وجه النائب أحمد عبدالعزيز السعدون سؤالين لكل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار وكذلك الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يتعلقان بقضايا الادعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة وفيما يلي نص السؤالين:

السؤال الأول

يرجى تزويدي بكشف مبين فيه جميع قضايا الادعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة التي خسرتها البلدية مع نسخة من الأحكام النهائية الصادرة في هذه القضايا ومن المذكرات المقدمة فيها من الإدارة القانونية للبلدية·

السؤال الثاني

نصت الفقرتان الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2001 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة على ما يلي:

"لا تقبل الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار إليهما، إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون·

ويجب فور قيد الدعوى نشر ملخص لها وبياناتها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص·

كما نصت المادة الثالثة من القانون المشار إليه على ما يلي:

على الوزير المختص موافاة مجلس الأمة بتقرير واف يتضمن جميع حالات ادعاءات الملكية التي تم قيدها أمام المحكمة المختصة خلال مدة العمل بهذا القانون· وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء هذه المدة·

وعليه يرجى تزويدي بنسخة من قرار الوزير المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المشار إليه وكذا بنسخ من جميع حالات ادعاءات الملكية المشار إليها بعد انتهاء المدة المقررة في الفقرة الأولى من المادة الأولى للقانون ذاته، بالإضافة الى نسخ من كل ملخص نشر في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة ذاتها·