وجه النائب أحمد الشريعان سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية استفسر في الأول عن الإجراءات القانونية المتخذة على مخالفي اقتناء الأسلحة غير المرخصة وسأل في الثاني عن عدد التراخيص الممنوحة للمواطنين باقتناء الأسلحة النارية· وفيما يلي نص السؤالين:
السؤال الأول
يعتبر الأمن أحد أهم ركائز توطيد دعائم النظام العام في البلاد وهو هاجس الجميع ومطلب ملح لتوفير الحماية للأرواح والأعراض والأموال·
وقد ورد في حديث صحافي للسيد الوكيل المساعد لشؤون الأمن الوقائي ما مفاده وجود أنواع مختلفة من الأسلحة كالمدافع والرشاشات ونحوها في أيدي المواطنين·
- لذا يرجى تزويدي بما يلي:
1 - الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة للقبض على مخالفات اقتناء الأسلحة غير المرخصة· وأسباب عدم القبض على بعض هذه الحالات في حال علم الأجهزة المعنية، مع العلم أن القوانين الحالية تجيز للأجهزة الأمنية تتبع هذه المخالفات والقبض على مرتكبيها·
2 - الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الوزارة للحد من مخالفات اقتناء الأسلحة غير المرخصة·
3 - المعوقات القانونية أو الإجرائية التي تواجه الوزارة في مهمة الحد من مخالفات اقتناء الأسلحة غير المرخصة·
السؤال الثاني
تسعى الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية جاهدة للحد من الجريمة ومكافحتها بأشكالها المختلفة في وقت تقوم فيه بالترخيص للمواطنين باقتناء أنواع محددة من الأسلحة إلا أن كثيراً من الجرائم تتم باستخدام أسلحة نارية غير مرخصة·
علماً أنه لا يختلف اثنان على ضرورة جمع الأسلحة النارية غير المرخصة والتي لاتزال موجودة في أماكن مختلفة من البلاد·
لذا يرجى تزويدي بما يلي:
1 - عدد التراخيص الممنوحة للمواطنين باقتناء الأسلحة النارية·
2 - عدد الجرائم المرتكبة باستخدام أسلحة نارية مرخصة·
3 - عدد الجرائم المرتكبة باستخدام أسلحة نارية غير مرخصة·
