ألقى الدكتور غانم النجار المفوض الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الصومال الأسبوع الماضي تقريره الأول أمام اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مقرها الأوروبي في جنيف، وذلك في الدورة الثامنة والخمسين للجنة· وقد تضمن التقرير الذي اعتمدته اللجنة العليا التنظيمية للأمم شرحا مفصلا لآخر التطورات السياسية في الصومال وانعكاساتها على أوضاع حقوق الإنسان· وقد أكد الدكتور النجار في تقريره على ضرورة اهتمام المجتمع الدولي بالصومال وتدعيم أوضاع حقوق الإنسان فيها بمدخل أساسي للعملية السلمية، كما طالب المجتمع الدولي بإنشاء لجنة خبراء مستقلة تابعة لمجلس الأمن لدراسة انتهاكات حقوق الإنسان، كما أكد التقرير على أهمية مدخل احترام حقوق الإنسان لمساعدة الشعب الصومالي في تحقيق أمانيه وطموحاته بالسلام والتنمية والاستقرار·