ثارت ضجة كبيرة حول موقف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير التجارة عبدالوهاب الوزان من إشهار جمعيات النفع العام التي قدمت طلبات بشأن إشهارها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولم يبت فيها، وذلك لأن قرار إشهار تلك الجمعيات قد سلب من وزارة الشؤون ممثلة في وزيرها بموجب اختصاصات تلك الوزارة التي نص عليها قانون جمعيات النفع العام، وانعقد هذا الاختصاص من دون وجه حق لمجلس الوزراء، أي أن مجلس الوزراء قد سلب هذا القرار من يد وزارة الشؤون واختص به لنفسه وذلك بموجب قراره رقم (10) لسنة 1985 في جلسته بتاريخ 1985/7/21·

وقد اطلعت "الطليعة" أخيراً على بعض الوثائق الرسمية التي يتبين منها أن وزير الشؤون السابق قد أعد دراسة مفصلة عن وضع كل الطلبات المقدمة للوزارة ولم يبت فيها، حيث قسمتها الوزارة إلى فئات عدة صنفت الجمعيات طبقاً لأهدافها - مع مراعاة التنسيق بين جهود الجمعيات ومنع الازدواج والتكرار، وربط إشهار الجمعيات بالاحتياجات الفعلية للمجتمع· ويلاحظ أن الدراسة المذكورة قد أوصت من دون مواربة مجلس الوزراء بالبت في إشهار (5) جمعيات اعتبرتها الدراسة جمعيات تمارس أنشطة وفاعليات تخصصية وتعتبر رافداً من روافد العمل العام في المجتمع وهذه الجمعيات ذات الطابع الثقافي هي:

1 - نادي الاستقلال·

2 - الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان·

3 - الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام·

4 - الجمعية الكويتية للدفاع عن ضحايا الحرب·

5 - جمعية النهضة الكويتية·

وتعميماً للفائدة والمنفعة وكوثيقة تاريخية فإن "الطليعة" تنشر فحوى الدراسة كاملة لتبيان المواقف ووضع النقاط على الحروف·

طالع نص الدراسة صفحة محليات