أكد ديوان المحاسبة أن الاتفاقية التي أبرمتها وزارة المالية مع شركة لآلئ الكويت تشوبها الكثير من المخالفات، وعّدد الديوان من خلال دراسة أعدها هدفت إلى حماية المال العام التجاوزات التي تعتري الاتفاقية·

وقال الديوان إن رأس مال الشركة المدفوع يقل بنحو 1322 ضعفاً عن قيمة المشروع حيث قدر رأس المال بنحو 400 ألف دينار بينما تقدر قيمة المشروع بنحو 528 مليوناً و702 ألف و900 دينار، وأضاف أن الشركة قامت بالسحب على المكشوف من البنوك قبل بدء المشروع بمبلغ 406 آلاف و571 ديناراً·

وأوضح الديوان أن هناك إخلالاً بمبدأ توازن العقد والميل به لصالح الشركة نتيجة منحها الكثير من التسهيلات دون مبرر، وأن الاتفاقية مخالفة لأحكام المادتين 152، 153 من الدستور وأضاف أن وزارة المالية خالفت أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة كما أن الاتفاقية مخالفة لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980·

وقــال "الـديوان" إن مجلس الوزراء أصدر قراراً رقم 89/44 بتاريخ 1989/1/25 بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع "اللآلئ" دون وجود اقتراح من الوزير المختص بذلك ودون وجود شركة مؤهلة لهذا الغرض مما يعد تجاوزاً لمبدأ تدرج المسؤوليات والاختصاصات في مؤسسات الدولة·

طالع ص محليات