كتب مظفر عبدالله:
أكد عضو مجلس الأمة د· حسن جوهر أن اختيار السكن حق خالص للفرد يكفله القانون والدستور ولا ينازع فيه أحد· إلا أن الأساليب التي تتبع قبيل فترة انتخابات مجلس الأمة أو في شهر فبراير من كل عام هدفها نقل الأصوات وهي تعتبر مخالفة أخلاقية بالدرجة الأولى قبل أن تكون قانونية·
وأوضح د· جوهر أن سلبيات هذه المشكلة تكمن في تأثيرها على نتائج الانتخابات رغما عن إرادة أهل الدائرة الانتخابية من خلال تجيير الأصوات وما تخلقه من ردود فعل· وأشار الى أن قانون الانتخابات لا يشكل قيدا على هذه الظاهرة، لكن نظام الدوائر الانتخابية يعمل بشكل مؤثر في تزايد الاعتماد على هذا الأسلوب للتأثير على العملية الانتخابية والحل في نظري بتقليص عدد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان·
وأوضح د· جوهر أن المجلس ساهم في وضع تشريعات تخدم العمليات الانتخابية من خلال تجريم الانتخابات الفرعية والرشوة·
من جانب آخر، أكد عضو مجلس الأمة السابق أحمد المليفي أن عملية تغيير عناوين المواطنين لأجل الانتخابات يعد مخالفة للقانون لأن فيها عدم مساواة في فرص المنافسة بين المرشحين·
إضافة الى ذلك فإن عملية عدم استقرار العناوين يعيق عملية التخطيط السليم للخدمات الأساسية في مناطق الكويت، فإذا كانت العناوين غير صحيحة فسيؤثر ذلك على حجم الخدمات المقدمة للمواطن·
واقترح المليفي أن تكون عملية التسجيل في القيد الانتخابي من خلال هيئة المعلومات المدنية مباشرة دون حاجة الى تسجيل المواطن نفسه في القيد الانتخابي وأن لا تكون في شهر فبراير تحديدا، وذلك للقضاء على ظاهرة المتخلفين وغير القادرين على التسجيل في القيد بسبب الفترة الزمنية المحددة، وكذلك نقضي على عمليات النقل الموقت·
وكشف المليفي عن اتفاق معمول به في السابق بين الهيئة وإدارة الانتخابات في وزارة الداخلية حيث كان الراغب في تعديل عنوانه قبل الانتخابات يعطى ورقة تثبت عنوانه الجديد لكنها لا تخوله نقل قيده الانتخابي إلا أن هذا الإجراء ألغي لضغوط وهي ليست في صالح العملية الديمقراطية ولا بد من تحرك الهيئة العامة للمعلومات المدنية لوقف هذا الموضوع·
