وجه النائب وليد الجري سؤالاً إلى وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يسأل من خلاله عن قرار تشكيل لجنة تحقيق للبحث في قرارات مجلس إدارة بنك التسليف والإدخار وقال في سؤاله:

أثناء مناقشة مجلس الأمة للحساب الختامي للسنة المالية 2000/1999 ومشروع ربط الميزانية للسنة المالية 2002/2001 لبنك التسليف والادخار، طرح السيد النائب مسلم محمد البراك بعض الأمور المتعلقة بأداء البنك وكان من بينها قرارات لمجلس إدارة البنك باستثناء بعض طلبات القروض الإسكانية، وطالب التحقيق في سلامة وصحة هذه الإجراءات·

ولقد أعلنتم أمام مجلس الأمة قيامكم بتشكيل لجنة للتحقيق في ما أثير من مواضيع تتعلق بتصرفات مجلس الإدارة·

ورغبة في متابعة ما انتهى إليه التحقيق في هذا الشأن بالإضافة إلى معرفة الأضرار التي ألحقها قرار مجلس إدارة البنك بزيادة فترة الانتظار للحصول على قروض الترميم  والتوسعة من عشر سنوات إلى عشرين سنة وأثر ذلك على مصالح المواطنين المستحقين لهذه القروض، لذا أرجو تزويدي بما يلي:

1 - صورة من قرار تشكيل لجنة التحقيق في قرارات مجلس إدارة بنك التسيلف والادخار المشار إليها·

2 - كشف مبين به جميع القضايا التي نظرتها اللجنة وخصوصاً قرارات مجلس الإدارة باستثناء بعض طلبات القروض الإسكانية وأسماء المستفيدين من هذه الاستثناءات·

3 - نسخة من جميع محاضر لجنة التحقيق ومحاضر مجلس الإدارة التي وردت فيها جميع القضايا التي حققت فيها اللجنة·

4 - بيان بعدد قروض الترميم والتوسعة وقيمتها وعدد ومواقع الوحدات السكنية التي استفادت منها، وذلك قبل زيادة فترة الانتظار للحصول على قروض الترميم والتوسعة من عشر سنوات إلى عشرين سنة، مع بيان عدد الوحدات السكنية ومواقعها التي تسبب هذا القرار في حرمان أصحابها من الحصول على قروض الترميم والتوسعة إلى ما بعد عشرين سنة دون مراعاة لمعاناة هؤلاء المواطنين ودون النظر إلى ما لحق بهم من أضرار من هذا القرار بسبب ما تحتاجه مساكنهم من ترميم وتوسعة·