· لاري: الرسوم قد تكون مرحلة انتقالية لمواصلة حملة الإزالة
تساءل عضوا المجلس البلدي بدر الحميدي وأحمد لاري عن الأسباب التي حالت دون إمكانية رئيس البلدية روضان الروضان من مواصلة حملة إزالة المخالفات والتعدي على أملاك الدولة، على الرغم من وجود تفويض صادر عن رئاسة مجلس الوزراء ويعطى بموجبه رئيس البلدية الحق في مواصلة حملة الإزالة·
وتساءل عضوا المجلس في بداية حديثهما لـ “الطليعة” عن المبررات التي دفعت رئيس البلدية إلى إيقاف حملة الإزالة وإحالتها إلى المجلس البلدي بعد أن كان بدأها بموجب تفويض مجلس الوزراء وبشكل قانوني وصحيح·
وقال العضو بدر الحميدي إن رئيس البلدية بدأ بداية جيدة وصحيحة في إزالة المخالفات إلا أنه فيما بعد أعطى الأمر بإيقاف هذه الحملة وأحالها إلى المجلس البلدي في حين كان يفترض به عدم القيام بهذا الإجراء لأن البت في قرار مواصلة عمل إزالة التعديات على أملاك الدولة من اختصاص رئيس البلدية وليس المجلس البلدي مشيراً إلى أن هذه الإحالة ستدخل القضية في دهاليز اللجان الإدارية والقانونية والفنية لتبقى عائمة ومن ثم تموت وحتى لا يكون هناك أي نوع من الإزالات·
وأوضح الحميدي أن اقتراح فرض الرسوم على المخالفات والتعديات من أخطر البدائل المطروحة وهو ما يعني في حال إقراره من قبل المجلس البلدي “بيع للبلد” مؤكداً عدم قبول أي من الاقتراحات والبدائل عن عملية مواصلة إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة·
وأشار إلى أن التعدي على أملاك الدولة قضية واحدة وكما لا يمكن لنا تجزئة القانون فلا يمكن لنا تجزئة هذه القضية·
وقال إن رئيس البلدية كان يفترض به قبل البدء بعملية إزالة بعض المخالفات معرفة ما إذا كان في استطاعته مواصلة عمل هذه الحملة أم لا أما أن يبدأ بهدم عدد من الخيام والمخالفات ومن ثم يوقف العمل للبت في إمكانية فرض الرسوم “فهذا الشيء غير صحيح ولا يمكن القبول به على اعتبار أن هذه القضية قضية وطنية تتعلق بنظافة وحضارة بلد”·
ومن جانبه قال العضو أحمد لاري “ليس من صلاحيات المجلس البلدي البت في قرار استمرار حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة أو إيقافها أو فرض رسوم على المواطنين كأحد البدائل أو الخيارات المقترحة مشيراً إلى أن مثل هذه القضايا هي من اختصاص رئيس البلدية وهو الذي بدأ بعملية الإزالة ومن ثم اتخذ قرار إيقافها·
وأضاف أن تباين آراء ومواقف أعضاء المجلس البلدي حول قضية الإزالة واقتراح فرض الرسوم على المخالفات والتعديات على اعتبار أن مثل هذا الاقتراح ممكن أن يكون مرحلة انتقالية لمواصلة عملية إزالة كل المخالفات فيما بعد·
وقال لاري: إن موضوع إزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة يعود إلى وزارة المالية وهي الجهة المفترض بها متابعة هذا الملف بوضع الرسوم أو بالتصدي للمخالفات وإزالتها لا أن تنشغل البلدية بهذه القضايا، مؤكداً أهمية عدم انشغال البلدية بمثل هذه القضايا والتفرغ لاهتماماتها وأولوياتها ليتسنى لها تحقيق أهدافها خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس·
وأوضح لاري أن رئيس البلدية هو صاحب القرار في إمكانية مواصلة حملة الإزالة أو لا وفي حال تعثره يفترض به الرجوع إلى وزارة المالية ورئاسة مجلس البلدية لا أن يشغل المجلس البلدي بهذه القضية·
وهي موضوع خلاف وتباين في الآراء حولها·
س· م 
