أكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان جاسم القطامي أن مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان يتابع ببالغ القلق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني من جانب قوات الاحتلال والمستوطنين، وأضاف في اختتام الاجتماع الدوري لمجلس أمناء المنظمة الذي عقد في القاهرة يوم 14 يونيو الجاري "أننا نتابع بقلق كذلك استمرار الحصار الشامل والعقوبات الجماعية، والتواطؤ الإسرائيلي الأمريكي لمحاولة شق الصف الفلسطيني بالضغط على السلطة الفلسطينية من أجل اعتقال قيادات المعارضة وتثبيت أركان الاحتلال، وطرح بدائل أمنية من شأنها تقويض الانتقاضة من دون مقابل للدماء والتضحيات التي بذلت·
وجدد مجلس الأمناء، وبإلحاح، دعوته للمجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بأقصى سرعة، وتمكينه من ممارسة حقه المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والعودة وتحرير أرضه من الاحتلال وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس·
وتوقف المجلس عند المفارقة المؤسفة من أن يكون العام 2001 الذي يكرسه العالم لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري هو نفسه العام الذي شهد أكبر حملة دولية لتكريس العنصرية الصهيونية، ومحاولة طمس القضية الفلسطينية من على جدول أعمال المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة العنصرية، لتثبيت سياسة العزل العنصري التي تمارسها إسرائيل على الشعب الفلسطيني والمماثلة لنظام "الآبار تهايد" البائد في جنوب أفريقيا، وانكار حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المشروعة·
كما تابع المجلس بقلق مماثل السياسات الأمريكية الرامية لاستبدال العقوبات الدولية اللاإنسانية الموقعة على العراق لأكثر من عشر سنوات بصيغة جديدة للعقوبات تنطوي على الأبعاد نفسها تحت عنوان "العقوبات الذكية" تعمل على تخليد الحصار الجائر الذي ضاعف من انتهاكات حقوق الإنسان في العراق بشكل خطير· ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى الرفع الفوري وغير المشروط للعقوبات·
كذلك توقف المجلس ببالغ القلق أمام الأزمة الجزائرية والأحداث الأخيرة التي عرفتها منطقة القبائل، وامتدت إلى مناطق أخرى· وفيما أدان المجلس التجاوزات التي وقعت من جانب قوات الأمن وأسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا، فقد سجل أسفه لأعمال التخريب التي رافقت الاحتجاجات ودعا إلى وقفها فوراً، والتعبير عن المطالب، مهما كانت أهميتها بالطرق السلمية، كما أدان المجلس بشدة موقف بعض الدوائر الحكومية في بعض البلدان الأوروبية وخصوصاً فرنسا، والتي تعتبر تدخلاً سافراً في الشؤون الجزائرية، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي·
كما ناقش المجلس الأبعاد المتعددة للأزمة السودانية المتفاقمة - وخصوصاً الحرب الأهلية في الجنوب - وآثارها الإنسانية المدمرة على الشعب السوداني ومواطنيه - شمالاً وجنوباً - وموارده ومجمل حقوق الإنسان على الساحة الوطنية· ونبه المجلس إلى مخاطر تدويل الأزمة، ودعا الحكومة وجميع القوى السودانية إلى وقفة جدية لوضع حد لهذه الحرب، ودفع جهود المصالحة الوطنية·
كما توقف المجلس بصفة خاصة عند ظاهرة الضغط على منظمات وناشطي حقوق الإنسان في بعض البلدان العربية، ودعا إلى رفع القيود المفروضة على عملهم وإعمال المعايير الواردة في إعلان "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" وتعزيز جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تطوير هذا الإعلان إلى اتفاقية دولية·
وفي ختام مناقشاته، أقر المجلس خطة عمل المنظمة للعام 2002 - 2001، وأكد على تعميق اهتمام المنظمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعطاء اهتمام خاص لقضايا الطفل وحقوق المرأة، والعمالة المهاجرة، ودمج حقوق الإنسان والتنمية، وتعزيز الاهتمام بقضايا المفاهيم·
الكويتية لحقوق الإنسان": ضجة "المعبد السيخي"
لم يكن لها مبرر·· وتضر بقضايانا الدولية
قالت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إن الضجة المفتعلة التي أثيرت أخيراً حول ما سمي بـ "المعبد السيخي" في الكويت، لم يكن لها أي مبرر فالمجتمع الكويتي اشتهر بالتسامح مع الأديان والملل والفئات الأخرى حتى قبل وجود الدستور والقوانين السارية التي نصت على "ان حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية" المادة (35) من الدستور، وأضافت الجمعية في بيان أصدرته أن دولة الكويت قد انضمت إلى المواثيق والعهود الدولية التي نصت على وجوب احترام حرية العقيدة والتعبد لجميع فئات المجتمع· ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنص المادة (18) منه الفقرة (1) على: "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين· ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد واقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة"·
ورأت الجمعية ان هذه الضجة حول حق من الحقوق المكتسبة لإحدى الفئات الوافدة سيلحق أفدح الضرر بسمعة الكويت وقضاياها في المحافل الدولية، فضلاً عن أنه سيصيب بالضرر حريات المسلمين في المجتمعات التي يكونون أقلية فيها·
وأوصت الجهات المسؤولة في السلطتين التنفيذية والتشريعية بمعالجة ذلك الموضوع بالحكمة والروية والسماحة التي عُرف بها أهل الكويت منذ القدم·
