·   عمل ممثل وزارات الدولة والجهات الرقابية في عضوية إدارة الجهاز مقتصر على تسهيل مهمته من خلال القوانين أما التنفيذ فمن اختصاص القطاع الخاص

·  عدم وجود هيكل تنظيمي للجهاز لا يعطي المجال للوساطات وممارسة الضغوط على العاملين فيه

·  وزارات الدولة مكتظة بالعمل وظروفها لا تسمح بالتفرغ لتنفيذ المشاريع المقترحة

·   الوالي تنتهي ولايته بالموت·· أما مهمتنا فتنتهي بتنفيذ المشروع

·   عمل الجهاز سيكون موقتا لكنه طويل الأمد

حاوره سعود العنزي:

أكد رئيس جهاز تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة وتطوير وتنمية الجزر الكويتية والمشروعات الكبرى جاسم العون على أهمية عمل الجهاز وتخصصه في تبني تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الشقيقة المملكة العربية السعودية وما هو مطروح من مشاريع إنتاجية واستثمارية بهدف تحقيق التنمية وتحريك الاقتصاد الكويتي·

وقال العون في حديث خاص لـ”الطليعة” إن الإعلان عن تشكيل الجهاز جاء بعد أن ارتأت الإدارة السياسية أن هناك كثيرا من المشاريع والمقترحات المهمة تساهم في تطوير الحركة الاقتصادية والتنموية في الكويت والبلاد تفتقد لجهة محددة ومختصة في متابعة وتنفيذ المشاريع في وقت تكتظ وزارات الدولة بالكثير من الأعمال ولا يوجد لدى أي منها إمكانية التفرغ للقيام بمهام تنفيذ المشاريع المقترح تنفيذها، الأمر الذي دفع بالإعلان عن تشكيل الجهاز كجهاز مستقل ومتخصص لسد النقص في تبني المشاريع المناط به مسؤولية تنفيذها بموجب ما هو موكل إليه من مهام استنادا لنص المرسوم رقم 53 لسنة 2002، مشيرا الى أن فريق عمل الجهاز يضم ممثلين عن الوزارات وكل الجهات الرقابية في الدولة·

وأوضح بأن مهمة القائمين على إدارة عمل الجهاز هي تسهيل مهمته من خلال القوانين بينما مسؤولية التنفيذ هي من اختصاص القطاع الخاص فقط·

وردا عن سؤال عن التخوفات التي قد يسوقها البعض من تضارب اختصاصات عمل أعضاء فريق الجهاز أفاد العون قائلا “إن المرسوم حدد طبيعة عمل الجهاز كما أن اللائحة التنفيذية “قيد الإصدار” سوف تقوم على تنظيم عمل المجلس التنفيذي وفرق العمل بحيث لا يخطو أي إنسان أي خطوة إلا وفق التنظيم المعمول به في اللائحة·

·   بداية ما مبررات إصدار مرسوم جديد لتشكيل الجهاز التنفيذي لاتفاقات المنطقة المقسومة؟ وما الإضافات الجديدة التي جاء بها ولم يشملها المرسوم السابق؟

- للإجابة عن هذه التساؤلات لا بد لنا من الإشارة الى البدايات الأولى لتشكيل الجهاز والفرص من إنشائه، حيث تعود هذه البدايات الى سنة 96/97 حينما كنت أشغل حقيبة وزارة الكهرباء والماء، ونتيجة لاهتمامات سمو أمير البلاد بتنمية وتطوير جزيرة بوبيان لأهمية موقعها الاستراتيجي قام سموه بتكليفي في إحدى زياراتي الرسمية الى الولايات المتحدة، حيث الإمكانات المتوافرة لدى الشركات الأمريكية، لتطوير الجزيرة، وهذا ما كان بالفعل حين تناولت هذا الموضوع مع نائب وزير التجارة الخارجية الأمريكية السيد (جورج براون) ووعد في حينها بإرسال عدد من المسؤولين عن الشركات والخبراء الى الكويت وهم محملون بالأفكار لإمكانية تطوير الجزيرة·

وبعد عودتي الى الكويت وخلال فترة قصيرة وفى السيد (براون) بوعده وأرسل وفدا من المستشارين والخبراء وأصحاب الشركات والتقيت معهم واطلعت على أفكارهم، وأطلعت فيما بعد سمو الأمير على هذه الأفكار التي كانت تتوافق مع توجهات سموه في وجوب توافر أنماط متعددة من التنمية تلبي من خلالها احتياجاتنا··

وفي تلك الأوقات أمر سموه بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة ناصر الروضان وعضويتي بصفتي وزيرا للكهرباء والماء وعضوية الشيخ علي السالم وزير المالية سابقا، إلا أن ما نأسف عليه أن هذه اللجنة لم يسبق لها وأن عقدت أي اجتماع بسبب الظروف السياسية وسرعة الاستجوابات ومن ثم حل الحكومة وحتى عام 2000 وتحديدا بعد خروجي من الحكومة بـ 6 أشهر تقريبا استدعيت للعمل في المنطقة المقسومة لاطلاعي على الاتفاقيات المتعلقة بهذه المنطقة خاصة أنني كنت اعمل نائبا لرئيس لجنة العمل في المنطقة المقسومة عندما كنت وزيرا للكهرباء والماء ومعالي الشيخ صباح الأحمد كان رئيسا للجنة وحينها طرح علي فكرة تشكيل فرق عمل لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الشقيقة المملكة العربية السعودية والمتعلقة في المنطقة المقسومة··

وبعدها تم تبادل الكثير من المقترحات مع الشيخ صباح الأحمد الى أن توصلنا الى ما تضمنه المرسوم الذي أصدره سمو الأمير·

وبعد ذلك وقبل مغادرة سمو الأمير الى العلاج بالخارج التقيت به في حينها وسألني سموه عن جزيرة بوبيان فأطلعته على أن اللجنة بعد تشكليها لم يتسن لها الاجتماع بسبب الظروف السابق الإشارة إليها·

فكان جواب سموه لي أن نهتم بموضوع المنطقة المقسومة وأمر سموه بإعداد دراسة فنية·

وعلى أثر ذلك وبالاتفاق مع الأخ محمد النصار مدير بلدية الكويت، قمنا بعمل الدراسة الفنية المطلوبة وتم تقديمها لسمو الأمير حيث أحالها الى لجنة المخطط الهيكلي برئاسة الشيخ صباح الأحمد·

وهنا رأت الإدارة السياسية أن هناك كثيرا من المشاريع والمقترحات المطروحة في البلد (كمشروع تطوير جزيرة فيلكا وبوبيان والواجهة البحرية للصليبخات وغيرها) موجودة في الكويت وأن مثل هذه المشاريع لو نفذت لكان بالإمكان أن تعطي دفعة قوية لتحريك الاقتصاد الكويتي وهذا ما دفع الى التفكير بتجميع هذه المشاريع وأن تكون هناك جهة حكومية تقوم بتبني تنفيذ وعمل هذه المشاريع خصوصا بعد أن ارتأت الإدارة السياسية بأنه لا توجد هناك جهة مختصة بإمكانها أن تتبنى مثل هذه المشاريع وأن وزارات الدولة كلا منها مكتظة بالعمل ولا تستطيع القيام بمثل هذه المهام·

ومن هنا طلب مني التفكير في تشكيل جهاز مختص لتنفيذ المشاريع المقترحة وبعد قيامي بالدراسة المستفيضة لهذا الأمر تقدمت به وأعقبه بعد ذلك المرسوم الجديد الذي أصدره سموه·

وهنا لا بد لي من الإشارة أن بين المرسوم الأول والثاني حوالى السنتين تقريبا حيث جاء المرسوم الثاني لما استجد من أفكار ومشاريع جديدة، وحتى لا تبقى هذه المشاريع حبيسة الأدراج ومن الضروري أن تكون هناك جهة معينة تتبنى هذه المشاريع وإشراك كل من القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع، ولذلك تم إشهار اللجنة·

·   ما مدى إمكانية اطلاعنا على الجهات المتمثلة لديك في جهاز اللجنة؟·

- لقد حرصت ومن خلال تجربتي في العمل الحكومي على أن تكون كل الجهات الرقابية في الدولة ليس في التمثيل فقط في اللجنة بل أن يكون لها دور أساسي من خلال تفعيل القوانين والمراسيم التي أنشئت من أجلها اللجنة·

ومن هنا يمكن أن نرى من خلال ما تضمنه المرسوم الجديد لتشكيل الجهاز التنفيذي لتطوير وتنمية الجزر مدى مشاركة الجهات الرقابية في الدولة حتى لا يكون هناك أي تقصير أو خلل ما في عمل الجهاز ولتكون كل الأمور محكومة بشكل جيد بوجودي أو بوجود أي شخص آخر·

·  الملاحظ من خلال حديثك بأن الجهاز أنشئ لوجود قصور واضح في مؤسسات الدولة ولذلك جاء الإعلان عن تشكيل هذا الجهاز، فهل بالإمكان أن نثبت هذه الحقيقة خصوصا وأن هناك أيضا حديثا عن وجود تشابك بين وزارات الدولة وبين الوزارات والبلدية وأن الكويت من أكثر الدول التي يعرف عنها كثرة تشكيل اللجان؟

- الجهاز حقيقة جاء لسد نقص ما وليكون جهة متخصصة يناط بها مسؤولية تنفيذ المشاريع·

أما ما تفضلت به في أن يكون هذا الجهاز عبئا على الدولة للمزيد من التعقيدات البيروقراطية فهنا أستطيع أن أوضح بأن ما ينطبق على فريق المنطقة المقسومة عندما أنشئ ينطبق على الجهاز التنفيذي نفسه، بمعنى آخر تشكيل فريق المنطقة المقسومة جاء لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين دولة الكويت والشقيقة المملكة العربية السعودية·

تلك الاتفاقيات التي ظلت حبيسة الأدراج مدة 15 عاما نتيجة عدم وجود أي جهة متخصصة توكل إليها مهمة تنفيذ هذه الاتفاقيات، ولذلك ونتيجة شكاوى الكثير من المواطنين السعوديين ومطالبة القيادة السياسية في المملكة بتنفيذ الاتفاقيات أيضا تم تشكيل اللجنة لتكون متخصصة في هذا الأمر والذي على ضوئها تم تطوير فريق عمل المنطقة المقسومة لما هو أشمل من ذلك لإنشاء جهاز متكامل ومتخصص في تبني المشاريع وتطوير الجزر·

وحقيقة الجهاز باشر العمل بفاعلية متميزة وخلال 6 أشهر أنجز ما عجزنا عن تنفيذه خلال 15 عاما مضت على الاتفاقيات المتعلقة في المنطقة المقسومة·

·  السؤال الذي يطرح نفسه من خلال حديثك: ما السبب الحقيقي في الاهتمام الحالي بتنفيذ الاتفاقيات؟ وأين كان دور كل من البلدية ووزارة الكهرباء في السابق وتقاعسهما عن القيام بدورهما التنفيذي أم أن هناك قرارا سياسيا كان معطلا لهذا الدور؟

- الأمور لا تقاس بهذا الشكل خصوصا إذا ما علمنا أن لكل من وزارة الكهرباء والأشغال والبلدية مشاريع كثيرة ولم تستطع أي منهما منفردة تنفيذ حتى جزء مما لديها من مشاريع، مثال ذلك منطقة جنوب السرة وغيرها، وزارة الأشغال لم تستطع حتى الآن تلبية متطلبات احتياجات أهالي هذه المنطقة ولذلك في مثل هذه الأمور التخصص مطلوب فالبلدية تقوم بإعداد المخططات والدراسات وتنتهي منها ولا بد من أن تكون هناك جهة متخصصة للتنفيذ ولذلك جاء قرار تشكيل هذا الجهاز التنفيذي·

وأنا لا أرى بأن هناك ما يمنع من تشكيل هذا الجهاز المتخصص، مهمته فقط تنفيذ المشاريع عن طريق القطاع الخاص فقط·

·   ومادام الأمر بهذا الشكل فلماذا ضم تشكيله ممثلين عن وزارات الدولة؟

- وجودهم لتسهيل مهمة الجهاز من خلال القوانين فقط، إنما مسؤولية التنفيذ هي من اختصاص القطاع الخاص·

·   مرة أخرى ألا يعني قرار مجلس الوزراء بتشكيل الجهاز اعترافا بالخلل في تشكيل فريق عمل وزارات الدولة؟ وهل لديكم أي تصور عن طبيعة المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها وفقا لما نص عليه المرسوم؟

- سبق وأن أجبت عن الشطر الأول من السؤال في أن تشكيل الجهاز جاء ليكون متخصصا في كل ما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة وتطوير وتنمية الجزر الكويتية والمشروعات الكبرى حيث نفتقد قبل وجود هذا الجهاز لجهة متخصصة للقيام بمثل هذه المهام· أما فيما يتعلق بالإجابة عن الشطر الثاني من سؤالك، فالمادة الثانية من المرسوم وتنص بأنه حتى المشاريع الكبرى لا يمكن أن يكون لنا فيها اجتهاد لنأتي ونقرر في أن هذا المشروع وذاك من المشاريع الكبرى يفترض تنفيذها، وإنما لا بد من أن يكون هناك قرار من مجلس الوزراء بحيث يتم إقرار أي من المشاريع التي يجب أن ينفذها الجهاز··

وغير ذلك، مجلس الوزراء لا يتخذ أيا من القرارات إلا وفق رؤية واضحة من قبل لجنة المخطط الهيكلي للدولة التي تحدد أيا من الجهات يفترض فيها تبني المشاريع·

· إذا ما استمر مجلس الوزراء بتحويل المشروعات التي تعجز عن تنفيذها الوزارات، فهل سيتحول الجهاز الى مجلس وزراء مصغر بعد فترة قصيرة؟

- بالتأكيد لا·· لأن طبيعة عمل الجهاز مختلفة عن باقي الأجهزة والجهات خاصة إذا ما علمنا بأن الجهاز لا يوجد فيه هيكل تنظيمي والسبب في ذلك حتى لا يقال إن هناك وساطات أو ضغوطا تمارس على أي من القائمين على عمل الجهاز·

هذا وسيكون لكل مشروع نتبنى تنفيذه فريق عمل خاص به نقوم بانتدابه من مجلس الخدمة المدنية وينتهي عمله بانتهاء مهمة تنفيذه للمشروع·

·  ما دور وزير المالية؟ وما حجم الميزانية المقترحة؟

- وزير المالية له دور ودور “مقص” وليس ثانويا وهو “اللي” يحدد الميزانية، أنا أتقدم بطلب الميزانية والوزير يحدد ويشيل مثل ما يسوي مع الجهات الأخرى· ميزانيتنا المقترحة الآن ما تتعدى مليوني دينار كويتي·

·  لكن هذه الميزانية المقترحة ليست حقيقية لأن الجهاز لا يدفع رواتب العاملين فيه فهم جميعهم منتدبون من جهات حكومية أخرى هي التي تدفع رواتبهم وتتحملها ميزانيات تلك الجهات بينما يستفيد منهم الجهاز دون أن تشمل ميزانيته هذا العبء الكبير ونحن نعرف أن أكبر بند في ميزانيات الوزارات عادة هو بند الرواتب· ألا ترون أن ميزانيتكم المقترحة لا تعكس الميزانية الحقيقية للجهاز؟

- هذا صحيح لكن أنا أدفع مكافأة لهؤلاء المنتدبين لأنني أكلفهم بمهام تفوق الأعمال العادية وربما خارج ساعات العمل المعمول بها في الدولة، فلهذا جزء أيضا من الميزانية سيذهب الى المكافأة·

·  ماذا عن الدراسات التي يطلبها الجهاز من المتخصصين من خارجه ومن الجهات العلمية في البلاد هل يدفع لهؤلاء مكافأة من ميزانيته؟

- الجهات التي يعمل بها هؤلاء المتخصصون هي التي تتحمل تكلفة الدراسات التي يقوم بها هؤلاء المتخصصون· “إحنا استفدنا حتى من UNDP اللي تساهم في ميزانيتها الكويت وطلبنا منها تقديم دراسات كانت ستكلفنا الكثير”·

·  عندما طرحت فكرة المجلس الأعلى للإعلام أيام الدكتور سعد بن طفلة وأنيط في ذلك المشروع بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئاسة ذلك المجلس قيل حينها إن النائب الأول لا وقت لديه لمتابعة مثل ذلك العمل، كيف تفسرون إشراف النائب الأول الذي يتلقى منكم تقريرا نصف سنوي عن أعمال الجهاز؟

- الأمر مختلف ففي حالة المجلس الأعلى للإعلام كان المطلوب من الشيخ صباح رئاسة ذلك المجلس الأمر الذي يتطلب جهدا ووقتا قد لا يتوافر لديه أما في حالة الجهاز فدور الشيخ صباح هو الإشراف·

·  وما طبيعة التقرير الذي يقدم كل ستة أشهر لمعاليه هل هو للموافقة على ما يقوم به الجهاز أم هو تقدير عن تطور إنجازات الجهاز؟

- التقدير عن تطور العمل وليس من أجل الموافقة على المشاريع لأن المشاريع عادة ما تحال لنا من مجلس الوزراء وبالتالي الموافقة عليها تأتي مع إحالتها·

·  ماذا لو ما قدمت لكم مشروعات “كبيرة” مثيرة للجدل مثل مشروع اللآلئ ومشروع “النهر العظيم” التي أثارت ضجة كبيرة·

- أنا تتوافر لدي الشجاعة الكافية لرفض أي مشروع أرى فيه إثارة للجدل وهذه المشروعات “اللي” ذكرتها في سؤالك هي مشروعات قطاع خاص مثل اللآلئ ولا علاقة للجهاز فيها·

·  لكن مشروع النهر العظيم قدم من خلال البلدية وأثرنا نحن في الطليعة الموضوع صحافيا الى أن ألغي في مجلس الوزراء؟

- أنا أؤكد لك أني عندي الشجاعة الكافية لرفض المشروعات “اللي” ما اقتنع فيها·

·  البعض يتساءل عن مبررات عدم وجود مجلس إدارة للجهاز ينظم عمله وتشكيله بقانون على غرار ما هو موجود في باقي الجهات؟

- لأن عملنا ليس كباقي الجهات·· ولأننا لسنا كذلك ولأن عملنا يعتمد على المرونة والبعد عن التضخم والتكدس الوظيفي، وبعدين من قال بأنه لا يوجد لدينا مجلس إدارة فالجهاز يمثل عدد من الجهات·· وفي تمثيل وتسلسل مهام عمل أعضاء فريق الجهاز هو ما يمكن أن نسميه مجلس إدارة

·   أعضاء فريق عمل الجهاز، هل اختيروا وفق صفاتهم أم شخوصهم؟

- بالطبع وفق صفاتهم· ونحن للتو بدأنا العمل وبعد ذلك سوف نقوم بتشكيل فريق تنفيذي آخر للمشاريع بحيث يرأس كل عضو فريق عمل فنيا أو هندسيا للمشروع الموكل إليه متابعته وتنفيذه·

· ألا تعتقد بأن تضارب اختصاصات عمل أعضاء فريق الجهاز قد تكون واردة وفق التشكيلة والتسلسل الذي تفضلت في تفصيله؟

- المرسوم حدد طبيعة العمل، كما أن اللائحة التنفيذية التي هي قيد الإصدار بين الفتوى والتشريع والأمانة العامة لمجلس الوزراء سوف تنظم عمل المجلس التنفيذي وفرق العمل بحيث لا يخطو أي إنسان أي خطوة إلا وفق التنظيم المعمول به في اللائحة·

·    اللائحة هل تشمل كلا من العاملين بصفة دائمة ومؤقتة؟

- نعم بالطبع·

·    هل الجهاز ذو صفة موقتة لينتهي بانتهاء المهام المناطة به؟

- قد يكون عمله مؤقتا إنما يجب أن نعلم بأن كلمة مؤقت قد تكون طويلة الأمد أو قصيرة وأنا أعتقد بأن الجهاز سيكون من الأجهزة المؤقتة الطويلة الأمد وهذا يتوقف على المشاريع المطروحة وفيما لو كانت هناك مشاريع قد تحتاج الى عشرين أو ثلاثين عاما فقد يتحول عمل الجهاز الى هيئة ويستمر عملها الى ما بعد ذلك·

·    صفة الوالي هل تنطبق عليكم في تولي عمل الجهاز؟

- هذه الصفة غير موجودة لأن مهمتنا غير مستمرة بعمل المشروع وإنما تنتهي بعد انتهاء تنفيذ المشروع وهنا يجب الفصل ومعرفة بأن استمرارية الوالي تتواصل لغاية موته أما في إطار عملنا هذه الصفة لا تنطبق علينا إذ إن صفتنا تنتهي بالانتهاء من تنفيذ المشروع·

__________________________________________________

مرسوم رقم (53) لسنة 2002 بتشكيل جهاز تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة وتطوير وتنمية الجزر الكويتية والمشروعات الكبرى

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع، وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له والمرسوم الصادر بنظامها، وعلى المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وعلى القانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (7) لسنة 1989 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بالرياض بتاريخ 7/11/1988 بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بشأن أملاك رعايا الدولتين بالمنطقة المقسومة، وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي، وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1999 بشأن هيئة المدن الجديدة، وعلى المرسوم رقم (129) لسنة 2000 بشأن تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء·

رسمنا بالآتي

مادة (1)

يشكل جهاز يسمى (جهاز تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة، وتطوير وتنمية الجزر الكويتية، والمشروعات الكبرى) ويشرف على أعماله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية·

مادة (2)

يتولى الجهاز وضع الخطط والبرامج الزمنية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة وأعمال البنية التحتية لمنطقة الخيران الجديدة، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح وتنفيذ مشروعات تطوير وتنمية الجزر الكويتية، والمشروعات الكبرى التي يصدر بإسنادها إليه قرار من مجلس الوزراء، والعمل على تنفيذ هذه المشروعات عن طريق مستثمرين من القطاعين العام والخاص، وتوفير تمويل هذه المشروعات من قبل الأفراد، أو الشركات، أو المؤسسات المحلية والعالمية، التي يتم التعاقد معها، ومن الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة لها، والإشراف على تنفيذ هذه المشروعات، والمنشآت، والأعمال المرتبطة بها، والمتفرعة عنها، وكل المرافق الخدمية التي تحتاجها·

ويحل الجهاز في مباشرة الأمور التنفيذية التي يتولاها محل الجهات المختصة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين أرقام (12) لسنة 1960 بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع، و(30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، و(37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة المشار إليها، والقوانين الأخرى السارية·

مادة (3)

يصدر مرسوم بتعيين رئيس الجهاز ويكون بدرجة وزير·

ويتولى إدارة أعمال الجهاز وتمثيله في علاقاته بالغير، ويعين باقي أعضاء الجهاز بقرار من رئيسه، وله أن يؤلف ما يحتاجه العمل من فرق عمل أو لجان فرعية·

كما له صلاحية توقيع العقود اللازمة لتنفيذ الأعمال والمشروعات وفقا للاعتمادات المالية المخصصة لها، أو التي يتم توفيرها لهذا الغرض بعد موافقة الجهات الرقابية التي تحددها القوانين السارية·

مادة (4)

لرئيس الجهاز أن يطلب من الوزارات وكل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تزويده بما يحتاجه من دراسات أو بيانات متعلقة بأعماله·

وعلى الجهاز الاستعانة بالأجهزة المعنية بالدولة لمباشرة الاختصاصات المنوطة به، وعلى تلك الجهات التعاون والتنسيق مع الجهاز في سبيل تحقيق أهدافه·

مادة (5)

يرفع رئيس الجهاز تقريرا دوريا للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كل ستة أشهر عن نشاط الجهاز، تبين فيه حالة المشروعات المسندة إليه، والإجراءات التي اتخذت بشأنها، ومراحل سير العمل فيها، والعقبات التي تواجهها وسبل تذليلها·

مادة (6)

يتولى الجهاز استكمال أعمال تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة، وتحصيل الحقوق وأداء الالتزامات التي ترتبت لفريق العمل الصادر به المرسوم رقم (129) لسنة 2000 المشار إليه·

مادة (7)

يضع الجهاز اللوائح المالية والوظيفية والإدارية والمحاسبية اللازمة لحسن أداء أعماله وبما يكفل الالتزام بجميع أحكام القوانين السارية وسرعة تنفيذ المشروعات المسندة إليه·

ويخطر رئيس الجهاز وزير المالية بالجوانب المالية اللازمة لأعماله، لإدراج الاعتمادات المالية لها في ميزانية مجلس الوزراء·

مادة (8)

يلغى المرسومان رقم (2) لسنة 1999 بإنشاء هيئة المدن الجديدة، ورقم (129) لسنة 2000 بشأن تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم·