وجه النائب حسين مزيد المطيري سؤالاً إلى وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يستفسر من خلاله عن مشروع قانون المصارف والشركات الاستثمارية والمالية وفيما يلي نص السؤال:
قامت وزارة المالية بإعداد مشروع قانون في شأن المصارف والشركات الاستثمارية والمالية وهو المشروع الذي يخضع هذه المصارف والشركات لأحكام الشريعة الإسلامية وقد تم رفع هذا المشروع إلى سمو الأمير والذي قام بدوره بتحويله إلى محافظ البنك المركزي في شهر فبراير 1997 ولكن المشروع لم يبت فيه حتى تاريخ ورود هذا السؤال·
لذا يرجى إفادتي عما تم في شأن هذا المشروع·
