وجه النائب أحمد عبدالعزيز السعدون سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار يستفسر من خلاله عن الخطأ المادي في نشر قانون غرفة تجارة الكويت دون توقيع رئيس الدولة، و فيما يلي السؤال:
جاء في حديث للسيد حمدي الدويك المستشار في إدارة الفتوى والتشريع نشر في العدد 10098 من جريدة القبس الصادر يوم الأحد 9 من جمادى الأولى الموافق 29 من يوليو 2001 ما يلي: "ويقول المستشار في إدارة الفتوى والتشريع حمدي الدويك إن القوانين الصادرة قبل صدور الدستور الكويتي تعتبر نافذة حتى الآن طالما أنها لم تعدل أو تلغى ومنها "قانون غرفة تجارة الكويت"· ويضيف الدويك لـ "القبس" أنه في حال عدم شمول تلك القوانين بتوقيعات خاصة بها من رئيس الدولة لدى نشرها في الجريدة الرسمية لا يعني الأمر عدم اعتبارها قوانين يعمل بها مشيرا الى أنه يكفي أن يكون أصل القوانين تم توقيعها من رئيس الدولة·
ويشير الى أنه في حال عدم ورود عبارة "حاكم الكويت واسمه"، تحت القانون لا يعني عدم العمل بذلك القانون لعدم ورود تلك العبارة في الجريدة الرسمية مضيفا أن عدم ورود تلك العبارة في الجريدة الرسمية لا يعدو سوى خطأ مادي وبدونه لا يعني سقوط القانون· ويبين الدويك أن الدستور حسم الوضع القانوني للقوانين الصادرة قبل الدستور بنص المادة 180 والتي تقرر أن كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغى وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور وبشرط أن لا يتعارض مع نص من نصوصه"·
وإذا كان ما ورد في هذا الحديث حول ما قررته المادة 180 من الدستور، لا في شأن القوانين فقط، وإنما حتى في شأن اللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات لا يحتاج الى رأي، لأنه لم يكن محل خلاف في يوم من الأيام، كما لم يثر الخلاف حوله الآن أيضا، وإذا كان ما ورد في صدر العبارة التالية من حديث السيد المستشار·
ويضيف الدويك لـ "القبس" أنه في حال عدم شمول تلك القوانين بتوقيعات خاصة بها من رئيس الدولة لدى نشرها في الجريدة لا يعني الأمر عدم اعتبارها قوانين يعمل بها مشيرا الى أنه يكفي أن يكون أصل القوانين تم توقيعها من رئيس الدولة·
ليس هو ما يحتاج السؤال عنه أو التعليق عليه الآن، فإن ما ورد في عجز هذه العبارة يوحي بأن أصل "قانون غرفة تجارة الكويت" موقع عليه من رئيس الدولة وأن "خطأ ماديا" قد وقع بنشر "القانون" دون ذكر من صدق عليه أو وقعه وأصدره·
وعليه أرجو تزويدي وإفادتي بما يلي:
1 - تزويدي بنسخة من أصل "القانون" المشار إليه والتي تحمل توقيع رئيس الدولة·
2 - إفادتي عن سبب وقوع هذا "الخطأ المادي" وذلك بنشر "القانون" دون توقيع رئيس الدولة، مع بيان تاريخ اكتشاف هذا الخطأ والإجراءات القانونية التي اتخذت لتصحيحه، وعما إذا كان هذا "الخطأ المادي" قد وقع في غير هذا "القانون" من القوانين الصادرة قبل العمل بالدستور وبيانها وموضوع كل منها مع تزويدي بنسخة من العدد الذي نشرت فيه من الجريدة الرسمية·
