في خطوة ملموسة نحو الإصلاح وتحريك عجلة الاقتصاد الكويتي والنهوض بها، قدم النائب د· أحمد الربعي اقتراحاً برغبة بشأن السماح للمقيمين (العرب والأجانب) في المملكة العربية السعودية بدخول دولة الكويت والخروج منها عبر منافذها البحرية والجوية والبرية بشرط أن يكونوا حاصلين على إقامة صالحة وسارية المفعول في المملكة العربية السعودية لمدة ستة أشهر على الأقل لاحقة لدخولهم إلى دولة الكويت·
وبرر النائب اقتراحه بأن هناك ملايين من الأجانب في المملكة العربية السعودية منهم من لديه رغبة في القدوم إلى الكويت للتسوق والزيارة، وأن مثل هذا الإجراء له دور في تيسير وتبسيط إجراءات الدخول والخروج من الكويت للأجانب ومن شأنه أن يسهم في معالجة الركود الاقتصادي الذي يخيم بظلاله ويلقي بآثاره على كل مناحي الحياة الاقتصادية في البلاد، وذلك بما يرتجي أن يحدثه من رواج في أوجه النشاط التجاري والسياحي ويعجل في تحريك عجلة تشغيل الأسواق التجارية وبما يتبعه من إنعاش أكبر لحركة الطيران وإشغال أوفر للفنادق وحركة متسارعة في عمليات البيع والشراء وهي أمور كلها تعود بالنفع والنمو على الحالتين التجارية والاقتصادية بالبلاد·
