على الرغم من الهدوء الشديد الذي أحاط سلوك الحكومة في تعاطيها موضوع الرقابة المالية على أموال الجمعيات الخيرية، إلا أن تصريحات رؤساء تلك الجمعيات وبعض قيادييها البارزين حول ما تسرب عن جهود مفترضة تنوي الحكومة القيام بها من أجل تنظيم عمليات جمع الأموال اتسمت بالتوتر والارتباك·

وتقول مصادر متابعة إن هذا التوتر والارتباك الذي دبّ في أوساط الجمعيات الدينية بعيد كارثة الثلاثاء الأسود (11 سبتمبر) ليس له سوى تفسير واحد· هو أن هناك أموراً تقوم بها جمعيات الإسلام السياسي في الخفاء وتخشى انكشافها أو انقطاعها إذا ما تدخلت الدولة لضبط موازناتها ومعرفة مداخيلها وأوجه صرف هذه المداخيل·

ولاحظت المصادر هذا التوتر والارتباك من خلال سطحية الحجج التي أطلقها رؤساء جمعيات الإسلام السياسي بعد اجتماعهم بمسؤولين حكوميين، فما إن تسرب عن المسؤولين الحكوميين قولهم إن وزارة الخارجية هي التي ستشرف على صرف الأموال في الخارج حتى انبرى رؤساء جمعيات الإسلام السياسي بصد هذه الفكرة صدا ساذجا حينما اعتبروا أن السفير لا يمكن له أن يشرف على عمليات حفر الآبار أو بناء المساجد، وحينما تسرب موضوع تحديد نسب تبرعات الداخل والخارج أيضا اعتبرت جمعيات الإسلام السياسي عبر تصريحات رؤسائها أن هذا التحديد يعد مخالفة شرعية·

واعتبرت المصادر أن هذه التصريحات العبثية تكشف عن أمرين أولهما عدم رغبة جمعيات الإسلام السياسي برقابة الدولة على أنشطتها المالية وأنها تريد أن تبقي الحال على ما هي عليه، والأمر الآخر هو الاستخفاف بعقول أهل الكويت حينما يروجون لمثل تلك الحجج، فأقل المسلمين معرفة بأمور الدين يعلم أن عمر بن الخطاب قد أوقف حد السرقة حينما حلت مجاعة بالمسلمين كما أن الخطاب أيضا منع توزيع أرض العراق على فاتحيها برغم وجود النصوص التي تؤكد حق الفاتحين في الغنم· لذلك تتساءل المصادر هل يعقل أن يتمترس رؤساء جمعيات الإسلام السياسي خلف هذه الحجج فقط من أجل الرغبة في جمع الأموال وتوظيفها في أمور بلغت من الخطورة حدا لا يمكن السكوت عليه دون أن تضع هذه الجمعيات أدنى اعتبار لضرورات الأمن الوطني والمصالح العليا للبلاد ومقتضياتها؟