· العبدالهادي: الحل في درج البلدي منذ عام 1996·· والكارثة قادمة
· د· الصرعاوي: حذرنا البلدية أكثر من مرة·· ولكن نبش المرادم استمر
كتب مظفر عبدالله:
شن رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة د· مشعل المشعان هجوماً عنَّف فيه الموقف المتهاون لكل من أعضاء مجلسي الأمة والبلدي في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في الكويت· ووصف إجراء إحالة ملف نفايات مردم الجليب من المجلس البلدي إلى النيابة بأنه (لعبة)، فيما وصف حرص بعض أعضاء مجلس الأمة على التصوير بالقرب من الموقع وهم ملثمون أنه (تمثيلية)· وطالب د· المشعان في تصريحه لـ “الطليعة” بنشر وقائع التحقيق على الرأي العام حتى يعلم الجميع ماذا يدبر لصحتهم وبيئتهم· وتساءل عن سبب تقاعس هيئة البيئة عن ممارسة صلاحياتها لوقف العمل في الموقع، وسكوت البلدية عن معالجة النفايات التي يحملها الموقع سنين طويلة رغم وجود مشروع جاهز للتنفيذ· وأكد أن الأولوية في معالجة الملف البيئي في الكويت تخضع لضغط أصحاب النفوذ والقطاع الخاص، وإلا ماذا استفادت الدولة والمواطن من إعطاء شركة حق استخراج الحديد من موقع نفايات من دون أي مردود، وتسبب عملها العشوائي وغير المنضبط إلى تلوث هوائي خطير في البلاد أخيراً· ولتسليط الضوء أكثر على الفوضى البيئية التي تمارسها البلدية تساءل عن عدم إعطاء رخص البحث عن المعادن في مواقع مخلفات البناء التي لا تحمل مخاطر بيئية، بدلاً من مواقع المخلفات المنزلية التي يتم ردمها بطرق عشوائية وتحمل خطورة شديدة على البيئة ولماذا تأخر تنفيذ مشروع النفايات المنزلية في أدراج البلدية إلى اليوم·
وحول أهمية المحكمة البيئية والإسراع في إنشائها قال د· المشعان: المحكمة هي نهاية المطاف، والأهم هو تقصير الهيئة العامة للبيئة في طرح المعايير البيئية والعمل بها، وعموماً الضبطية القضائية موجودة في القانون الكويتي منذ العام 1980 لكن المشكلة في المصداقية والتطبيق·
على صعيد آخر، قلل عضو المجلس البلدي ناجي العبدالهادي من أهمية قرار المجلس إحالة القضية إلى النيابة للتحقيق لأنه (أمر طبيعي، وكل يوم نقرأ عن إحالات في الصحف) حسب قوله، وأضاف أن التحقيق يحتاج إلى تقرير فني عن الحادثة وهو غير موجود!!
وحذر العبدالهادي من أن أعمال ردم النفايات في الكويت قنبلة موقوتة ستنفجر بفعل العوامل الطبيعية إن لم تحدث بفعل فاعل، وكشف النقاب عن مشروع متكامل لمعالجة النفايات لدى البلدية لكنه لايزال حبيس الأدراج منذ العام 1996·
وحول سؤاله عن الأسباب التي أوقفت العمل بهذا المشروع طوال تلك المدة، أكد أن الخلاف على موقع مصنع المعالجة، هل يكون على الحدود أو بالقرب من المناطق السكنية، لكنه أرجع السبب الحقيقي إلى مدى قدرة الأجهزة البيئية في الرقابة على أعمال المعالجة وهو ما يطرح مسألة كفاءتها في حماية البيئة مستقبلاً·
من جهته أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د· محمد الصرعاوي أن ما جرى في منطقة الجليب كان متوقعاً لعبث الكثيرين من المقاولين في المردم منذ إغلاقه العام 1994، وأوضح أن الهيئة قامت بتوجيه كتب تحذيرية ونبهت البلدية لخطورة ما يحدث· وهي تصر على الدوام على عدم نبش مرادم النفايات العضوية بسبب احتوائها على غاز الميثان السام والذي يشتعل ذاتياً، إلى حين معالجة جميع المواقع الموجودة في الكويت والتي يبلغ عددها العشرين، خصوصاً وأن ردم النفايات في البلد لم يتم بالطريقة المثلى·
وأوضح د· الصرعاوي أن معالجة المرادم العشوائية ستكلف الدولة مبالغ طائلة عدا الوقت الطويل الذي تحتاجه عملية الإصلاح·
وعن مسؤولية الهيئة عما حدث قال: حسب قانون الهيئة رقم 1995/21 والمعدل بالقانون رقم 1996/16 فإنه يخولها حق الإشراف والرقابة، لكنه أكد على أن قانون الضبطية الخاص بالهيئة سيطبق في أكتوبر من هذا العام·
