بعث وزير المالية وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية د· يوسف الإبراهيم برد على سؤال للنائب عدنان عبدالصمد بشأن قيام بعض الجهات بعملية التوظيف مباشرة دون الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية·
وأفاد الوزير بصدور قرار من مجلس الوزراء رقم (551) باجتماعه (99/2-5) المنعقد بتاريخ 99/8/8 بالموافقة على خطة الديوان المقترحة لتوظيف الكويتيين في الوزارات والإدارات الحكومية والمتضمنة أن يكون التعيين مركزياً من قبل ديوان الخدمة المدنية وفقاً لاحتياجات الوزارات والإدارات الحكومية وحسب مستوى التأهيل والتخصص وفي حدود الوظائف المخصصة في الاعتماد التكميلي وبما يكفل الإعلان عن الوظائف وفقاً لمعايير موضوعية تشمل الدرجة العلمية ونوع المؤهل وتاريخ الحصول عليه واستيفاء الشروط الأخرى المطلوبة بما يحقق تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع وينسجم مع احتياجات كل جهة·
وأضاف: بالنسبة للهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة فإنه تتولى وزارة المالية تحديد الدرجات اللازمة لها عند اعداد الميزانية حيث لا يتم التعيين فيها خصماً على الاعتماد التكميلي وإنما يتولى بناء على طلبها الترشيح لها على شواغرها وفقاً للمعايير الموضوعية المشار اليها·
كما تجدر الاشارة إلى أن هناك بعض الوزارات والادارات الحكومية تتولى التوظيف دون الرجوع للديوان أو الالتزام بالضوابط الموضوعية ويرجع ذلك إلى الآتي:
1- التعيين على الكوادر الخاصة كهيئة التدريس في كليات الجامعة أو الكليات التطبيقية أو هيئة التدريب وكادر الهيئة القضائية والفتوى والتشريع والدبلوماسيين وذلك نظراً لاشتراطات التأهيل·
2- استقلالية الجهاز القضائي في وزارة العدل وما يتبعه من وظائف ادارية وفنية مساعدة له وادراج اعتماداتهم بالباب الخامس من الميزانية·
3- عدم الاستفادة من ميزانية الاعتماد التكميلي المدرجة بميزانية الديوان لتعيين الكويتيين·
4- التعيين لدى الهيئات والمؤسسات العامة ذات الكوادر واللوائح الوظيفية الخاصة لم يخضع لرقابة الديوان قط·
علماً بأن الديوان قام بمخاطبة جميع الجهات والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة والملحقة طالباً منهم موافاته باحتياجاتهم من التخصصات المختلفة، فمنهم من أجاب الديوان بحاجته وقد تم الترشيح له بما يتوافر، ومنهم من لم يجب وقد اعتبر الديوان ذلك عدم حاجة، لذا فإن الديوان يرشح ما يتوافر لديه لمن طلب ذلك·
كما ان الديوان يقوم بالاشراف على الجهات التي تقع ضمن نطاق اختصاصه ولا يوجد أي منها من يقوم بالتعيين دون الرجوع للديوان- عدا ما سبق بيانه- أما الجهات التي لا يشرف عليها فلا يعلم بمن يعين فيها·
