·       المخالفات لا تتجزأ ولا تحتاج إلى دراسة لحلها·· والمطلوب إزالة مخالفات الوزراء والنواب وأعضاء البلدي

·         الحميدي: المخطط الهيكلي للدولة يجب أن يصدر بقانون

·         لا أبرئ البلدية من الفساد الإداري·· وحالها كجميع أجهزة الدولة

أشاد رئيس المجلس البلدي روضان الروضان وعضو المجلس بدر الحميدي بردود فعل المواطنين تجاه مباشرة البلدية تطبيق قانون إزالة التجاوزات في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والصناعي·

وأكد الروضان في حديثه مع رواد ديوانية المرحوم سامي المنيس أهمية مواصلة مجلس الوزراء دعم عملية إزالة التجاوزات حتى تحقق الهدف المنشود منها في القضاء على كل المخالفات وأوضح أن القضاء على المخالفات في وقت وجيز ليس بالأمر اليسير· وقال إن الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت وضع خطة لتنفيذ الإزالات على مراحل مشيرا الى أن قرارات إزالة التجاوزات في السابق كانت تتوقف بعد بدء العمل لأسباب من أبرزها تدخل المتنفذين، وشدد على أن هناك رغبة وحماساً من العاملين في بلدية الكويت ممثلة بقياديي البلدية وموظفي قطاع الرقابة لوضع حد للتجاوزات والمخالفات، لا سيما في ظل التشجيع من المسؤولين والمواطنين للاستمرار بهذه الحملة مشيرا الى أنه التقى مع العاملين بالرقابة ومنحهم كل الدعم للقيام بواجبهم على أكمل وجه·

ونفى الروضان أن يكون هناك اختيار في عملية الإزالة بين المناطق مؤكدا أن القرار يطبق على الجميع حيث يتم حاليا إزالة أي منشأة جديدة مقامة من الطابوق والكيربي مشيرا الى أن أول إزالة تمت كانت في دائرته الانتخابية·

وقال نحن لا نريد أن يأخذنا الحماس ونضع حلولا “طيشانية”، بل كل ما نصبو إليه هو أن نتوصل لحلول متدرجة بالتعاون مع الأعضاء في المجلس البلدي، وكذلك نطالب بدعم من مجلس الأمة ليوفر الميزانية اللازمة لبلدية الكويت باعتبارها جهازاً حساساً أو لديها نقص كبير في الآليات مشيرا الى أن ميزانية البلدية 84 مليون دينار منها 64 مليونا للرواتب و20 مليونا الباقية للمشاريع وغيرها متمنيا من مجلسي الوزراء والأمة تفهم طلبات البلدية في الميزانية الجديدة ومحاولة توفيرها لتحقيق ما تصبو إليه·

واستذكر الروضان دور البلدية في الأعوام السابقة وخصوصا في فترة السبعينات عندما كان مراقب البلدية يحكم المنطقة للحزم الموجود بتلك الحقبة إلا أن الوضع حاليا يختلف بسبب التراكمات متمنيا وضع خطوات لحل جميع المشاكل، وأن لا تظل الشويخ الصناعية شماعة للأخطاء وخصوصا أن فيها قرارا صادرا من مجلس الوزراء لحل مخالفاتها وفق البديل الثالث·

وأعاد رئيس المجلس البلدي التذكير بأن هناك قضية أهم من الإزالات وهي الادعاءات على ملكية أراضي الدولة وأنه إذا ما توفقت فيها البلدية فستكون هناك كارثة وطامة كبرى على الجميع وعلى الأجيال القادمة، مؤكدا أن هناك دعما من مجلس الوزراء للبلدية في هذه القضية حيث تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس البلدية لتقييم القضايا، وحاليا كسبت البلدية 70 قضية من القضايا المرفوعة مشيدا بدور الرئيس السابق المهندس أحمد العدساني الذي سعى كثيرا وعجل في خطوات متابعة هذا الموضوع، قائلا: “جئنا بعد العدساني ووجدنا الأرض مفروشة للعمل، وبرغم النقص الموجود لمواجهة هذه الادعاءات، إلا أننا نحاول تغطية العجز والثغرات بين الإدارات لمواجهتها، وحاليا لدينا 8 مستشارين بعد أن كانوا اثنين في السابق”·

وكشف الروضان أن بلدية الكويت ستواجه بعد ستة أشهر مشكلة جديدة مع المواطنين في قضية إغلاق المحال في مناطق السكن الخاص، والتي تنتهي فترة الإنذار النهائي لها في شهر يونيو المقبل، مشيرا الى أن قرار إغلاق هذه المحال كان جماعيا ومدروسا من جميع الأعضاء في المجلس البلدي·

وقال إن البلدية قطعت شوطا كبيرا في إزالة المخالفات التي تخصها في منطقة الشويخ الصناعية مثل الإعلانات والمظلات·

وأضاف: إنني لا أبرئ البلدية من الفساد الإداري ولكن جميع أجهزة الدولة أيضاً فيها الفساد، والبلدية تعتبر أحد هذه الأجهزة مؤكداً اقتناعه بالقياديين الموجودين والقائمين عليها حالياً، حيث إن جميعهم مخلصون ومجتهدون وممتازون في عملهم، وتم وضع خطة استراتيجية لعمل الجهاز التنفيذي·

وأوضح أنه في ما يخص الحدائق المنزلية فهناك لائحة للحدائق، بالإضافة إلى وجود لجنة في البلدية مهمتها تنظيم العمل، مشيراً إلى أن تجاوزات الشاليهات هي من اختصاص أموال الدولة وهم المسؤولون عنها·

ومن جهته قال عضو المجلس البلدي بدر الحميدي إنه ضد فرض الرسوم على الدواوين متمنياً أن لا تفكر مجالس الوزراء والأمة والبلدي بفرضها لأن خطورتها كبيرة على البلاد وأشار إلى أنه سيقف بقوة وحزم ضد قرار المجلس البلدي إذا رغب في فرض رسوم، وخصوصاً أنه ليس من صلاحياته أن يفرض هذه الرسوم أو يرخص الرصيف لأنه من اختصاص وزارة المالية، ونحن نريد بلدنا حضارياً ونظيفاً”·

وقال: سنقف مع الروضان وندعمه بكل قوة “ولا يخاف” وكذلك الحكومة ومجلس الوزراء سيدعمونه، وبعض المواطنين مستعدون للتبرع من أجل إزالة “الكابوس” الحاصل، والمواطن الكويتي تغير  وليس كالسابق الذي يفكر في بلده، فالحالي أصبح اتكالياً، ولهذا سنقف مع رئيسنا وإذا تغير سنحاسبه، لأنه حان الوقت لتنظيف البلد، ومن (يزعل) فهذا شأن خاص به·

وأوضح الحميدي أن القانون 105 لأملاك الدولة حدد التعديات وكل مواطن له حدوده حسب ما هو موجود في الوثيقة الرسمية، والمتعدي يجب إزالته بقوة القانون ومن دون عمل دراسة وخصوصاً في ظل أن العملية أصبحت تراكمية، حيث بدأت بالمظلات وبعدها الدواوين، وإذا ظللنا نسير بالأسلوب نفسه، فإن الكويت كلها ستروح، لأن التمادي يزداد ولذلك تعتبر هذه المرحلة خطيرة جداً والحل في يد رئيس البلدية وليس عند مجلس الوزراء أو الأمة أو البلدي·

وأكد الحميدي أنه إذا كان رئيس البلدية صاحب قرار ويتحمل ما يصدرعنه، فإن عليه تطبيق القانون 105 والسير في إجراءاته، برغم ما قد يتعرض له من المواطنين أو أصحاب المصالح الذين سيقفون ضده، ونتمنى أن يتم تطبيق قرار الإزالة على الوزراء والنواب وأعضاء المجلس البلدي، لأن المخالفة لا تتجزأ ولا تحتاج إلى دراسة لحلها·

وشدد على ضرورة إصدار قرار حاسم لا رجعة فيه لإزالة جميع المخالفات ودون الكيل بمكيالين عن طريق إزالة الجديد وترك القديم، قائلاً: “أضع يدي بيد الروضان من أجل تنظيف الديرة، لأن الخطورة أن تقام الديوانية من الكيربي أو الطابوق وتتحول إلى سكن وبعدها يصبح الأمر واقعاً، والدراسة يجب أن تكون بتحريك الجرافات، ولذلك أتمنى أن يدخل الروضان التاريخ ويأخذ قراره دون الرجوع لأي شخص، وخصوصاً أن مجلس الوزراء لا يتدخل في مثل هذه الأمور”·

ودعا الحميدي إلى ضرورة عدم تفصيل المخالفات، لأن كل من قام بعمل سور حول حديقته أو قام ببناء ديوانيته يجب إزالته، ويجب توفير الإمكانات لها إذا لم تكن موجودة، والمواطن عندما يجد الجدية في العمل سيلتزم، أما أن تفرض الرسوم فهي من الأمور الخطيرة وتأثير خطورتها بالتتابع لأنه بعد توقيع العقد مع أملاك الدولة لا أحد يستطيع الاقتراب منه، وربما تستغل في غيرمحلها·

وقال إن المجلس الحالي ضد بناء أي منشأة، كما أنه ليس من حق أي عضو إيقاف الإزالة ويجب التضحية والتعب لتطبيق القوانين وأنه لا يجوز معالجة الخطأ بقرار خطأ·

وكشف الحميدي أن المجلس البلدي ضد قيام أي منشأة أيضاً على البحر، وحالياً تم إلغاء مشروع الواجهة الرابعة وتنظيفها، كما سيتم إزالة يوم البحار من موقعه وتم رصد ميزانية خاصة لإقامة “بيتش” لأن البحر هو المتنفس للناس·

ودعا إلى ضرورة إصدار المخطط الهيكلي للدولة بقانون لأنه بذلك سيحل ثلاثة أرباع مشاكل البلدية·