بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار برد على اقتراح برغبة للنائب حسين مزيد المطيري بشأن ايجاد طريقة أخرى لصرف مياه المجاري غير المعالجة بدلاً من القائها في البحر· وقال الوزير:
إنه في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 4050-361/60 بتاريخ 2000/5/21 قامت وزارة الأشغال العامة بتشكيل لجنة فنية من المسؤولين بها لاقتراح ودراسة الحلول المناسبة لمشكلة تصريف مياه المجاري الصحية غير المعالجة إلى البحر، وقامت اللجنة بعقد اجتماعات عدة لبحث كل المشكلات الفنية التي تعاني منها مرافق الصرف الصحي والتي تعد أحد الأسباب المؤدية إلى تصريف مياه المجاري الصحية غير المعالجة إلى البحر· وأضاف ان تلك الدراسة أوضحت مدى الحاجة الملحة إلى تنفيذ مشروعات تجديد شبكات الصرف الصحي التي يعود انشاؤها إلى أوائل السبعينات من القرن الماضي، على أن تشتمل تلك المشروعات علي ما يلي:
1- تجديد شبكات نقل المجاري (خطوط الطرد والجاذبية) وتبديل أنابيب الصرف المصنوعة من مادة الاسبست بسبب تقادمها وقصور قدرتها الاستيعابية·
2- تجديد وتبديل المعدات الميكانيكية والكهربائية التي تعمل بمحطات الضخ الرئيسية والرفع الثانوية حيث انتهى عمرها الافتراضي فقد مضى على انشائها أكثر من 35 سنة وانخفضت قدرتها الاستيعابية عن الحد الأدنى المقرر لمستوى الأداء الأمثل للمعدات العاملة·
3- انشاء محطات الضخ البديلة ذات القدرات المرتفعة مع انشاء محطات تنقية مياه الصرف الصحي الجديدة لمواجهة الزيادة المطردة في كميات المياه الواردة من شبكات الصرف الصحي والمحطات التابعة لها مشيراً إلى ان الوزارة تقوم حالياً بمخاطبة بعض الشركات المتخصصة في انتاج النظم الهندسية لمعالجة مياه الصرف الصحي قبل تصريفها في البحر في حالات الطوارئ، وبالفعل قامت بعض تلك الشركات بتقديم عروض تجري دراستها حالياً لمعرفة مدى امكانية تنفيذها·