كتب برجس النومان:

ما زالت قضية ارتفاع أسعار الأسمنت تتفاعل شعبيا وفي مجلس الأمة، وإن كانت ما زالت في حدود دعوة وزير التجارة والصناعة للتدخل لحماية المستهلك والمواطن بشكل خاص وهو الذي طلب من وكيل الوزارة راشد المجرن إعداد تقرير فوري بشأن أسباب ارتفاع أسعار الإسمنت ليقدم للوزير بعد إجازة الأعياد مباشرة لاتخاذ "الإجراء المناسب" وتحديد سقف الأسعار·

من جهة أخرى أعلنت شركة إسمنت الكويت على لسان مدير إدارة التسويق والمبيعات فيها خليفة عبدالله الفضالة عن أن ما حصل لا يعدو كونه تعديلا لأسعار انخفضت بسبب إغراق السوق الكويتي بالإسمنت· وأن السعر الحقيقي والواقعي هو 950 فلسا للكيس·

من جانبهم أشار كثير من أعضاء مجلس الأمة الى احتمال تصعيد هذا الموضوع في حال عدم قيام السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة التجارة والصناعة بدورها في الحد مما أسموه جشع التجار· فأسعار الأسمنت مربوطة بشكل كبير في القضية الإسكانية وأزمتها المتنامية التي ضاعت بين منظور الصبيح (وزير الإسكان السابق ووزير النفط المستقيل) وبين نسف وزير الإسكان الجديد فهد الميع لذلك المنظور، وضاعت كذلك - كما علق أحد المواطنين الذين ابتلوا في بناء بيت العمر، بين أسعار مواد البناء المدعومة من قبل الدولة لمن حصلوا على قرض بنك التسليف وبين جشع التجار، فكما يقول المواطن إنه في كل مرة رفع فيها قرض بنك التسليف ترفع معه أسعار مواد البناء المدعوم منها وغير المدعوم بشكل يأتي على زيادة القروض وما يمكن للمواطن أن يتحمله من ميزانيته الخاصة التي لا ينتهي “بيت العمر” إلا وقد نحرتها قروض البنوك التي تبدأ لاستكمال تشطيبات البناء ولا تنتهي عند قروض شراء الأثاث·

يعلق مواطن آخر على أزمة البناء وما يرتبط بها من مشاكل مالية قائلا: إن الكويتي يحلم في البيت مع بداية حلمه بالزواج وبناء الأسرة، ويستعجل البعض إجراءات الزواج كيما يبدأ بانتظار دوره في الحصول على البيت أو الأرض والقرض· ويبقى منتظرا هذا الحلم البسيط حتى يصل مرحلة عمرية يبدأ معها بالتفكير بزواج أبنائه· فحتى أولئك الذين يلتفت لهم الحظ ويصلهم الدور لا ينتهي مشروع بناء البيت إلا وقد غرقوا بالديون هذا إذا لم تتلقفهم شركات تكييش الأموال وللتخلص من كابوس الديون الذي يحيل الإنسان الى كتلة من القلق، كما يعلق هذا المواطن، لذا يسعى كثيرون إما الى تأجير البيت بأكمله واستخدام إيرادات الإيجار لتسديد الديون، وهؤلاء غالبا ما يجدون أنفسهم متورطين في سلسلة أخرى من الديون عند نزولهم في البيت “الجديد”، وغالبا ما يحتاج أصحاب مثل هذه الفكرة الى قروض للترميم بعد أن عاث المستأجر تخريبا في “بيت العمر”، ناهيك عن تكاليف التأثيث· إذن يبقى هذا المواطن في دوامة الدين التي لا فكاك منها· خصوصا أن الحكومة تنهي بدل الإيجار بعد عام واحد من استلام أول قسط من قرض بنك التسليف·

أما الحل الآخر الذي اتبعه بعض المواطنين محدودي الدخل فهو استقطاع جزء من البيت كأحد الأدوار أو أكثر وتأجيره· وهنا ربما يتمكن بعض هؤلاء من حل جزء من مشكلة الديون إلا أنهم يخلقون مشكلات أخرى لم يحسب لها حساب· فلا مواقف السيارات تكفي لعدد الأسر التي تسكن بيتا مخصصا لأسرة واحدة، ولا الخدمات الأخرى كالهواتف والكهرباء والمستوصف والجمعية التعاونية التي لم تكن وضعت أساسا لتحمل هذه الأعداد الكبيرة من السكان في منطقة بعينها، ناهيك طبعا عن الشوارع واختناقها سواء في مداخل ومخارج المناطق أو في الشوارع الداخلية، خصوصا في بعض المناطق التي تعمد ملاك الأراضي فيها الى تجزئة القسائم الى أجزاء أصغر من أجل بيعها، بل وضيقوا حتى الشوارع والمسافات (الارتداد) بين الشارع وحدود القسيمة·

لهذا يعلق ساخرا أحد المواطنين الذي التقته “الطليعة” وهو في منتصف معركة مع المقاولين الذين ما أن سمعوا بخبر زيادة أسعار الأسمنت حتى قرروا رفع أسعار أعمالهم حتى تلك التي لا علاقة للأسمنت بها، علق المواطن قائلا “إحنا مع الدعم الحكومي للأسمنت وباقي المواد وغاصين، بعد رفعوا سعر الأسمنت، عز الله ما سكنا هالبيت”·

والى أن تتخذ الحكومة موقفا أو يتصدى المجلس لدوره الرقابي في حماية أمثال هذا المواطن يبقى الناس في حيرة من أمرهم ولسان حالهم يقول، إننا لسنا بحاجة الى مزيد من المشاكل، فالبلد “اللي فيها كافيها”·