وجه النائب الرومي سؤالاً إلى وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يسأل فيه عن أسباب انفراد بنك التسليف والإدخار في تعديل شروط نسب الأقساط دون موافقة المقترضين وجمع القرضين معاً وفيما يلي السؤال:
أرجو إفادتي عن مبلغ الصحة فيما جرى تسامعه من أن بنك التسليف والإدخار عندما يبرم عقوداً جديدة بقروض للمواطنين الذين سبق أن منحهم قروضاً في الماضي بشروط محددة فيما يتعلق بنسب بالأقساط الواجب الوفاء بها سداداً لهذه القروض، يستقل بإرادته المنفردة بتعديل شروط العقود السابقة، دون موافقة المقترضين ودون رضائهم الصريح عن بينة بهذا التعديل في خصوص نسبة هذه الأقساط المتفق عليها فيها بمقتضى عقود ملزمة للطرفين لاتزال سارية المفعول ولا يملك أحدهما الاستئثار من جانب واحد بتعديلها دون موافقة الطرف الآخر برضاء صحيح، وهي عقود مستقل كل منها عن الآخر وقائم بذاته ومنبت الصلة بالعقد السابق بل مختلف عنه تماماً لقيامه على رابطة تعاقدية جديدة بشروط مغايرة وليس تعديلاً رجعي الأثر للعقد الأول، إذ يقوم البنك باحتساب القسط المستحق عن العقدين معاً على أساس قيمة القسط الجديد المزيد عن قيمة القسط السابق، واستقطاع القسطين الجديد والقديم وفق النسبة الجديدة المرتفعة، الأمر الذي ينطوي على مخالفة لأحكام العقد والقانون على حد سواء·
وإذا صح ما تقدم فما هو عدد الحالات التي تمت معاملتها على هذا الوجه ولماذا لم يستمر البنك في إعمال أحكام العقود السابقة الملزمة للطرفين بجميع شروطها بحالتها، وما هو سند البنك في إدماج القرضين في قرض واحد واحتساب الأقساط المستحقة على القرضين معاً، مع اختلاف كل منها واستقلاله عن الآخر، وتحصيلها على نحو مرهق للمدين·
