·    د.الهـارون:الوطن العربي لم يحقق الاكتفاء الذاتي لكثير من احتياجاته الحياتية

·     د·النجار: لابد من اتباع الشفافية وإشراك أكبر قطاع ممكن من المجتمع المدني

أكد الأمير طلال بن عبدالعزيز أن الاقتصاد العربي سوف يتأثر تأثرا كبيرا باتفاقيات “الغات” ومنظمة التجارة العالمية، وأضاف في كلمته التي ألقاها في ندوة “آثار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي” التي نظمها مركز التميز في الإدارة في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت يوم الثلاثاء الماضي وحضرها وزير التربية والتعليم العالي ومديرة الجامعة وعدد من الفعاليات أن الكثير من القضايا التي تهم الدول العربية قد بقيت خارج اهتمام اتفاقيات “الغات” لأنها لم تجد من يدافع عنها·

وقال الأمير طلال: “الحقيقة أنني لم أتردد في قبول هذه الدعوة للحديث عن “آثار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي” لسببين: السبب الأول هو اهتمامي الشخصي بهذا الموضوع، وهو أمر قد يعرفه عني بعض الحضور هنا، أما السبب الثاني فهو إيماني العميق بأن اتفاقيات الغات ومنظمة التجارة العالمية تمثل التحدي الأول الذي يواجه الاقتصاد العربي في الفترة القادمة· والتحدي الذي تمثله هذه الاتفاقيات يمثل جزءا من تحديات أوسع تتعلق كلها بكيفية صياغة علاقاتنا الدولية - بجوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية - مع العالم الخارجي في زمن العولمة·

وأشار إلى “أن لدي اقتناعا بأن هذه الندوة التي أتشرف بالمشاركة فيها اليوم، هي خطوة على الطريق الصحيح لتناول هذه التحديات بأسلوب علمي يقوم على الموضوعية، من خلال توضيح المنافع والمكاسب، والتحذير من المخاطر والخسائر، وتلاحظون أنني أقول إن الغات ومنظمة التجارة العالمية تمثل تحديا، ولا أقول إنها تمثل عدوا أو وحشا خرافيا يوشك أن ينقض علينا ويبتلعنا، كما يحاول البعض تصويرها لنا· فالتحدي يفترض فيه أن يحفز الهمم، ويشحذ العزائم لمواجهته، أما العدو فلا سبيل إلا محاربته أو مقاطعته على أقل تقدير· التحدي ينطوي دائما على فرص ومخاطر·· منافع وخسائر، والمهارة هنا أن تحاول تعظيم الفرص مع تقليل المخاطر· وأن تسعى إلى جني المنافع مع محاولة تجنب الخسائر· أما العدو فيمثل شرا خالصا لا نفع من ورائه، وخسارة صافية لا مكسب فيها”·

وأضاف إن الغات ومنظمة التجارة العالمية - وفقا لهذا المنهاج - هي تحد، وليست عدوا، وذلك لأنها تحمل مخاطر في الوقت نفسه الذي تنطوي فيه على فرص ومزايا، وما اجتماعنا اليوم إلا اعتراف ضمني بهذا المعنى·

وتناول الأمير طلال في كلمته أربع نقاط هي:

أولا: نظرة شاملة إلى النظام الاقتصادي الدولي الجديد، في ظل اتفاقيات الغات، ومنظمة التجارة العالمية، ثانيا: الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية، حساب الفرص والمخاطر، ثالثا: الغات ودول مجلس التعاون الخليجي: نظرة شاملة، رابعا: التحديات أمام دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية مواجهتها·

ففي المحور الأول أكد الأمير طلال أن الغات هي معاهدة دولية تنظم المبادلات التجارية بين لدول التي تقبل الانضمام إليها·

وقد ارتفع عدد الدول الأعضاء من 32 دولة عند إبرام هذه المعاهدة عام 1947 إلى 118 دولة في أوائل سنة 1994، ثم ازداد هذا العدد زيادة كبيرة في السنين القليلة الماضية خصوصا مع إنشاء منظمة التجارة العالمية في سنة 1955، ليصل إلى 142 دولة في 26 يوليو 2001·

وكان أهم الأعمال التي قامت بها الغات هو تنظيم جولات متعاقبة - وصعبة ومطولة - من المفاوضات حول التعريفات الجمركية والقواعد والإجراءات المنظمة للتجارة الدولية بين الدول التي تقبل الانضمام إلى الاتفاقية·

وقد بلغ عدد هذه الجولات ثماني جولات، بما فيها الجولة الأخيرة التي اختتمت أعمالها في 15 ديسمبر 1993 والمعروفة بجولة أورجواي، وبمقتضى نتائج جولة أورجواي، تحولت الغات إلى منظمة دولية ذات كيان قانوني، هي منظمة التجارة العالمية، وكان ذلك في عام 1995، وقد حرصت على التذكير بهذه النبذة التاريخية لسبب أقصده، وهو التمييز بين الغات ومنظمة التجارة والعولمة الجارية الآن· فنحن نلاحظ أن الغات بدأت منذ أكثر من نصف قرن، أي قبل العولمة بفترة ليست قصيرة·

وقال الأمير طلال إن وظائف الغات، التي صارت الآن منظمة التجارة العالمية، تنحصر في ثلاث نقاط رئيسية هي:

1 - الإشراف على تنفيذ المبادئ والقواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات التي تتعلق بتنظيم التجارة الخارجية بين الأطراف المتعاقدة·

2 - تنظيم جولات المفاوضات التجارية متعددة الأطراف من أجل إحراز مستويات أعلى لتحرير التجارة، ومن أجل جعل العلاقات التجارية بين الدول أكثر شفافية وأكثر قابلية للتنبؤ، ومن ثم أقل إثارة للمنازعات·

3 - الفصل في المنازعات التي تثور بين الدول بشأن علاقاتها التجارية، أي القيام بوظيفة “المحكمة الدولية” التي تنظر في القضايا التي يرفعها طرف متعاقد في الغات ضد طرف أو أكثر من الأطراف الأخرى المتعاقدة·

وفي محوره الثاني قال إن الاقتصاد العربي سوف يتأثر تأثرا كبيرا باتفاقيات الغات ومنظمة التجارة العالمية· وإن كان ذلك لا ينفي أن تختلف التأثيرات المتوقعة من منطقة لأخرى ومن دولة لأخرى·

وأضاف “وعندما نقول إن الاقتصاد العربي سوف يتأثر بمنظمة التجارة العالمية بشكل ملحوظ فإن هذا لا يعد سوى انعكاس لجملة من الحقائق البسيطة أهمها أن هناك اعتمادا كبيرا على التجارة الخارجية في الوطن العربي (في جانبي الصادرات والواردات)، فالتجارة الخارجية تتجاوز نصف الناتج الإجمالي في بعض الدول العربية· وتمثل المنتجات الصناعية %75 من الواردات العربية· أما الصادرات العربية فتتكون أساسا من المواد الأولية، وأهمها النفط”·

وقال: “لا شك في أن الكثير من القضايا التي تهم الدول العربية قد بقيت خارج اهتمام اتفاقيات الغات لا لشيء إلا أنها لم تجد من يدافع عنها”·

وتساءل الأمير طلال: لماذا لم تدافع الدول العربية بصفة عامة والنامية بصفة خاصة عن حقوقها، وعن أحقية السلع والمنتجات التي تتمتع فيها بميزة نسبية في دخول أسواق الدول المتقدمة؟ وأين كانت الدول النامية - ومن ضمنها الدول العربية - في المفاوضات التجارية المتعاقبة؟

وأشار الأمير طلال إلى أن الكثير من الخبراء يتوقعون أن يؤدي تحرير المنتجات الزراعية (الذي تم التوصل إليه خلال جولة أورجواي) إلى ارتفاع في أسعار الغذاء· فمن ناحية سيؤدي تخفيض الدعم المحلي (بنسبة %20 خلال ست سنوات بالنسبة للدول المتقدمة وبنسبة %13,3 خلال عشر سنوات بالنسبة للدول النامية) سيؤدي تخفيض هذا الدعم إلى حصول المزارعين على دخل أقل، وهذا قد يؤدي إلى انخفاض المعروض من المنتجات الزراعية·

ومن ناحية أخرى فإن انخفاض التعرفة الجمركية سوف يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وبالتالي إلى زيادة الطلب عليها مما يؤكد اتجاها إلى الارتفاع في المستقبل·· وهذا كله سوف يقود إلى زيادة فاتورة الغذاء التي تتحملها الدول العربية، التي تعتبر بشكل عام مستوردة للمواد الغذائية، فهل أعددنا العدة لمثل هذا الموقف؟

وفيما يخص محور دول مجلس التعاون الخليجي واتفاقيات منظمة التجارة العالمية قال الأمير طلال: إن دول مجلس التعاون الخليجي الست تتمتع بموقع متميز، وغريب في الوقت نفسه، في الاقتصاد العالمي، فهي تنتج ما لا تستهلك، وهذا يتيح لها إمكانات هائلة للتصدير، خصوصا وأن السلعة الأساسية التي تتخصص في تصديرها هي سلعة حيوية بالنسبة للاقتصاد العالمي وهي البترول· بل إنها، بمعنى من المعاني، تعتبر عصب هذا الاقتصاد، ومن ناحية أخرى فإن دول مجلس التعاون الخليجي تستهلك ما لا تنتج، وهذا يضعها في موقف تعتمد فيه على التجارة الخارجية لتأمين الكثير من السلع الضرورية، سواء أكانت سلعا إنتاجية لها تأثير على الإنتاج الصناعي والتنمية بوجه عام، أم كانت سلعاً استهلاكية مهمة مثل المواد الغذائية·

إن دول مجلس التعاون الخليجي - والحال هكذا - في وضع يفرض عليها الاهتمام بما يجري على ساحة الاقتصاد الدولي من تغيرات، على أساس أن هذه التغيرات - ومن أهمها بالطبع إنشاء منظمة التجارة العالمية - تمسها بصورة مباشرة، وتحمل تأثيرا مباشرا على مصالحها الحيوية، وربما يعود هذا لكون السلعة الأساسية لدول مجلس التعاون، وهي (البترول) تقع خارج اهتمامات الغات·

وإضافة إلى ذلك فإن الطلب على النفط ربما يتزايد من جراء ارتفاع الطلب على البتروكيماويات نتيجة خفض التعرفة الجمركية بنسبة %30·

“ويمكن أن نعزو هذا المكسب أيضا إلى أن صادرات دول مجلس التعاون من النفط الخام تدخل أسواق الدول المتقدمة معفاة من الرسوم الجمركية أو تتحمل رسوما جمركية شديدة الانخفاض·

وكل هذه دلائل على أن الصورة - خصوصا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي - ليست بالقتامة التي يحاول البعض تصويرها لنا· وأن لهذه الدول ميزات يمكن أن تسهم في تحسين وضعها في ظل النظام الجديد للتجارة الدولية”·

وأضاف “ليس صعبا أن نضع أيدينا على العقدة الرئيسية في علاقة دول مجلس التعاون الخليجي بمنظمة التجارة العالمية· فمن المعروف أن السلعة الأساسية التي تتمتع هذه الدول بميزة نسبية طبيعية في استخراجها وإنتاجها، وهي النفط، لم تدخل دورات المفاوضات التجارية المتعاقبة في إطار الغات·

أما لماذا لم يدخل النفط في إطار تلك المفاوضات، فهذا يعود إلى أسباب كثيرة· منها ما يتعلق بهذه الدول نفسها، ومنها ما يتعلق بالدول المستوردة، ومنها ما يتعلق بالنفط كسعلة لها وضعها الخاص في الاقتصاد العالمي·

ولعل أهم هذه الأسباب، أن دول مجلس التعاون لم تنضم إلى الغات إلا منذ فترة قصيرة، وما زال بعضها مثل المملكة العربية السعودية في الطريق إلى الانضمام·

وبالتأكيد فإن البقاء خارج منظمة التجارة العالمية، وخارج إطار الغات هو رفاهية لا تستطيع الكثير من الدول تحملها· فالدولة التي تبقى خارج المنظمة لا تتمتع بالمزايا التي تمنح للدول الأعضاء دون غيرها استنادا إلى مبدأ الدول الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية وعدم التمييز، وما إليه من مبادئ الغات· وفي هذا الوقت نفسه فإن الدولة غير العضو - التي هي غير ملزمة بما ورد في الاتفاقيات - لا تستطيع درء الآثار السلبية التي تنتج عنها·

أما عن التحدي أمام دول مجلس التعاون: صادرات البتروكيماويات والاتحاد الجمركي فقال الأمير طلال: من المتوقع أن يزداد الطلب على النفط العربي كنتيجة للتوسع الصناعي الذي سوف تقود إليه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وكنتيجة للتوسع في صناعة البتروكيماويات بعد إزالة القيود التعريفية عليها بنسبة تتراوح من %30 إلى %42 وإدخالها في نظام الغات·

ولكن في الوقت نفسه فإن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه جملة من التحديات التي يمكن أن تقلل من مكاسبها المحتملة من وراء زيادة الطلب على النفط· ومن أهم هذه التحديات ما صار يعرف بضريبة الكربون وهي الضريبة التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على صادرات النفط بدعوى الحفاظ على البيئة·

وكانت مفوضية المجموعة الأوروبية (التي صارت الاتحاد الأوروبي حاليا) قد تقدمت إلى مجلس المجموعة بعدد من المقترحات تستهدف تثبيت انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في عام 2005· ومن أهم هذه المقترحات فرض ضريبة على مصادر الطاقة الملوثة للبيئة وعلى رأسها النفط· وهذا أدى بدوره إلى اعتراض الكثير من الدول المصدرة للنفط وعلى رأسها دول الخليج العربي، إذ إنها عدت ذلك إجحافا بينا في حقها· فالضرائب التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على واردات النفط هي ضرائب بالغة الارتفاع· وهذه الضرائب ليست في حاجة إلى زيادة تحت دعوة الحفاظ على البيئة·

وأضاف أن موضوع ضريبة الكربون هو موضوع غير محسوم حتى الآن فهناك الكثير ممن يعارضه، ليس من الدول المصدرة فحسب ولكن في الدول المستوردة ذاتها· وعلى سبيل المثال فإن صناعة البتروكيماويات في أوروبا قد عارضت هذه الضريبة على أساس أنها تضعف ميزتها التنافسية· ورواد هذه الصناعة يعترفون بأن الضرائب الباهظة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النفط ومشتقاته (حتى من دون ضريبة الكربون) قد أضعفت الميزة التنافسية لصناعة البتروكيماويات في أوروبا، وجعلتها تحتل المرتبة الثالثة بعد نظائرها في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الولايات المتحدة·

وأشار الأمير طلال إلى أن الاستثمار في قطاعات البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر من أجدى الاستثمارات لسببين: الأول البتروكيماويات سلعة ضرورية للأسواق العالمية ولا يمكن الاستغناء عنها، والثاني الطلب على الصناعة البتروكيماوية سوف يظل في زيادة مستمرة على أساس ما سبق أن أوضحناه من أن دخول البتروكيماويات في إطار الغات سوف يقود إلى تخفيض التعرفة الجمركية على وارداتها للدول الصناعية بنسب تتفاوت بين %32 و%42 من مقدار التعرفة المفروضة قبل جولة أورجواي·

وفي نهاية كلمته قال الأمير طلال: إن الاقتصاد الدولي يتجه إلى مزيد من التركيز على الميزة النسبية، وإلى المزيد من التخصص، والميزة النسبية في الفترة القادمة لن تكون في وفرة المواد الأولية أو العمالة الرخيصة، وإنما في التكنولوجيا التي تحقق أعلى قيمة مضافة في السلع· وأخشى ما أخشاه أن تكون الأمة العربية غير واعية لهذا التحدي الهائل الذي تواجهه·

من ناحيته قال وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور مساعد الهارون: إن المنطقة مقبلة على الاندماج في منظمة التجارة العالمية مما يستوجب الإعداد والتهيؤ للمفاوضات التي ستتم في هذا الشأن لضمان التعامل على قدم المساواة مع الدول الكبرى التي تقود المنظمة العالمية لتحقيق المصالح الوطنية والإقليمية التي نسعى إليها·

وأضاف الهارون قائلاً: إننا ننتمي إلى منطقة نامية ليست لدى دولها ومؤسساتها القدرة الكاملة على المنافسة في عالم التجارة الحرة التي تقتحم فيها المنتجات الأجنبية حدودنا دون استئذان·

وقال إننا في منطقة الخليج وفي الوطن العربي عامة لم نحقق الاكتفاء الذاتي في كثير من حاجياتنا الحياتية فضلاً عن مفردات مرافقنا ووحدات الإنتاج والآلة التي أصبحت عنصراً أساسياً لا غنى لنا عن الاستعانة بها في مختلف أوجه الحياة، ومن ثم فإن أهمية منظمة التجارة العالمية لنا في الكويت ولدول مجلس التعاون الخليجي تأتي في مقدمة الأولويات التي يجب علينا الاستعداد للتعامل معها من منطلق واع، وبخبرة عميقة، ومعرفة دقيقة بكل أبعاد التعامل معها·

مضيفاً أنه اتسعت عضوية الدول المشاركة فيها لتصل إلى 142 دولة إضافة إلى 35 دولة أخرى تطلب العضوية الكاملة وذلك بعد أن اتسع نطاق مسؤولياتها لتشمل إلى جانب السلع والخدمات الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية وأقامت جهازاً فعالاً لتسوية المنازعات التجارية وآلية للمراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول الأعضاء·

من جهته قدم د· غانم النجار من مركز الدراسات الاستراتيجية ورقة عمل حول الأبعاد الاستراتيجية المتوقعة لآثار الانضمام إلى المنظمة من منظور سياسي واجتماعي·

حيث تحدث عن المتغيرات التي ستنجم عن تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وهي على الواقع الاجتماعي وعلى الواقع السياسي، كما تحدث عن الجدل حول منظمة التجارة العالمية ومشروعيته وحجج مؤيدي ودعاة المنظمة وحجج معارضيها وأسباب معارضتها وكيفية التعامل مع نتائج تطبيق الاتفاقية من خلال الإصلاح السياسي والمزيد من الشفافية وإشراك أكبر قطاع ممكن من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وإنشاء مرصد اجتماعي يرصد التغيرات المقبلة وأثرها على المجتمع·