·         معظمها يخص أفرادا من الأسرة الحاكمة وأعضاء في مجلس الأمة

وصل عدد الادعاءات بملكية الأراضي داخل خط التنظيم إلى أكثر من ألفي(2000) ادعاء، وكان القانون الذي صدر في 2000/7/11 قد حدد مدة سنة من نفاذه تنتهي في 2001/8/11 لا تقبل بعدها أي ادعاءات بالملكية وفقاً للقوانين السابقة، وأن تحال الادعاءات إلى القضاء دون مرورها على لجان البلدية كما كانت تقضي به الإجراءات السابقة على صدور القانون· وقد حددت المادة الأولى من القانون عدم قبول أي ادعاءات على العقارات أو الأراضي التي سبق تنظيمها ولم يكن المدعون فيها قدموا ما لديهم من مستندات أو وثائق تؤكد هذا الادعاء في وقت صدور قرارات تنظيم هذه الأراضي أو استغلال ملكيتها أو العقارات المقامة عليها للمنفعة العامة·

والملاحظ أن أغلب الادعاءات تتناقض مع نص هذه المادة حيث إنها تدعي بملكية أراضٍ في المناطق المنظمة داخل مدينة الكويت والمناطق السكنية المنظمة التي نظمت قبل أكثر من 40 سنة مثل الشامية وكيفان وضاحية عبدالله السالم والكثير من الضواحي السكنية المنظمة·

ويلاحظ أن بعض الأفراد تقدم كل منهم بعدد كبير من الادعاءات وعلى الأخص أفراد ينتمون للأسرة الحاكمة من بينهم من هم في مراكز حساسة وعدد من أعضاء مجلس الأمة، بأسماء أقربائهم وتطال بعض هذه الادعاءات ساحات وفراغات بعضها في مركز المدينة مثل منطقة شيراتون الكويت، ويخشى أن وراء بعض هذه الادعاءات خبراء في ملفات الدولة ووثائقها يدلون المدعين على أين تقع هذه الفراغات أو الميادين·

وقد أحدثت كثرة هذه الادعاءات قلقاً شديداً في الأوساط الشعبية صعوداً إلى أوساط السلطات التنفيذية والتشريعية·

وقد استدعى هذ الأمر صدور توجيهات من السلطات العليا بالتصدي الجاد لهذه الحالة وقد بحث الأمر في اجتماع مجلس الوزراء وتقرر تشكيل جهاز خاص يضم خبراء قانونيين وفنيين ومهندسين وأصحاب الخبرة برئاسة رئيس المجلس البلدي أحمد العدساني على أن يحرص في اختيار أعضائه من الأشخاص المتميزين بالنزاهة·

وتقول الأوساط البرلمانية إن هذه القضية ستحظى باهتمام كبير من الأعضاء وستكون على رأس أولوياته·