وجه النائب أحمد السعدون سؤالا لكل من وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والى وزير النفط حيث سأل الأول عن الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بتعديل بدل الانتفاع للاستراحات الواقعة على الواجهة البحرية واستفسر من الثاني عن مسودة اتفاق تطوير الحقول النفطية وفيما يلي نص السؤالين:

السؤال الأول

لقد سبق لي أن وجهت سؤالا أرسل الى وزير المالية ووزير المواصلات تحت رقم (3897) بتاريخ 19 فبراير 2000 أوضحت فيه أن رده الذي جاء في كتابه رقم م/1/3-777 بتاريخ 1 نوفمبر 1999 جوابا على سؤالي إليه تحت رقم (214) بتاريخ 24/7/1999 بشأن البيانات الخاصة بمستغلي الأراضي خارج خط التنظيم العام وفقا للقانون رقم 18 لسنة 1969، لم يبين ما إذا كان بدل الانتفاع للواجهات البحرية للشاليهات والاستراحات المفروض بقرار مجلس الوزراء رقم 469 المتخذ بجلسته الاستثنائية بتاريخ 30/6/1999 (والمحدد بـ30 دينارا كويتيا للمتر الطولي في المنطقة الجنوبية، 15 دينارا كويتيا للمتر الطولي في المنطقة الشمالية)، قد شمل ما يقع على الواجهة البحرية، في الشمال وفي الجنوب من الأراضي موضوع السؤال، كما لم يبين أيضا سبب تمييزها عن غيرها مما يقع على الواجهة البحرية بالابقاء على بدل الانتفاع بقيمة فلسين للمتر المربع سنويا بدلا من 250 فلسا للمسقوف و50 فلسا للمكشوف·

وقد جاء في رد وزير المالية ووزير المواصلات رقم 3/1/3-390 بتاريخ 21 مارس 2000 على هذا السؤال ما يلي:

“فيما يتعلق بشمولية بدل الانتفاع المقرر في قرار مجلس الوزراء رقم (469) للواجهات البحرية للاستراحات في المنطقتين الشمالية والجنوبية فقد ورد ضمن الفقرة الثانية من رد الوزارة على السؤال الوارد بكتابكم رقم (214) بتاريخ 24/7/99 وذلك بكتابنا رقم (777) بتاريخ 1/11/1999 وينص على فرض رسوم بمقدار (30 دينارا) للمتر الطولي سنويا للواجهة البحرية للاستراحات الواقعة في المنطقة الجنوبية و(15 دينارا) للمتر الطولي سنويا للواجهة البحرية للاستراحات الواقعة في المنطقة الشمالية ويتم احتسابه اعتبارا من 1/7/1999 إضافة الى مقابل الانتفاع المقرر عليهم وفقا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (1/75) المنعقدة بتاريخ 5/1/75 والذي قدر بفلسين للمتر المربع سنويا·

أما ما يتعلق بسبب تمييز هذه الأراضي عن غيرها في بدل الانتفاع حسب قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (1/75) المنعقدة بتاريخ 5/1/75 فإن الوزارة تدرس حاليا زيادة مقابل الانتفاع لهذه الأراضي وستقوم برفع توصية بذلك الى مجلس الوزراء·

وإما عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطبيق قيمة بدل الانتفاع عن هذه الأراضي فإن الوزارة قامت بمخاطبة جميع المستغلين لمطالبتهم بسداد المبالغ المستحقة عليهم اعتبارا من 1/7/1999 للسنة المالية التي تبدأ من 1/7/1999 الى 30/6/2000 حسب قرار مجلس الوزراء رقم (469) بتاريخ 30/6/1999 بإرسال إشعار أول وإشعار نهائي وفي حال عدم السداد تحيل المتأخرين عن سداد مقابل الانتفاع الى الجهة القانونية في الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم”·

وعليه أرجو تزويدي وإفادتي بما يلي:

1 - ما الإجراءات التي اتخذتموها فيما يتعلق بتعديل بدل الانتفاع حسب قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 1/75 المنعقدة بتاريخ 5/1/1975 للاستراحات الواقعة على الواجهة البحرية وذلك بزيادتها الى 250 فلسا للمتر المربع للمساحات المسقوفة و50 فلسا للمتر المربع للمساحات المكشوفة لتتساوى مع غيرها مما يقع على الواجهة البحرية·

2 - تاريخ بداية هذا التعديل وقيمة ما تم تحصيله من كل من المستغلين المشار إليهم بعد التعديل حتى تاريخ 30/4/2001·

السؤال الثاني

وقال السعدون في سؤاله الثاني الذي وجهه الى وزير النفط: جاء في الرد المرفق بكتابكم رقم م د/ع ب/00111/2001 بتاريخ 8 أغسطس 2001، جوابا على سؤال المرسل إليكم تحت رقم 22/ ب/ 1-10615 بتاريخ 4 أبريل 2001، من بين أمور أخرى ما يلي:

أولا: “كلفت مؤسسة البترول الكويتية المكتب القانوني بإعداد مسودة اتفاق تطوير الحقول النفطية وذلك بتاريخ 4 نوفمبر 1998 الخ···

كما جاء في الرد المشار إليه أيضا ما يلي:

“بلغت التكلفة الاجمالية لأتعاب هذا المكتب كما هي في 31 مايو 2001 تسعمئة وواحدا وعشرين ألفاً وستمئة وخمسة وثلاثين دينارا كويتيا وثمنمئة وخمسين فلسا·

ولما كان قد مضى أكثر من ثلاثة وثلاثين شهرا على تكليف المكتب المشار إليه بإعداد مسودة اتفاق تطوير الحقول النفطية تحملت الدولة خلالها أتعابا قاربت المليون دينار كويتي وربما تجاوزت ذلك الآن·

ورغبة في استيضاح بعض الأمور في هذا الشأن من بينها ما إذا كان بعض هذه التكاليف يخص مهاما أخرى مبينة في المطالبات الشهرية للمكتب المشار إليه·

أرجو إفادتي وتزويدي بما يلي:

1- يتضح من المرفق رقم (1) المصاحب لردكم المشار إليه أن “العقد” غير موقع من الطرفين، وإنما اكتفت مؤسسة البترول الكويتية بالتوقيع على الرسالة الموجهة من المكتب القانوني والمرفقة بها صورة “العقد”، وعليه أرجو إفادتي عما إذا كان قد تم عرض “العقد” على إدارة الفتوى والتشريع وهل وافقت الإدارة المذكورة على نصوص “العقد” وكذلك على الاكتفاء بالتوقيع على رسالة المكتب المشار إليه بدلا من التوقيع على “العقد” من الطرفين وهل وافقت على أن يكون “العقد” بغير اللغة العربية·

2 - تزويدي بصورة مسودة الاتفاق التي أعدها المكتب القانوني بناء على هذا التكليف·

3 - تزويدي بصور من جميع المطالبات الشهرية التي قدمها المكتب القانوني متضمنة تفاصيل الرسوم والتكاليف التي دفعتها المؤسسة في كل شهر على حدة، منذ بداية التكليف في 4 نوفمبر 1998 حتى تاريخ الرد·