"لجنة تدارس شؤون الأسرة الملكية"
هذه اللجنة لها مهمة محددة في بريطانيا، فهي مختصة بدراسة شؤون الأسرة المالكة من زاوية شبكة علاقاتها مع المواطنين البريطانيين وخصوصاً في قنواتها التجارية والقانونية· وقد استمعنا قبل أيام قليلة لخبر بثته إذاعة الـ "بي· بي· سي" وهو أن هذه اللجنة ترى أهمية كبيرة لعدم خوض أفراد الأسرة المالكة البريطانية في الأعمال التجارية وذلك حفاظاً على الحالة الخاصة التي يجب أن يتحلى بها جميع المنتمين اليها، وهذه الحالة تكمن في أنهم رمز للحكم الديمقراطي العريق للمملكة، والرمز يجب أن يكون دوماً بمنأى عن أي شبهة أو خدش· وبثت الاذاعة أيضاً دعوة من الأمير تشارلز لشقيقه آندرو وزوجته للابتعاد عن الدخول في أعمال تجارية·
هذه المقدمة أردناها أن تكون فاتحة للدخول في طلب النائبين عبدالله النيباري وأحمد الدعيج لمناقشة تعيين أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت في المناصب القيادية العامة· والعلاقة بين الأسرة والمواطنين واحترام معايير الكفاءة·
ولعل هذا الموضوع قد طرح في مواقع سابقة غير مرة، لكن يبدو أن طريقة الطرح لم تتجاوز مسألة هامشية وفرعية من قضية أكبر· فالهامش هو تقلد المناصب، أما القضية الأكبر فهي الوضع العام لأفراد الأسرة وعلاقاتهم مع المواطنين والقانون في ظل تطور سياسي واجتماعي شهدته الكويت على مدى أكثر من 40 عاماً·
وفي اعتقادنا أن الاعتماد على حُجية تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص- بمعنى بعث الحياة لنصوص الدستور- فإنه رغم أهميته لا يكفي لمعالجة الموضوع المطروح لأسباب رئيسة سياسية واجتماعية معيقة رسخت اعتقاد الكثيرين من أن مبدأ تكافؤ الفرص يحتاج إلى نمط آخر من العلاقات لم نبلغ مداه إلى الآن· ومن زاوية أخرى فإنه لن يمنع اقصاء أبناء الأسرة الحاكمة عن تقلد المناصب الإدارية العليا عدم وجود تنافس غير شريف بين المواطنين من غير أبناء الأسرة الحاكمة في ظل الوضع الاجتماعي شديد التعقيد والحساسية والحرج في بلد مثل الكويت·
محصلة هذا وذاك، أن المسألة يجب أن تتجاوز فقط التعيينات إلى مساحة أوسع، وهي النظر فيما إذا كان مناسباً خلق آلية محددة تكفل لأبناء الأسرة- الذين جاء وصفهم في المادة (4) من الدستور- عيشاً كريماً بالمقام الأول، وفرصاً للتدريب على شؤون الحكم والسياسة· ونتمنى أن يكون النقاش المرتقب في دور الانعقاد المقبل في مجلس الأمة نقاشاً موسعاً وغير محصور في زاوية ضيقة·
مراقب
