د.سبيكة النجار أمين عام الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تلقي كلمتها في تكريم الجمعية  للسيد جاسم القطامي قبل ندوة مسيرة الديمقراطية في الكويت ويبدو عبدالله النيباري وعبدالله جناحي مدير الندوة وأحمد النفيسي

·   النفيسي: حديث الشيخ حمد بن عيسى عن الحريات والديمقراطية والنضال الشعبي في سبيلها يشرح الخاطر ويدعونا إلى التفاؤل

·  النيباري: تضافر جهود القوى الوطنية مع القيادة السياسية يمكن البحرين من النمو والازدهار وترسيخ المسيرة الديمقراطية

·  مطلوب صندوق خليجي لإعمار البحرين وما شاهدناه من أوضاع معيشية يحزننا فالبحرين محاطة بأغنى حقول النفط في العالم

·   المحكمة الدستورية عندنا أصبحت “بعبع” والحكومة بين الحين والآخر “تخرعنا” بالذهاب إليها

·   لدينا في الكويت ربع ديمقراطية، فالمرأة نصف المجتمع لا تنتخب، والحكومة من خارج المجلس، ولا تداول للسلطة

·  التفتيش عن الأسرى الكويتيين وغيرهم في سجون العراق لا يحتاج إلى لجنة عربية بل إلى اعتراف من قبل الحكومة العراقية

متابعة سنجار محفوض:

نظمت جمعية العمل الوطني الديمقراطي مساء السبت الماضي وباستضافة من نادي العروبة إحدى الندوات الثلاث التي شارك فيها ممثلو المنبر الديمقراطي الذين كانوا يزورون البحرين بدعوة من الجمعية ومن جمعية  المنبر الديمقراطي التقدمي·

وشارك في الندوة كل من عبدالله النيباري رئيس المنبر الديمقراطي الكويتي عضو مجلس الأمة وأحمد النفيسي رئيس التحرير·

وفي مستهل الندوة تحدث مديرها السيد عبدالله جناحي أمين سر جمعية العمل الوطني الديمقراطي واصفا المسيرة الديمقراطية في الكويت بالتوأم للمسيرة الديمقراطية في البحرين تحتضن الكثير من السمات المشتركة والمضامين· لذلك كان التأثير والتأثر واضحين في كل مراحل النضال الوطني الكويتي أمام محاولات إجهاض المسيرة·

ورحب السيد جناحي بالمشاركين وبالجمهور الذي غصت به صالة النادي الكبيرة وقال إن من يشاركنا هذه الليلة هي نخبة من قادة التيار الوطني الديمقراطي الذي كان له الصدارة مع باقي التيارات الوطنية الأخرى بالمطالبة بعودة التجربة وتثبيتها·

ووجه الجناحي حديثه لأعضاء المنبر الديمقراطي قائلا أهلا بين أشقائكم شاكرين لكم عميق الشكر وقوفكم الوطني مع شعبكم في البحرين إبان مرحلة مطالبته بعودة الحياة النيابية وتفعيل الدستور·

وتحدث السيد أحمد النفيسي رئيس التحرير قائلا: إن هذه هي الندوة الثالثة التي يعقدها وفد المنبر وتناقش فيها المسيرة الديمقراطية ومع أن ما قيل كثير فإن ما بقي يحتاج الى جلسات بحث معمقة لتفحص الأوضاع والتجربة الديمقراطية في كل من البحرين والكويت وباقي الأقطار الخليجية للخروج برؤية جديدة لمستقبل دول الخليج على ضوء معطيات العالم الجديد الذي تشكل بعد أحداث 11 سبتمبر·

وقال إنني بعد هذه الندوات أود أن أركز على نقطتين فقط أود طرحهما، الأولى حول طبيعة زيارتنا لكم للبحرين وأود القول إنها هذه الزيارة هي الأولى بالنسبة إلي، وهو أمر محزن ولكن ظروفا حالت دون زيارتي البحرين طيلة هذه المدة وأنتم يبدو أنكم أصحاب مشاكل (ضاحكا)·· اليوم أدخل البحرين وأنا بشوق كبير لها وأعتبر نفسي أحد العائدين من أبنائها··

وإن كنت أقول كل هذه الأمور لا يغيب عن البال أبدا أننا نحن اليوم في البحرين بعدما شهدته من انفراج كبير ورائع أتى من خلال المشروع الإصلاحي لسمو الأمير والذي جعلنا نشاهد عن كثب أعراس الحرية وبعدها إن شاء الله نشاهد أعراس الديمقراطية·· أمس استقبلنا صاحب السمو ولم يقصر معنا واستمر لقاؤنا مع سموه ساعتين تقريبا، وفتح لنا سموه خلال هذا اللقاء قلبه وتحدث بكل ما يفكر به·· كما استمعنا الى حديثه وانشرح خاطرنا أن فيه هذا التوجه الكبير نحو الإصلاح والوئام الوطني، وأنه يجب أن يأخذ الشعب البحريني المكانة التي يجب أن يأخذها·· كما طرح سموه الكثير من الأفكار لا أرغب الخوض فيها لأن مجالها سيكون محل حوار بين أفراد الشعب البحريني للوصول الى رؤية يكون الجميع متفقاً عليها وتخرج البحرين من مرحلة الى مرحلة ليعم الاستقرار ولتبدأ بعدها البحرين تغني للحرية ولطموحاتنا·· لا تصدقوا ماذا يعني لنا نضالكم وتضحياتكم الكبيرة جدا وأن يكون لديكم مجلس وطني حر وتنظيمات وتجمعات فهذا بالنسبة إلينا شيء كبير ويجعلنا نتلاحم مع بعضنا البعض أكثر وأكثر كما يجعلنا نتقدم أكثر في مجال الحرية والديمقراطية··

ومن الأشياء التي قالها صاحب السمو أنه يأمل بأن يكون هناك اتحاد للمجالس الوطنية والموجودون منها يلتقون ويتحدثون والباقي يلحقون به حتى يكون هناك من خلال هذه المجالس الوطنية تمازج شعبي وخليجي··· ومجرد طرح هذه الأفكار يعطينا أملاً كبيراً وإن كان طموحاً نتمنى تحقيقه··

أضف الى ذلك مما تفضل به صاحب السمو حين قال لنا إن البحرين سوف تأخذ بالديمقراطية كاملة أي بمعنى الأخذ بجميع شروط اللعبة وأن يكون هناك تنظيمات سياسية علنية ومرخصة وأن يناقش الناس أمورهم ويصلوا الى قراراتهم في العلن وليس سرا وأن يتحملوا معي المسؤولية وأن هذا الشيء يريحني·

كما قال سموه “نحن نريد أخذ كل شروط اللعبة وإما أن نلعب صحيح أو لا نلعب”·

وغير ذلك من الأشياء التي ذكرها صاحب السمو نقطتان لفتتا نظري وهما أولا “إن هذا الدستور هو حق أصيل للشعب البحريني وأن هذا الدستور تم التوصل إليه من خلال الكفاح والتضحيات الكبيرة” فمثل هذا القول وإن يكن فيه اعتراف من هذا النوع وقناعة فهو شيء بالغ الأهمية·

والنقطة الثانية والقول هنا لصاحب السمو حين قال لنا إن تضحيات الشعب البحريني ستسجل في التاريخ وكل الشهداء سوف يتم تدوين أسمائهم·

ونحن اليوم عندما قمنا بزيارة الشيخ الجمري قلنا له إنه لا يوجد حاكم خليجي اعترف بأن الذين ماتوا من أجل حقوقهم هم شهداء، وكانوا دائما يلصقون التهم بهؤلاء المناضلين والشهداء بأنهم أناس متمردون وخارجون عن النظام·· واليوم وهي المرة الأولى التي نستمع فيها الى حاكم خليجي في دول الخليج يقول عن أبناء وطنه المعارضين ممن سقطوا في سبيل كفاحهم للحصول على حقوقهم بأنهم شهداء ويكرمون فهذا الشيء بالنسبة إلينا عمل عظيم·· ونحن في الكويت الى اليوم يعتبر كل من المرحوم محمد القطامي ومحمد المنيس متمردين مع أنهما حقيقة من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الحرية والديمقراطية وليس هذا فحسب بل يتم تجاهلهم·

وما يحدث الآن في البحرين والأحداث ما زالت طازجة والآلام مازالت ماثلة ويأتي أمير البحرين ويقول مثل هذا الكلام فنحن نحييه ونقدر له مثل هذه المواقف وإن شاء الله تبقى مثل هذه الروح التي يتمتع بها أمير البحرين موجودة عندكم أيضا عندما تتناقشون وتتحاورون حول موضوع الدستور ومستقبل البحرين والصيغة التي سوف تتفقون عليها·

أما نحن فسوف نكون دائما مع الدستور الذي تحدث عنه صاحب السمو الذي كافح وناضل من أجله الشعب البحريني·

زيارتنا لكم قصيرة إنما الحقيقة الإخوة يبتدعون الوسائل بحيث لا يعطوننا الوقت لمشاهدة البحرين وأمس ذهبنا في جولة لإحدى القرى وإن كنا سمعنا الكثير عن البؤس الموجود إنما المشاهدة يبقى لها أثرها الأكبر ومن تلك المشاهدات الحية خرجنا بحزن وألم شديدين على هذا البؤس الموجود ·· وأنا حين أقول هذا الكلام لأن البحرين تقع على بعد 35 دقيقة من الكويت·· وجسر من الدمام·· “وحذفة” عصا من قطر وعلى بعد “شقحتين” من أبو ظبي، الحقيقة نحن “شاطرين” نعمر ماربيا وأن ترسو يخوتنا في جميع جزر ومرافئ المتوسط ولغاية فلوريدا إنما لسنا “شاطرين” بالنظر الى ما هو حولنا·· ثروة الخليج في دول الخليج لا تمر بهذا الطريق، هذا أمر لا يجوز تجاهله أو السكوت عنه، وهذا يعتبر عارا، علينا جميعا·· وغير ذلك الجمعيات الخيرية قامت بإخراج مئات الملايين من الدنانير من الكويت ودول المنطقة حتى تصب في جميع بقاع الأرض لتخدم أغراض وأهداف بعضها مشبوه في الشيشان والبوسنة وأفغانستان ونيجيريا وتروي جميع بقاع الأرض ولكنها مثل عين عذاري إذ يبقى السؤال أين هي عما يجري من بؤس في البحرين؟ ··· نحن نشعر بذنب وتقصير وأنه يجب أن نفعل شيئاً· وأنا أقول في هذا الإطار إن الأقربين أولى بالمعروف إن كان هذا بالنسبة إلى الجمعيات الأهلية أو الحكومات والشعوب الخليجية ويكون هناك شيء مهم فيما لو توصلنا لإنشاء صندوق لإعمار البحرين تساهم فيه جميع الدول الخليجية وهذه مهمة الجمعيات الأهلية وليس فقط الحكومات·

والموضوع الآخر في حديثي هو ما يتعلق بالتجربة البرلمانية والمسيرة السياسية في الكويت لقد وردت إلينا الكثير من التساؤلات في الندوتين السابقتين اللتين أقيمتا خلال اليومين الماضيين حول مدى مساهماتنا في إنارة طريق الإخوة في البحرين وفي أثناء مسيرتهم الإصلاحية وغيرها··

وأنا أريد التركيز هنا على قضية موضوع المحكمة الدستورية حيث إن هذا الموضوع يتردد عندكم وقد يكون له مستقبلا أهمية جوهرية·

فبعد انتخابات مجلس عام 1971 والذي كنت عضوا فيه اجتمعنا في منزل د· أحمد الخطيب وكنا حوالى انثي عشر عضوا برلمانيا متقاربين في الخط الديمقراطي والإصلاحي ووضعنا الكثير من المشاريع التي يجب أن نتقدم بها الى المجلس ومنها موضوع التأمينات الاجتماعية وتغيير الكادر الوظيفي وإقامة هيئة للإسكان ومنها المحكمة الدستورية والإدارية·

كان السيد بدر العجيل رئيسا للجنة الشؤون التشريعية وكنت أنا أمين السر، وحين تقدم في ذلك الوقت يوسف المخلد نائب رئيس المجلس وبمشاركة كل من بدر العجيل ومحمد الرشيد وجاسم إسماعيل الياسين ومبارك الحساوي بمشروع إنشاء المحكمة الدستورية وكان هذا على أساس أن يكون المشروع قريباً من روح الدستور حيث اقترح المشروع أن يكون في عضويتها ممثلين من أعضاء مجلس أمة سابقين وأناس قانونيين وخبراء وممن لهم تجربة سياسية وقانونية ·· وعندما أصبح الموضوع جدياً تقدمت الحكومة بمشروع قانون مضاد يعتبر دائرة في محكمة الاستئناف وحول هذا الأمر أثير الكثير من الأحاديث والنقاشات، ثم تنازلت شكلا عن هذا الأمر لنا وتم إنشاء المحكمة بصيغتها الحالية على أن يشكلها رئيس السلطة القضائية وحينها قلنا ونحن مضطرون لقبولها وقلنا ليكن إعلان هذه المؤسسة حاليا وبعد ذلك نعمل على تصحيح القانون على اعتبار أنه إن لم يتحقق هذا الأمر اليوم فقد لا يتحقق أبدا··

ولأننا كنا أقلية تمت موافقتنا عليه إنما حقيقة أقول لكم بأننا يومها وافقنا على لغم··

المحكمة الدستورية بصيغتها شكلها جيد، رئيس السلطة القضائية هو الذي قام بتعيين رئيس المحكمة لتكون المحكمة الدستورية مستقلة لوحدها خارج نظام القضاء العام أي بمعنى ليست هي جزءاً من نظام القضاء العادي بشكل وطريقة رفع القضايا··

إنما عندما أتينا الى التطبيق  وجدنا أن المحكمة قد حوصرت والفرد العادي لم يستطع رفع أي قضية أمام المحكمة مباشرة ونحن كنا نطالب بأنه إذا لم يكن لأي نائب الحق برفع طلب الى المحكمة الدستورية فعلى الأقل أن يكون هناك حق لعشرة من النواب طلب، النظر في دستورية أي من القوانين ولكن مع ذلك تم رفض هذا المطلب وأقر بأن المجلس هو صاحب الحق بهذا المطلب مع أنه حقيقة المجلس ليس بحاجة لمثل هذا المطلب، فهو بإمكانه أن يقوم بتغيير القانون وهنا السؤال الذي يطرح نفسه لماذا المجلس يطلب من المحكمة الدستورية تغيير القوانين في الوقت الذي لديه الحق في تغيير القوانين؟

وهنا هذا الأمر تم نفيه والحكومة أصبحت هي الجهة الوحيدة التي تستطيع الذهاب مباشرة الى المحكمة الدستورية أما المواطنون في أثناء رفع قضاياهم أمام المحاكم العادية تستطيع محكمة الاستئناف إذا ما تم الطعن أمامها بعدم دستورية أي قانون يراد تطبيقه على القضية أن تحكم بإحالته الى المحكمة الدستورية إذا رأت أن الطعن جدي· وتستطيع المحكمة الدستورية إصدار الحكم في ذلك مثل الحكم الذي صدر عام 82 حين رفعت إحدى القضايا في الثمانينات وهذا الحكم الذي صدر قال عنه الشخص صاحب القضية “بأن القانون الذي أنتم تطبقونه علينا غير دستوري·· وعلى أساس أن القانون صدر في أثناء حل مجلس الأمة وتعليق الدستور··” على إثره قضت المحكمة الدستورية أن هذا القانون صدر من سلطة قائمة واعتبرت القانون سارياً العمل به أي بمعنى أن الحكومة عندنا تستطيع في حال غياب المجلس والقيام بحل المجلس حلاً غير دستوري إصدار ما تراه من قوانين “وبعدين تقول للمجلس كيفك تعال وغيرهم”·· ونحن فوجئنا بعد سنوات أن معظم القوانين التي رفضها مجلس الأمة في أثناء غيابه ما زالت سارية مع أن الدستور يقول إن جميع القوانين التي تصدر في غياب المجلس تعرض على مجلس الأمة المنتخب لينظر فيها وله الحق بقبولها أو رفضها·· وأنه لا يلغى قانون من القوانين التي صدرت في غياب مجلس الأمة إلا بعد أن يصدر المجلس تشريعاً في موضوع القانون نفسه ويستبدل به قانوناً آخر··

ولهذا أصبحت القوانين سارياً العمل بها مثل قانون الصحافة وتعطيل الصحف إداريا الذي صدر في أثناء حل المجلس، مجلس الأمة رفضه ولكن حدثت لدينا أزمة قبل فترة وسحب امتياز السياسة وعطلت الوطن لمدة سنة بناء على هذا القانون والبلد على أثر هذا الأمر صار فيها جدل شديد فقام وتدخل سمو الأمير وسحب التعطيل ومع هذا لم يتم إلغاء القانون وأنا إن كنت أسرد هذه الوقائع فلإيضاح أن هناك ألغاماً قد تعترض المسيرة وإن كنت متأكداً بأن سمو الأمير حريص على أن يجنب الشعب البحريني مثل هذه المطبات والألغام·

______________________________________________

البحرينية لحقوق الإنسان تكرم القطامي

قامت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والتي تتخذ من نادي العروبة مقرا موقتا لها بتكريم السيد جاسم القطامي رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وذلك في مستهل الندوة الحاشدة التي أقامتها جمعية العمل الوطني الديمقراطي في نادي العروبة حول مسيرة العمل الديمقراطي في الكويت والتي شارك فيها كل من أحمد النفيسي رئيس التحرير وعبدالله النيباري عضو مجلس الأمة ورئيس المنبر الديمقراطي·

وارتجلت الدكتورة سبيكة النجار أمين عام الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان كلمة قالت فيها: “لم أعد كلمة لهذه المناسبة إنما أرجو أن تكون كلماتي نابعة من القلب وموجهة إلى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ولجميع المناضلين ممن شاركونا في خطوات نضالنا وقاموا بتأييدنا خلال مسيرتنا النضالية ومنهم الأستاذ الكبير جاسم القطامي الذي كنت أتمنى تواجده معنا في هذه الأمسية·· إنما نتيجة ظروفه الصحية التي حالت دون تواجده معنا لتسلم درع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، نقوم بتسليمه إلى الأخ عبداللطيف الصقر بالنيابة عن السيد جاسم القطامي·· وما أريد قوله هو أننا في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أحببنا في هذا الجمع الكريم تكريم الأستاذ جاسم القطامي لمواقفه تجاه حقوق الإنسان·· وليس لمواقفه تجاه نصرة الإنسان في البحرين فقط وإنما لمواقفه بشكل عام تجاه مطالب الإنسان الحقوقية في ساحات ومواقع عدة·· كذلك موقفه معنا طوال الثلاثين سنة الماضية ولم يكن يفوت أي فرصة في التعبير العملي عن هذا الموقف من دعمه المتواصل لنا·· وتكريمنا اليوم للسيد جاسم القطامي هوتكريم وشكر لكل الكويتيين والوطنيين الذين وقفوا معنا·· والشكر موصول أيضاً إلى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان·

وأنا أتذكر مواقف السيد جاسم القطامي عندما أعلمناه بأننا بصدد تأسيس جمعية لحقوق الإنسان على الرغم من الظروف الصعبة التي كنا نمر فيها في تلك الأوقات فكان كلامه لنا مشجعاً حين قال “امشوا في طريقكم وأي شيء تبغونه منا نحن مستعدون”·

فهذا الموقف منه كان دافعاً لنا لتعزيز موقفنا والمضي قدماً في تأسيس الجمعية برغم عدم وجود أي تصريح يخولنا التأسيس ومع ذلك نحن اليوم نحمد الله أن شهدنا الانفتاح ومنح لنا إشهار الجمعية·

كلمة الصقر في تكريم القطامي

ومن جانبه قال عبداللطيف الصقر قبل تسلمه درع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالنيابة عن جاسم القطامي رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان: “أتقدم بجزيل الشكر للدكتورة سبيكة النجار أمين عام الجمعية البحرينين لحقوق الإنسان ولأعضاء الجمعية·

والحقيقة السيد جاسم القطامي عندما وجهت له الدعوة لزيارة البحرين طلب مني أن أرافقه للقاء الإخوة البحرينيين العائدين من الخارج وتهنئكم بهذه العودة·

وحينها قلت له: “إن صحتك لا تساعدك على السفر وأرجو أن تعتذر لهذا الظرف الصحي” إلا أنه أصر على السفر إلى البحرين للقاء الإخوة  العائدين·

وبالفعل حضر إلى البحرين وحضر اليوم الأول من اللقاءات إلا أنه لم يستطع إكمال برنامج الزيارة فعاد الى الكويت·

وتكريمكم اليوم للسيد جاسم القطامي إنما هو تكريم للجيل الذي يمثله القطامي الذي رفض الظلم والقهر والقمع وناضل من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية والتحرر والمساواة·

إنني سأنقل إلى أسرة “القطامي” هذه المشاعر الفياضة حين عودتي إلى الكويت·

ومرة أخرى أشكركم على هذا التكريم الذي استحقه السيد جاسم القطامي·

_________________________________________________