأخرى·· فما طبيعة عمل مكتب المراجعة المركزية؟ يقوم هذا المكتب بمراجعة كل العمليات التي تقوم بها مكاتب التسجيل المدني والخاصة بالكويتيين والخليجيين من تغيير السكن وتسجيل المواليد ·· وغيرها، ويرتكز عمل مكتب المراجعة على أمرين أساسيين حيث يتم أولا تدقيق الوثائق المطلوبة من حيث اكتمالها أو نقصها، وثانيا تدقيق عملية التسجيل ذاتها وهل هناك أخطاء مثل رقم الإقامة أو تفاصيل العنوان، وفي حالة وجود أخطاء بعض البيانات ارتكبها موظف التسجيل يقوم موظف المراجعة بتصحيحها على الجهاز ومن ثم إرسال المعاملة الى مكتب إصدار البطاقة، أما إذا كان هناك “نقص” في الوثائق فيقوم موظف المراجعة بتعليق المعاملة وبالتالي تتوقف ولا تأخذ طريقها الى مكتب الإصدار ويوجه لموظف السجل المدني إما تنبيه أو لفت نظر أو إنذار حسب الوثيقة الناقصة أو الخطأ المرتكب· أي باختصار فإن مكتب المراجعة المركزية يدقق كل المعاملات قبل إصدار البطاقات، فماذا حدث لهذا المكتب؟ وما الإجراء الذي قام به الشايجي؟·

أصدر الشايجي أوامره بإيقاف العمل بهذا المكتب اعتبارا من سبتمبر 2001 (بداية حملة تغيير العناوين) بحجة أن هناك تطويرا لعمل مكتب المراجعة وذلك بتحويل أسلوب عمل المكتب من الطريقة اليدوية الى الطريقة الآلية، وهذا شيء جميل أن يتم تطوير أسلوب العمل في واحد من أهم مكاتب الهيئة، ولكن لماذا تكون هناك فترة تعطيل لعمل المكتب بالأسلوب اليدوي (الأسلوب القديم) ما دامت الهيئة لم تنجز الأسلوب الآلي للمراجعة، فالمفترض أن يعلن اليوم الذي سيبدأ فيه العمل بالأسلوب الجديد ويكون اليوم الذي يسبقه هو آخر يوم في العمل بالأسلوب القديم، ولكن الذي حدث أنه تم إيقاف عمل مكتب المراجعة وأعلن أن هناك “شاشة” للمراجعة الآلية سيبدأ تطبيق العمل بها في 1/4/2002 (أي بعد انتهاء عمليات تغيير العناوين مباشرة)·

وتقول مصادرنا في داخل الهيئة إن هذا الإجراء الذي اتخذه الشايجي كان المقصود منه “دفن” كل معاملات تغيير السكن وذلك لسبب مكشوف وهو أن مراجعة معاملات تغيير السكن لو تمت عبر مكتب المراجعة المركزية لكان من المؤكد تسجيل مخالفات كثيرة على موظفي التسجيل المدني تتعلق بعدم وجود الوثائق المطلوبة، وإن وجدت الوثائق كإقرار السكن مثلا فإنه من المؤكد وجود نقص في البيانات المفترض تعبئتها عليه مثل حضور صاحب المنزل المستأجر الى الهيئة وتوقيعه وتبصيمه (أيضا) أمام الموظف - عدا بالطبع حضور الشخص الذي يريد تغيير عنوانه الى ذلك المنزل - وهذا ما لم يحدث بتاتا في الهيئة طيلة تلك الشهور حسب ما أفادت مصادرنا·

وتؤكد المصادر أن هذا الإجراء الذي اتخذه الشايجي أصبح مثار تندر جميع العاملين في الهيئة، لأن موظفي مكتب المراجعة المركزية أصبحوا من دون عمل لأشهر طويلة سوى مراجعة معاملات الجهات (المؤسسات التجارية) وليس الأفراد لغرض في نفس “فيصل” عفوا “يعقوب”!

وقالت المصادر إن الهيئة حددت “الشاشة” رقم (102999م) للمراجعة الآلية وبدأ العمل بها فعلا في 1/4/2002 إلا أن هناك مشكلات فنية في “الشاشة” أجلت عملية الانتقال الى الأسلوب الآلي في المراجعة حتى الآن، والمعروف أن مكتب المراجعة المركزية يقوم بمراجعة ملفات السجل المدني وتدقيق المعاملات بشكل فوري حتى لا تتعطل عملية إصدار البطاقات أي أن المعاملات يتم مراجعتها في اليوم ذاته الذي تسجل فيه أو في اليوم التالي مباشرة على أبعد تقدير· ومن هنا فإن من البديهي حسب هذا النظام أن لا تتم عملية مراجعة ملفات نقل السكن السابقة، وما حدث بها من تلاعب كبير لأن طبيعة نظام المراجعة المركزية أنه فوري، وبالتالي أصبحت تلك الملفات (أو أدوات جريمة التلاعب) من مخلفات الماضي الذي يجب تجاوزه بأي ثمن· ويعود السؤال - من داخل الهيئة - لماذا تم توقيف المراجعة بالأسلوب اليدوي ما دام نظام المراجعة الآلي لم ينجز بعد؟ ولماذا جعلوا موظفي المكتب والذين يناهز عددهم الأربعين موظفا من دون عمل اللهم من أعمال بسيطة (وهي مراجعة الجهات) والتي لا تحتاج الى أكثر من ثلاثة موظفين!!

الفضيحة الثانية:

عمارة بنيد القار - ق 8 - ش 85 - قسيمة 1

صدق أو لا تصدق!

119 ناخباً مسجلون على هذه العمارة” العمارة فيها 31 شقة كلها

مأهولة بالوافدين عدا كويتياً واحداً

قامت “الطليعة” مساء الثلاثاء الماضي، في نحو الساعة التاسعة مساءً بجولة ميدانية وعلى الطبيعة بزيارة العمارة العجيبة التي وجدنا من خلال كشوف الناخبين المنشورة في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” العدد رقم 559 أن 119 ناخباً مسجلون عليها·· وهؤلاء الـ 119 ناخباً يمكن أن يكون أغلبهم مع أسرهم (ما لم يكونوا متزوجين من ثانية أو من الذين يهجرون عائلاتهم ليسكنوا مع إخوانهم القصر حسب إجابة الشايجي)·

وبالمصادفة التقينا بأحد سكانها وهو يهم بدخول المصعد، وحينما سألناه عن طبيعة السكان في العمارة قال إنه لا يوجد إلا كويتي واحد فيها، وأضاف وهو يبتسم: “صاحب العمارة ما يسكِّن كويتيين”، فهل مازال الشايجي يفترض حسن النية، كما قال في إجابته؟ وهل هذا الرقم المخيف لا يعطيه مؤشراً على التلاعب؟ وماذا عساه يفعل أمام حالة التلاعب هذه؟

جاء في رد الشايجي: “وفي الحالات التي تكتشف الهيئة فيها وهمية عقد الإيجار أو شبهة تحايل أو تلاعب على القانون فإنها تبادر بإبلاغ جهات التحقيق المعنية”·

كيف تكتشف هذه الحالات؟ ألا يكفي الاطلاع على قاعدة البيانات بحثا عن أرقام غير طبيعية للسكن في وحدة سكنية معينة؟ ألا يكفي أن يتقدم 119 شخصا بالعنوان ذاته للشك في أن ما لا يقل عن 100 شخص منهم تقدموا بمعلومات غير دقيقة؟·

الفقرة التالية مأخوذة عن نموذج طلب تغيير عنوان السكن وهي تشير بوضوح الى مسؤولية الهيئة في التحقق من صحة البيانات المقدمة في تلك النماذج فهل فعلت ذلك؟

وأقر بعلمي على المادة (35) من القانون رقم 32/82 في شأن نظام المعلومات المدنية والتي تنص على: “مع الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات غير صحيحة لنظام المعلومات المدنية مع علمه بذلك··”·

هذا مع علمي كذلك بأن الهيئة ستقوم بمراجعة العنوان المذكور بكل السبل المتاحة لديها مع الجهات الحكومية الرسمية المعنية أو بأي سبل أخرى، وإذا ثبت خلاف ما هو وارد في الإقرار أكون مسؤولا عن ذلك وفق نصوص القانون·

هذا إقرار مني بذلك: