أصدرت الدائرة التجارية الأولى بمحكمة التمييز حكما في جلستها المنعقدة في 2001/11/12 بتمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في قضية الشركة الدولية الكويتية للاستثمار المعروفة بقضية الشطب وبرفض ذلك الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف·

وكان وزير المالية قد أصدر قرارا في 1999/6/13 بشطب الشركة الدولية الكويتية للاستثمار من سجلات بنك الكويت المركزي فأقامت الشركة دعوى إدارية طالبة إلغاء قرار الشطب، وفي جلسة 1999/11/29 أصدرت الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عادل بورسلي حكما بإلغاء قرار الشطب وما ترتب عليه من آثار فطعنت كل من وزارة المالية ووزارة التجارة وبنك الكويت المركزي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 99/354 فقضت محكمة الاستئناف (الدائرة الإدارية) في 2001/6/19 بإلغاء الحكم المستأنف·

فطعن كل من جاسم محمد البحر والشركة الدولية الكويتية للاستثمار والشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 2000/659 كما طعن آخرون بطعون أخرى طلبوا فيها تمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، ورفض الاستئناف رقم 2000/354 وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة·

وفي جلسة 2001/11/12 قضت محكمة التمييز (الدائرة التجارية الأولى) برئاسة المستشار محمد خيري الجندي وعضوية المستشارين حسين حسني دياب وعبدالله فهيم يوسف ومحمد يوسف الزهران وعبدالمنعم أحمد إبراهيم بتمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وبرفض الاستئناف رقم 2000/354 وتأييد الحكم المستأنف وهو الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 1999/11/29 الذي قضى بإلغاء قرار وزير المالية رقم 1999/27 بشطب الشركة الدولية الكويتية للاستثمار من سجلات بنك الكويت المركزي وإلغاء ما ترتب عليه من آثار·

ومعنى هذا أن قرار شطب الشركة الدولية الكويتية للاستثمار قد زال من الوجود كما زال كل ما ترتب عليه من آثار ومنها تصفية الشركة وتعيين لجنة المصفين·