·         النيباري: الإسلاميون تربعوا في أحضان الحكومة وتآمروا على حقوق المواطنين

·         د· جوهر: يتهموننا بالمزايدة والشعبوية برغم ما نطرحه من آراء جدية

تباينت آراء ووجهات نظر المتحدثين في ندوة “قانون التأمينات إلى أين” التي أقامها صلاح المضف في ديوانيته وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بإجراءات التعديلات على القانون الحالي للتأمينات·

وفي الوقت الذي أبدى كل من وزير المالية والتخطيط وزير الدولة للتنمية الإدارية الدكتور يوسف الإبراهيم والنواب عبدالوهاب الهارون وعبدالله النيباري وفيصل الشايع تأييدهم لمواصلة العمل بالقانون الحالي للتأمينات أعطى النائب الدكتور حسن جوهر رأياً مخالفاً عبّر من خلاله عن موقف النواب المؤيدين لتعديل القانون· وكان منظم الندوة وصاحب الديوانية صلاح المضف قال في مستهل فعاليات الندوة: إن نظام التأمينات الكويتي من أفضل الصناديق التأمينية في العالم وأنه يجب المحافظة على هذا المستوى محذراً من الاستعجال بالتعديلات المطروحة حتى لا يندم الجميع وتتحمل التأمينات أكثر مما تتحمل·

وأشار المضف إلى أن الشايع أبلغه بالاعتذار لعدم إمكانية حضور الندوة بسبب وفاة عمه مشيراً إلى إصرار (الشايع) على إيصال هذه الكلمات وهي أن أصل المشكلة بين مجموعتين إحداهما تعمل لصالح الكويت والمواطنين والأخرى تعمل لصالح الانتخابات المقبلة·

وبيّن المضف رفضه للمزايدات على حساب الوطن والمواطن لأجل الوصول إلى الانتخابات من هذا الطريق·

من جهته أكد الوزير الإبراهيم أن الموضوع لا يحتمل التجريح من قبل البعض والتشكيك بهم فهو موضوع غير شعبي يؤثر على بعض النواب في الانتخابات المقبلة مطالباً بعدم المزايدة والنظر إلى مصلحة البلد·

وأوضح أن مطالبة البعض بزايادة “100” دينار للمتقاعدين الهدف منها كسب أصوات الناخبين من أجل أن يكون النائب هو الأفضل محذراً من المستقبل وتدهور الاقتصاد إذا استمر مثل هذا الوضع·

ومن جانبه دافع النائب د· حسن جوهر عن وجهة نظر النواب الذين يؤيدون التعديلات بقوله: إن ما يدعو للاستغراب هو نبرة البعض واتهامهم زملاءهم بالمزايدة والشعبوية والمصالح الانتخابية برغم أنهم يحملون آراء لها مستنداتها وقوتها إزاء ما يطرحه الطرف الآخر·

وأضاف جوهر أن الحكومة هي التي تتحكم في العملية الانتخابية عن طريق الرشوة والانتخابات الفرعية ونقل الأصوات وليس الدفاع عن تعديلات المرأة التي لا تصوت داعياً إلى عدم الظن السيئ بالنواب خصوصاً أن هناك فئة وافقت على القانون المقر وهي نفسها التي غيرت قناعتها الآن·

أما النائب عبدالوهاب الهارون فقد استهجن الهجوم الذي تتعرض له اللجنة المالية من قبل بعض النواب في الندوات مشيراً إلى أنهم هم من أوصلوهم إلى عضوية اللجنة لدورتين·

ومن جانبه وصف النائب عبدالله النيباري الهجوم الذي تعرض له أعضاء اللجنة المالية التابعة لمجلس الأمة من قبل نواب الكتلة الإسلامية بأنه متاجرة سياسية وانتخابية على حساب الوطن والمواطنين·

وقال النيباري إن بعض أعضاء الكتلة الإسلامية اتهموا زملاءهم في اللجنة المالية والنواب الليبراليين بالتحالف مع الحكومة وعقد صفقة معها في شأن قانون التأمينات مضيفاً أنهم يعتقدون أن كل من لا ينتمي إلى الحركة الدستورية والكتلة الإسلامية هو ليبرالي·

وأكد أن الإخوان المسلمين والتيار الديني هم الذين يتربعون في أحضان الحكومة منذ السبيعنات وحتى اليوم مشيراً إلى أنهم هم المستفيدون الأوائل من الحكومة بعد أن استخدمتهم في ضرب التيارات الأخرى متهماً إياهم بالتآمر على الشعب وحقوق المواطنين· 

بعض المعلومات عن العجز الاكتواري

1 - مقدار العجز عام 1995: 3,9 مليار د·ك·

2 - مقدار العجز عام 2015: 12,7 مليار د·ك·

3 - من المتوقع أنه إذا بقيت الأمور على ما هي عليه حتى عام 2026 فإن جميع أموال الصندوق تنفد، ولا تستطيع المؤسسة صرف المعاشات التقاعدية لعدم توفر الأموال الكافية لذلك·

أهم توصيات ILO

إذا بقيت الحال على ما هي عليه فإن الأمر يتطلب ما يلي:

1 - بالنسبة إلى تقاعد المرأة والأعمال الشاقة يجب التعديل عن طريق التشريع، وذلك يعني التخلص من حوالى %50 من العجز الاكتواري (1995)·

2 - تعالج الـ %50 الأخرى عن طريق إعادة صياغة المزايا·

خلفية الموضوع

1 - عدد مرات زيادة المعاشات التقاعدية: 8 زيادات·

2 - مستوى المعاشات التقاعدية:

أكبر من

متوسط المعاش: 678 د·ك متوسط المرتب: 626 د·ك

(ظاهرة فريدة) 

حالة فعلية

لتقاعد امرأة بعد (15) سنة خدمة

تاريخ المدة: 1964 جهة العمل : وزارة التربية

تاريخ بدء العمل: 1983 المرتب الأخير: 632 د·ك

تاريخ التقاعد: 1999 المعاش التقاعدي: 419 د·ك

تاريخ الوفاة: 2040 (حسب معدلات الوفيات للمرأة في الكويت)