خامساً: إحال تبعية الاتحاد الكويتي للشطرنج:

حيث إن الاتحاد الكويتي للشطرنج قد تأسس من قبل بعض الأندية الرياضية والأفراد·· ونظرا لكونه يمارس نشاطاً رياضياً وثقافياً وذهنياً يختلف عن سند إصدار القانون المنظم للجمعيات النفع العام·· لذا نرى إعادة تعديل كيانه القانوني وذلك بإحالة تبعيته كاتحاد رياضي الى الهيئة العامة للشباب والرياضة وخضوعه لأحكام القانون الخاص بالهيئات الرياضية وذلك تصحيحا لمساره الطبيعي·

سادسا: الوضع العام للقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام·

لقد صدر القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام في 6/8/1962 لينظم تأسيس الجمعيات والأندية وإداراتها وماليتها·· الخ باعتبار أن تأسيس الجمعيات والأندية حق من حقوق المواطنين·· ثم صدر بعد ذلك في 11/11/1962 دستور دولة - حيث كفل صراحة شأنه شأن سائر دساتير العالم - حق تكوين الجمعيات حيث نصت المادة 43 منه >على حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون··

ولقد ظل القانون رقم (24) لسنة 1962 مطبقا على الأندية والجمعيات ولم يلحقه إلا تعديل في بعض مواده تم بالقانون رقم (28) لسنة 1965، 12 لسنة 1993 إلا أنه نظرا لتطور الحركة الرياضية في البلاد كماً وكيفاً خلال فترة تطبيق هذا القانون·· فقد وجد من الضروري أن يصدر تشريع ينظم العلاقة بين جميع الهيئات الرياضية وبين الوزارة ومن جهة أخرى أن تقتصر أحكام هذا التشريع على الهيئات الرياضية دون غيرها ومن ثم فقد صدر القانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، واستمر تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1962 على جمعيات النفع العام·

ومن استقراء هذه المقدمة تبين لنا مدى عتق هذا القانون، حيث صدر في ظروف غير مواتية لتلاحقه التطورات السريعة في المجتمع الكويتي، ومن ثم ظهرت ثغرات تقتضي تعديله تعديلا جذريا في نصوصه ومضمونه وفحواه ليتواءم ويتواكب مع تطور أساليب العمل في جمعيات النفع العام··· وكان لجمود هذا القانون تأثيره السلبي على الأنظمة الأساسية للجمعيات، مما أدى الى صعوبة في أداء الجمعيات لدورها وتطوير إسهاماتها في المجتمع·

لذلك كان لزاما علينا في هذه المرحلة بصدد إعادة تقييم وتقويم أداء الجمعيات·· البحث في تطوير مواد القانون وجعله أكثر مرونة ليتلاءم مع وضع هذه الجمعيات في الكويت·· علما بأن لدى الوزارة مشروعاً بقانون جديد للجمعيات الأهلية تم إرساله الى مجلس الوزراء متضمنا حلولاً لكل الصعوبات القانونية التي تحول دون أداء الجمعيات لدورها الفعال·

سابعا: مدى إمكانية إشهار جمعيات جديدة بدون دعم مادي:

بناء على دراسة قانونية مستفيضة للأثر المباشر المترتب على الالتزام المالي للوزارة في حالة إشهار جمعيات نفع عام جديدة أو قائمة·· نجد أن المادة 26 من القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام قد أناطت للوزارة الحق في زيادة أو وقف الإعانة السنوية طبقا لظروف الجمعية أو النادي والاعتمادات الميزانية السنوية للوزارة·· الأمر الذي يترتب عليه أن الوزارة لا تلتزم بتقديم الإعانة المالية بمجرد إشهار الجمعية أو النادي حيث إن القانون المشار إليه هو المعني بتنظيم تأسيس الجمعيات ذات النفع العام وإشهارها ولإشراف عليها·· فإذا ما أشهرت جمعية وفقا لأحكام هذا القانون·· فإن هذه الجمعيات تخضع بقوة القانون لأحكام بما فيه سلطة الوزارة بالتفتيش والإشراف على هذه الجمعيات من كل الوجوه المالية والإدارية والقانونية·