وجه النائب مسلم البراك 7 أسئلة جديدة حول كارثة نفوق الأسماك ثلاثة منها إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بصفته رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وثلاثة أسئلة إلى وزير الصحة بصفته رئيساً للجنة النفوق بينها سؤالان مشتركان مع الأسئلة الموجهة للشيخ صباح، والسؤال الأخير إلى وزير التربية والتعليم العالي بصفته المسؤول عن معهد الأبحاث·

الإجراءات·· والهيئات

وجاء في السؤال الأول إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ما يلي:

كان من ضمن ما جاء في الرد المرفق بكتابكم بتاريخ 1999/12/22 جواباً على سؤال العضو أحمد دعيج الدعيج الموجه لكم بتاريخ 22 نوفمبر 1999 حول حادثة نفوق الأسماك والإجراءات المتخذة لتفادي هذه الحادثة ومعالجة أسبابها ومنع أضرارها ما يلي:

“بدأت الهيئة العامة للبيئة في تنفيذ برنامج مكثف يهدف إلى عمليات الرصد المبكر لظهور الهوائم (البلانكتونات) الضارة على البيئة البحرية أو أي تغير غير طبيعي لتكاثر وتكاثف هذه الهوائم نوعاً وكماً·· مع تركيز وتوزيع مادة الكلورفيل والعناصر الفيزيائية الأخرى لعدد 11 موقعاً في داخل جون الكويت ومحطة خارجية في عمق المنطقة الشمالية الشرقية لجزيرة فيلكا والتي تقع عند التقاء المياه العذبة بمياه الخليج كما هو مبين في الجدول التالي والخريطة المرفقة به· كما تم تحديد أربعة مواقع أخرى في المنطقة الجنوبية حتى ميناء الزور، وذلك لزيادة عملية الرقعة المسحية وتكثيف أعمال المسح لحصر المنطقة من جميع حدودها لأهمية دور الإنذار المبكر في الحد من المشاكل البيئية التي يمكن أن تتفاقم بسبب ظاهرة المد الأحمر عند حدوثها مستقبلاً·

وبالإضافة إلى خطة العمل المذكورة، فإن الهيئة العامة للبيئة قد قامت بالكثير من الإجراءات التي من أهمها:

1 - تشكيل لجنة طوارئ وطنية دائمة من الجهات البحثية والأكاديمية والجهات الحكومية المعنية وغير الحكومية لمتابعة ظاهرة المد الأحمر ومراقبة السواحل الكويتية بصفة مستمرة·

2 - تكثيف الرقابة على الشواطئ والمياه الإقليمية وعلى الأخص بالنسبة لبقع الطحالب وحصر أي أسماك أو كائنات بحرية أخرى نافقة·

3 - تكثيف الرقابة الدورية على مخارج مياه الصناعات وعلى الأخص الكلور  والأمونيا (واليوريا) والمركبات النفطية والتي تؤدي إلى تكون مركبات أكثر سمية من المواد التي تكونت منها، وأن يتم إبلاغ الهيئة العامة للبيئة عن أي تجاوزات في تراكيز أي من الملوثات حتى يتسنى لها التنسيق مع الجهات الأخرى وعلى الأخص الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية·

4 - وجود السيطرة الكاملة وإعادة النظر في الطرق المستخدمة حالياً في صرف مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئياً في البيئة البحرية، لما لذلك من تأثير سلبي على مواصفات المياه في داخل جون الكويت، ويعتبر من العوامل المساعدة لحدوث مثل هذه الظواهر (المد الأحمر)·

5 - دعوة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية لمخاطبة الدول الأطراف في اتفاقية الكويت لحماية البيئة البحرية للحد من صرف مياه المجاري الصحية ومياه الصناعات في الخليج العربي، وذلك للحد من مستوى المغذيات في مياه البحر والتي تؤدي إلى ظاهرة ازدهار الهوائم النباتية، وأن يتم الإبلاغ عن حوادث موت الأسماك والكائنات البحرية الأخرى في المنطقة إذا ما حدث ذلك·

6 - تشكيل فريق طوارئ دائم في الهيئة للقيام بأخذ القياسات وجمع العينات اللازمة للتحاليل الكيميائية والبيولوجية وفحصها وتحليلها بصفة دورية كعملية رصد مبكرة للتغيرات غير الطبيعية في المياه الكويتية·

7 - تخصيص رقم هاتف لاتصال المواطنين عند مشاهدتهم لأي تلوث أو أي ظاهرة غير طبيعية في المياه الكويتية·

8 -  التعاون مع بعض المتخصصين العالميين أو المختبرات التي لها خبرة في مجال نفوق الأسماك والظواهر غير الطبيعية في البيئة البحرية·

9 - تشديد الرقابة على ناقلات النفط التي تحمل مياه التوازن إلى المنطقة البحرية·

10 - تكثيف جهود البحث العلمي ودعمها في مجال دراسة أسباب الظاهرة وأبعادها·

الأسماء·· والإنتاج

ورغبة في معرفة ما قمتم به من إجراءات لتفادي الحادثة ومعالجة أسبابها ومنع أضرارها وفقاً لما جاء في ردكم المشار إليه يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي:

1 - تزويدي بكشف مبين فيه أسماء أعضاء لجنة الطوارئ الوطنية الدائمة وتخصصاتهم، والبحوث والدراسات التي أعدها كل منهم في هذا الشأن، والتقارير التي أعدتها اللجنة ومحاضر اجتماعاتها منذ تشكيلها وحتى الآن·

2 - تزويدي بنسخة من تقارير الرقابة على الشواطئ والمياه الإقليمية والإجراءات الوقائية التي اتخذت إذا كانت هذه التقارير قد تضمنت ما يستدعي ذلك·

3 - تزويدي بنسخ من جميع التقارير الدورية على مخارج مياه الصناعات، وإفادتي عما إذا كان قد تم إبلاغ الهيئة العامة للبيئة عن أي تجاوزات عن تراكيز أي من الملوثات وتاريخ ذلك في كل حالة على حدة والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن·

4 - تزويدي بنسخة من جميع التقارير المقدمة في شأن السيطرة في الطرق المستخدمة في مياه الصرف الصحي·

5 - تزويدي بما تم في شأن دعوة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية مع نسخ من المراسلات التي تم تبادلها في هذا الشأن وكذا بنسخة من اتفاقية الكويت لحماية البيئة البحرية·

6 - تزويدي بكشف مبين فيه أسماء أعضاء فريق الطوارئ الدائم في الهيئة المكلف بأخذ القياسات  وجمع العينات اللازمة للتحاليل الكيميائية والبيولوجية، ونسخ من جميع التقارير التي قدمها هذا الفريق والإجراءات الوقائية التي اتخذت في شأن ما ورد فيها·

7 - تزويدي بكشف مبين فيه جميع الاتصالات التي تمت من المواطنين حول مشاهداتهم للتلوث وكيفية تعامل الهيئة العامة للبيئة مع ما ورد من معلومات في هذه الاتصالات·

8 - تزويدي بكشف بأسماء جميع المتخصصين العالميين وأسماء المختبرات التي لها خبرة في مجال نفوق الأسماك والظواهر غير الطبيعية في البيئة البحرية ونسخة من جميع التقارير التي قدمت من المتخصصين والمختبرات في هذا الشأن والإجراءات التي تم اتخاذها فيما كان يحتاج منها إلى إجراء·

9 - تزويدي بنسخ من جميع التقارير التي قدمت في شأن تشديد الرقابة على ناقلات النفط والإجراءات التي تم اتخاذها·

10 - إفادتي بالحقائق أو البيانات التي تم التوصل إليها نتيجة لتكثيف جهود البحث العلمي في مجال دراسة أسباب ظاهرة نفوق الأسماك وأبعادها·

·· ومن هم الخبراء؟

وتضمن السؤال الثاني إلى النائب الأول: “جاء في تصريح صحافي للدكتور محمد الصرعاوي المتحدث باسم لجنة ظاهرة نفوق الأسماك بتاريخ 2001/9/4 أن لجنة دراسة ظاهرة نفوق الأسماك برئاسة معالي وزيرالصحة العامة الدكتور محمد أحمد الجار الله في اجتماعها اليوم الموافق 2001/9/4 اطلعت على التقارير العالمية المقدمة من الخبراء بالإضافة إلى التقارير المقدمة من الجهات المعنية في دراسة هذه الظاهرة·· الخ”·

ورغبة في متابعة كل ما يتعلق بهذه الكارثة الوطنية يرجى تزويدي بما يلي:

1 - نسخ من جميع التقارير المقدمة من كل من الخبراء المشار إليهم في التصريح الصحافي، مع بيان باسم وجنسية كل منهم وسيرته الذاتية وتاريخ تقديم كل من هذه التقارير·

2 - نسخ من كل من تقارير الجهات المعنية المشار إليها في التصريح الصحافي وتاريخ تقديم كل تقرير منها واسم وجنسية كل من اشترك في إعداد هذه التقارير وسيرته الذاتية وذلك لكل جهة على حدة·

كما جاء في التصريح أيضاً “أن ظاهرة النفوق قد تكون من مصادر أخرى محتملة، وعليه يرجى إفادتي ببيان هذه المصادر الأخرى المحتملة” دون بيان هذه المصادر·

وبالإضافة إلى ذلك فإن المتحدث باسم لجنة ظاهرة نفوق الأسماك استبعد في تصريحه في الوقت الحالي أي أسباب كيميائية أو سمية كأحد أسباب نفوق الأسماك، وعليه يرجى تزويدي بجميع التقارير والتحاليل التي تم بناء عليها استبعاد الأسباب الكيميائية والسمية، وبيان الجهات التي أعدتها·

وهذا السؤال نفسه وجهه النائب البراك، إلى وزير الصحة أيضاً·

لجنة التقصي

وجاء في السؤال الثالث: ورد في العدد 10130 من جريدة “القبس” الصادر يوم الخميس 11 جمادى الآخرة 1422 الموافق 30 أغسطس 2001 ما يلي:

“تم تشكيل لجنة تقصي حقائق للتأكد من احتمالات تسبب محطة ضخ مياه البحر المعالجة التي تستخدم لحقن حقوق الشمال النفطية في منطقة الصبية بالكارثة”·

واستمراراً في متابعة كل ما يتعلق بكارثة نفوق الأسماك يرجى تزويدي وإفادتي بما يلي:

1 - تزويدي باسم وجنسية كل من أعضاء لجنة تقصي الحقائق وسيرته الذاتية·

2 - إفادتي عن عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة منذ تشكيلها حتى الآن وكذا تزويدي بنسخ من جميع محاضر اجتماعاتها ومن التقارير التي قدمها كل من أعضائها·

3 - إفادتي عما إذا كان هناك توجه لتوسيع نطاق اختصاص اللجنة المذكورة وما أسباب ذلك حيث يتضح من تشكيلها أنها مكلفة بقضية محددة· وهذا السؤال أيضاً وجه بنصه إلى وزير الصحة·

الألف تحليل

وتضمن السؤال الثالث إلى وزير الصحة: “ورد في البيان الصادر عن جلسة مجلس الوزراء المعقودة يوم الأحد 14 من جمادى الآخرة 1422 هـ الموافق 2 من سبتمبر 2001 ما يلي: “أوضح وزير الصحة للمجلس بأنه تم إجراء ما يزيد عن ألف تحليل وفحص في هذا الشأن تناولت عينات من الأسماك النافقة والمياه والمعادن الهيدروكربونية، وكل مصادر التلوث المحتملة في جون الكويت التي قد تكون لها صلة بحدوث الظاهرة”· الخ·

واستمراراً في متابعة كل ما يتعلق بهذه الكارثة الوطنية وجمع الحقائق حولها، يرجى تزويدي بنسخ من جميع تقارير نتائج التحاليل والفحوصات التي زادت على الألف، مع بيان أسماء من قام بها وجنسياتهم وسيرة كل منهم الذاتية والجهات التي أجريت فيها هذه التحاليل والفحوصات·

··· وإلى وزير التربية

وتضمن سؤال البراك إلى وزير التربية ما يلي: “ما ورد في العدد رقم 10136 من جريدة “القبس” بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1422 هـ الموافق 5 سبتمبر 2001 ما يفيد أن تقرير معهد الكويت للأبحاث العلمية الذي تم  رفعه إلى مجلس الوزراء بتاريخ 2001/8/25 جاء فيه: “إن نتائج التحاليل المختبرية التي أجراها المعهد بينت أنه: “لم توجد أي طفيليات أو فيروسات أو بكتريا على أجسام الأسماك النافقة أو في خياشيمها”·

كما جاء في العدد ذاته أن تقرير معهد الكويت للأبحاث العلمية استبعد احتمال التلوث البحري بمياه المجاري وذكر التقرير في هذا الصدد ما نصه حرفياً “دلت التحاليل المختبرية لعينات مياه البحر التي جمعت على طول الساحل الجنوبي لجون الكويت حيث تقع مصادر مياه المجاري أن تراكيز الملوثات اعتيادية (المغذيات COD طحالب، فطريات، بكتيريا) مما ينفي أن تكون مياه المجاري هي السبب الرئيسي لظاهرة نفوق الأسماك، كما أن بداية ظهور المشكلة كانت في شمال جون الكويت لا في جنوبه، حيث لا توجد هناك مصبات لمياه المجاري”· واستمراراً في متابعة كارثة نفوق الأسماك، يرجى تزويدي بنسخة من تقرير معهد الكويت للأبحاث العلمية المشار إليه”·