صرح مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب محمد الخليفة الشمري أنه تباحث مع وزير المالية ووزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور يوسف الإبراهيم حول خصم قيمة القسيمة من القرض الإسكاني وقد وعد د· الإبراهيم أن بنك التسليف والإدخار يدرسه بجدية وعلى وشك الانتهاء من إمكانية خصم قيمة القسيمة السكنية من القرض وذلك تخفيفاً من زيادة الأعباء المالية على المواطنين·
وطالب الخليفة كذلك أثناء اللقاء بإعادة النظر في قرارات بنك التسيلف المتعلقة بمنح قروض (التوسعة والترميم) والتي أوقف البنك صرفها للمواطنين الذين لم يستكملوا في هذه البيوت عشرين سنة·
وأضاف النائب الخليفة أنه بموجب القرار السابق للبنك كان يتم منح المواطن قرض الترميم والتوسعة بعد عشر سنوات مما دفع الكثير من المواطنين للاستفادة من هذه القروض وخصوصاً ساكني منطقة العيون والنسيم في محافطة الجهراء·
وقد أكد الإبراهيم أنه سيتم حصر أعداد لمواطنين الذين شملهم القرار الأخير وخصوصاً في منطقتي العيون والنسيم لإعادة النظر في منحهم قروض الترميم والتوسعة ومساواتهم بساكني تلك المنطقتين والذين استفادوا من تلك القروض·
وقال الخليفة إنه حرصاً منه على خدمة المواطنين وتلمساً لهمومهم ومشاكلهم فقد تقدم باقتراح برلماني بتاريخ 2001/1/2م بخصم قيمة القسيمة السكنية من قيمة القرض الإسكاني بالاتفاق ما بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار وقد وافقت لجنة شؤون الإسكان على الاقتراح وتم إحالته إلى المجلس بتاريخ 2001/1/30 وبعد الموافقة على هذا الاقتراح تمت إحالته للحكومة·
وقد أوضح النائب الخليفة أن جميع الاقتراحات البرلمانية والتي تخص القضية الإسكانية فيما يتعلق بخصم قيمة القسيمة وكذلك تخفيض قيمة القسط الشهري وإلغاء قرار زيادة مدة قروض الترميم والتوسعة وإعادتها إلى سابق عهدها عشر سنوات قد وجدت الترحيب من المسؤولين في الدولة الذين أكدوا في لقاءاتهم حرصهم على عدم تحمل المواطن أعباء مالية إضافية·
وطالب الخليفة الإبراهيم الإسراع في إلغاء تلك القرارات الأخيرة وإعادتها إلى سابق عهدها·
