وجه النائب عبدالله الرومي سؤالين إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والتجارة والصناعة حيث سأل الأول عن قرار الحفظ الإداري بشأن قضايا السلاح واستفسر من الثاني عن إجراءات الوزارة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية ومنتجاتها المستوردة للاستخدام الآدمي وفيما يلي السؤالين:
السؤال الأول
لقد سبق لأحد الأخوة الأعضاء في المجلس توجيه سؤال إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للاستعلام عما تم في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغات التي أحالتها إليها الحكومة بخصوص قضايا السلاح ومشتريات وزارة الدفاع من الأسلحة وغيرها بناء على ما كشف عنه التقرير المالي للجنة تقصي الحقائق في شأنها·
وقد ورد رد الوزارة على السؤال المشار إليه بأن لدى النيابة العامة 35 ملفاً تتعلق بالوقائع التي أبلغت عنها وزارة الدفاع، وإنها فرغت من تحقيق 26 قضية من هذه القضايا وانتهت فيها إلى قيدها برقم شكوى وحفظها إدارياً دون توجيه أي اتهام فيها إلى شخص أو أشخاص معينين، ويزال الباقي منها رهن استكمال التحقيق والتصرف فيها·
ولما كانت المادة 104 مكرراً من القانون رقم 6 لسنة 1996 بإضافة هذه المادة إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أنه يجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة ولأي من ورثته وإن لم يمكن مدنياً التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المواد السابقة، خلال عشرين يوماً من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال·
لذا يرجى إفادتي عن الآتي:
1 - عما إذا كان إعلان قرارات الحفظ الإداري الصادرة من النيابة العامة في قضايا السلاح المحالة إليها من وزارة الدفاع قد تم عن جميع القضايا المحفوظة، وعن تاريخ إعلان كل قرار والجهة التي تم الإعلان إليها في حالة حصوله·
2 - السبب في عدم الإعلان إذا لم يكن قد تم مع تزويدي بصورة من كل إعلان حصل فعلاً·
السؤال الثاني:
تسعى الجهات الطبية والصناعية المحلية والدولية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المنتجات الصناعية وتطويرها بما يكفل صلاحيتها للاستخدام الآدمي ومعالجة ما قد ينجم عن استخدام الملونات أو المنكهات أو المواد الحافظة من آثار سلبية على الصحة العامة ويتجه الاهتمام على نحو خاص إلى أغذية الأطفال والمرضى وتأكيداً على ذلك يتوالى إصدار النشرات من الجهات المختصة للتحذير من استخدام بعض المواد ذات التأثير الضار·
ولما كانت إحدى الصحف المحلية قد تناولت بالنشر الكثير من المواد الضارة التي يجب التأكد من خلو الواردات الغذائية من مشتقاتها·
- لذا يرجى إفادتي عن الآتي:
1 - ما الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية ومنتجاتها ومشتقاتها المستوردة للاستخدام الآدمي؟
2- وما الأبحاث أو التحاليل التي تجرب على عينات منها للتأكد من خلوها من المنتجات ذات التأثير الضار بالصحة العامة وعلى نحو خاص أغذية الأطفال؟
