طالب النائب أحمد الشريعان بصرف بدل سكن بواقع مئة دينار شهريا في حال إخلال المؤسسة بالالتزام بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها خلال المدد المحددة بالمادة 17 من قانون 47/93·
وقال الشريعان في اقتراح بقانون تقدم به: إن الدولة أولت جل اهتمامها لتحقيق الرعاية السكنية الآمنة والمستقرة للمواطنين وبما يكفل لهم حياة اجتماعية وأسرية هانئة·
ولتحقيق هذه الغاية أصدرت الدولة الكثير من القوانين والقرارات، جاء في مقدمتها القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، وتضمنت أحكامه تحديد مدة زمنية لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية كحد لالتزام المؤسسة العامة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها·
واستثنت المادة 17 المسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان توفير الرعاية السكنية خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل به، وبالنسبة الى المستحقين الذين تسجل طلباتهم أثناء هذه المدة يتم توفيرها لهم خلالها أو خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات أيهما أكبر·
وبالنظر الى أنه بعد العمل بالقانون ظهر جليا عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزامها بنص المادة 17 من هذا القانون مما يفوت على المواطنين الاستفادة من أحكام قانون الرعاية السكنية بالحصول على المسكن الملائم·
ولذلك تمت إضافة مادة جديدة برقم 19 (مكررا) يستحق بموجبها طالب الرعاية السكنية بدل سكن بواقع 100 دينار شهريا في حال إخلال المؤسسة بالالتزام بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها خلال المدد المحدد بالمادة 17 من هذا القانون·
