بعث وزير المالية وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية د· يوسف الإبراهيم برد على سؤال للنائب عبدالله الرومي في شأن صدور قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية·

وقال الوزير في معرض رده إن القانون رقم 9 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية قد صدر بتاريخ 2000/5/10 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2000/5/21 وان المادة (18) منه قد أرجأت تنفيذه لمدة سنة لحين صدور اللوائح التنفيذية لهذا القانون، هذا وقد تضمن القانون الكثير من النصوص القانونية التي قررت على نحو عام عدداً من الحوافز المالية لتشجيع الجهات غير الحكومية على استيعاب العمالة الوطنية، ومن ضمن هذه الحوافز العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد اضافة إلى بدل البطالة والمساهمة بنسبة من تكلفة تدريب العمالة الوطنية في هذه القطاعات، كما تضمن نصوصاً أخرى ربطت الاستفادة من الدعم المادي أو العيني الذي تقدمه الدولة للجهات غير الحكومية بنسبة العمالة الوطنية التي يتم تشغيلها في هذه الجهات·

وأضاف ان هذه النصوص أحيلت إلى قرارات تصدر من مجلس الوزراء أو من مجلس الخدمة المدنية لبيان ضوابط وشروط منح هذه المزايا وبيان نسب العمالة الوطنية التي يتعين على الجهات غير الحكومية الالتزام بها للاستفادة من الدعم العيني أو المادي الذي تقدمه الدولة لهذه الجهات·

وأشار إلى إعداد مشروعي قراري مجلس الوزراء بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين بالجهات الحكومية وغير الحكومية وتم عرضهما في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 2001/5/21·

كما صدرت قرارات مجلس الخدمة المدنية التالية:

1- قرار رقم 2 لسنة 2001 بشأن بدل البحث عن العمل·

2- قرار رقم 3 لسنة 2001 بشأن مساهمة الحكومة في تكلفة تدريب القوى العاملة الوطنية·

3- قرار رقم 4 لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف·

وتم نشرهم في "الكويت اليوم" في عددها رقم (515) الصادر بتاريخ 2001/5/27·

وأضاف: أما فيما يتعلق بالقرارات الأخرى والمتعلقة ببيان العمالة الوطنية التي يتعين على الجهات غير الحكومية الالتزام بها للاستفادة من الدعم العيني أو المادي الذي تقدمه الدولة لهذه الجهات· فنظراً لارتباطه بجهات أخرى ذات علاقة بتطبيق أحكام القانون وما يتطلبه ذلك من ضرورة توافر معلومات واجراء دراسات وبحوث حوله- لذا فإنه مازالت لم تصدر بعد·

وتابع: انه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001 بتاريخ 2001/4/8 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، كما صدر قرار وزير المالية رقم 26 لسنة 2001 بتطبيق قواعد تحصيل الضريبة المقررة في القانون المشار اليه·