الطليعة - خاص:
طالبت 1200 امرأة كويتية الحكومة بالعمل على تمكينها من حقوقها السياسية بالترشيح والانتخاب، وذلك بالطعن أمام المحكمة الدستورية بالمادة الأولى من قانون الانتخاب الذي يحصر الحق بالذكور في مناقضة للمادة 29 من الدستور والتي تؤكد على أن الناس سواسية أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس· واستقبل رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ صباح الأحمد وفد الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية الذي ضم كلا من السيدات شيخة الحميضي ولولوة الملا وهند الشلفان ومعصومة العبدالله والذي قدم له العريضة·
وجرى حوار صريح حول الموضوع وحول موقف الحكومة منه، وعد بعده رئيس الوزراء بالنيابة بإحالة العريضة الى خبراء دستوريين للنظر في تبني الحكومة لمطالبها·
وقالت عضوة الوفد هند عبدالله الشلفان والتي ما زالت المحكمة الإدارية تنظر في قضيتها حول حقوق المرأة السياسية والتي أعادتها المحكمة الدستورية وينتظر إعادتها إليها من جديد قريبا، قالت إن الطريق ممهدة أمام الحكومة لتقوم بالطعن في قانون الانتخاب الجائر أمام المحكمة الدستورية حيث لا يقف حائل بينها وبين ذلك بينما يعترض طريق الأفراد سلسلة من الإجراءات الإدارية والتعقيدات القضائية، حسب قانون المحكمة الدستورية الحالي·
وأثنت العريضة التي تقدمت بها المرأة الكويتية على مبادرة سمو الأمير لتمكين المرأة الكويتية من حقوقها السياسية كما نص الدستور· وللدور الحيوي والمهم الذي تضطلع به المرأة في بناء وتنمية المجتمع الكويتي والارتقاء به، ولما قدمته من تضحيات جسيمة ودور مسؤول إزاء مختلف التحديات التي تعرضت لها البلاد خصوصا في أثناء الغزو الغاشم، حيث كان للمرأة الكويتية الريادة في العمل الوطني والذي كان من نتيجته سقوط الشهيدات ووقوع البعض في غياهب الأسر، هذا بالإضافة لما قدمته من خدمات لمن تواجد على أرض الوطن في تلك الأيام الحالكة مما مكنهم من الاستمرار في الصمود، كذلك لا ننسى دور المرأة الكويتية في الخارج والتي كانت خير سفيرة وداعية لقضيتها حيث ساعد ذلك على كسب مساندة شعوب العالم لقضية الكويت·
وقالت، إن الإنصاف يقضي شراكة المرأة في المجتمع الكويتي شراكة كاملة في السلم والحرب لانسجام ذلك مع الدستور الكويتي والشريعة الإسلامية واتفاقه مع الإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقضاء على كل أشكال التمييز·
