وجه النائب أحمد عبدالعزيز السعدون سؤالاً إلى وزير المالية وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يسأل فيه عن أسماء مستغلي أراضي الدولة دون ابرام التراخيص مع إدارة أملاك الدولة وفيما يلي نص السؤال:

لقد جاء في كتاب السيد المدير العام لبلدية الكويت رقم (20112) بتاريخ 1985/12/30 الموجه إلى السيد الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والخدمات والذي ورد رفق جواب السيد وزير المالية ووزير المواصلات رقم م777/3/0/ بتاريخ 23 من رجب 1420 الموافق 1 من نوفمبر 1999 رداً على سؤالي الموجه إليه تحت رقم (214) بتاريخ 24 من يوليو 1999 ما يلي:

"أرفق لكم كشفاً يتضمن أسماء الأشخاص الذين يستغلون مساحات من أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام موضحاً به اسم المستغل وموقع الاستغلال ورقم المخطط والمساحة المستغلة وطبيعة الاستغلال وتاريخه علماً بأن هؤلاء الأشخاص يستغلون هذه المساحات دون ابرام عقود مع إدارة أملاك الدولة والخدمات ومخالفين لطبيعة الاستغلال المحددة· وحيث إن قرار مجلس الوزراء رقم 82/31 في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام ينطبق عليهم نظراً لأن هذه الحالات ظاهرة على المصورات الجوية لعامي 1960 أو 1972 أو ثبت للبلدية أنها مستغلة قبل عام 1960 ولكنها تقع خارج مجال التصوير الجوي لسنة 1960· لذلك يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة طبيعة الاستغلال إلى أصله في جميع الحالات الموضحة بالكشف ومن ثم تحرير عقود ايجار معهم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 82/31 المشار إليه"·

كما ورد في الجواب المشار إليه من بين أمور أخرى ما يلي:

أولاً: ان الكشف رقم (1) يشمل البيانات الخاصة بمستغلي أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام وفق القانون رقم (69/18) والذين أبرموا تراخيص استغلال مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة)··· إلخ·

ثانياً: ان الكشف رقم (2) يتضمن بياناً بأسماء الذين لم يبرموا تراخيص استغلال مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) حتى تاريخه مع العلم بأن الوزارة قد خاطبت بلدية الكويت في هذا الشأن بكتب عدة آخرها كتابنا رقم (13981) المؤرخ في 1998/5/20 لتزويد الوزارة بالآتي:

أ- طبيعة الاستغلال الحالية لتلك المواقع·

ب- الرأي التنظيمي لكل موقع ومدى تأثره بالتنظيم أو المشاريع المستقبلية أو خضوعه للطرق والخدمات والمرافق العامة للدولة·

ج- المساحات النهائية الحالية·

د- رأي البلدية في شأن ابرام تراخيص استغلال مع المستغلين لتلك الأراضي على ضوء الأسباب الواردة أعلاه·

وعليه أرجو تزويدي وافادتي بما يلي:

1- تزويدي بصور من جميع التراخيص المبرمة الوارد ذكرها في "أولاً" من اجابة السيد وزير المالية ووزير المواصلات المشار اليها وغيرها من التراخيص المبرمة وفقاً لما ورد في الكشف المرفق بكتاب السيد المدير العام لبلدية الكويت إلى السيد الوكيل المساعد لأملاك الدولة والخدمات رقم (20112) بتاريخ 1985/12/30 المشار إليه·

2- هل ردت بلدية الكويت على طلب وزارة المالية بتزويدها بالبيانات المشار اليها في "ثانياً" أعلاه·

3- موافاتي بكشف حديث بأسماء الذين يستغلون أراضي الدولة ولم يبرموا تراخيص مع أملاك الدولة حتى الآن مبيناً به ما يلي:

1- اسم المستغل·

2- نوع الاستغلال وبدايته·

3- المنطقة·

4- المساحة المستغلة·

5- طول الواجهة البحرية لقطع الأراضي الواقعة جهة البحر  مباشرة·

6- مقابل الانتفاع المستحق على كل منهم·

7- الإجراءات القانونية التي اتخذتموها وفقاً لأحكام القانون رقم 69/18 أو غيره من القوانين المرعية حسب الأحوال·