أصدرت المحكمة الكلية الأسبوع الماضي الدائرة السادسة تجاري حكومة حكمها ببطــــلان اجتماع الجمعية العمومية لشركة عقارات الكويت المنعقدة في 2000/3/29، وبطلان ما صدر عنها من قرارات، وإلغاء جميع ما ترتب عليها من آثار·

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة لشركة عقارات الكويت التي أبطلها الحكم المشار إليه، كانت قد عقدت بناءً على دعوة من وزارة التجارة والصناعة، وكانت هذه الجمعية قد اتخذت قراراً بإقالة مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم الذربان، وقالت مصادر قانونية مطلعة، إن هذا الحكم من شأنه أن يلغي قرار إقالة المجلس، وأن يظل مجلس الإدارة قائماً لحين انتخاب مجلس إدارة آخر، وأضافت تلك المصادر أن هذا الحكم يفتح الباب أمام جموع المساهمين للمطالبة بالتعويضات ضد وزارة التجارة والصناعة، باعتبارها المتسبب الرئيسي في عقد الجمعية التي أبطلها حكم القضاء، وأشارت المصادر إلى أن هذا الحكم الأخير يثبت عدم جدوى تدخل وزارة التجارة بدعوة الجمعية العامة للشركات المساهمة، كذلك يثبت أن الوزارة قد تجاوزت صلاحياتها عندما أصدرت قرارها بالدعوة للجمعية العامة، ذلك أن الحق في الدعوة للجمعية العامة هو حق أصيل لمجلس إدارة الشركة يقرر استخدامه وفقاً لما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين·