قدم النائب عدنان عبدالصمد اقتراحين برغبة الأول بشأن إعطاء اجازة حمل للموظفات في الشهر التاسع، والثاني حول ضم مدد الخدمة السابقة للعاملين الكويتيين في الشركات والمؤسسات الفردية والجمعيات التعاونية في ملفات وسجلات تلك الجهات إلى مدة الاشتراك في تأمين الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية وفيما يلي نص الاقتراحين:
الاقتراح الأول
نص الدستور على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة" ونظراً لما تعانيه الأم العاملة من مصاعب ومشاق خصوصاً في شهور حملها الأخير، وحرصاً على ضمان استمرارية الاستقرار العائلي والوظيفي للموظفات العاملات في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية·
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: إعطاء اجازة حمل للموظفات في الشهر التاسع للحمل·
الاقتراح الثاني
حددت المادة الأولى من القرار الوزاري (21) لسنة 1982 بشأن الشروط والقواعد الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية، وكذلك حددت الفقرة الثالثة من المادة الثانية للقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1980 بشأن الشروط والقواعد الخاصة بضم المدد السابقة التي انتهت في القطاعين الأهلي والنفطي، حددتا على سبيل الحصر الجهات التي يجوز ضم مدد الخدمة السابقة فيها إلى مدة الاشتراك في الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية، ولا تشمل هذه الجهات الشركات والمؤسسات الفردية والجمعيات التعاونية، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: ضم مدد الخدمة السابقة للعاملين الكويتيين في الشركات والمؤسسات الفردية والجمعيات التعاونية الثابتة في ملفات وسجلات تلك الجهات إلى مدة الاشتراك في تأمين الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية·
