رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 السبت 24 ربيع الاول - 1 ربيع الآخر 1422هـ - 16-22 يونيو 2001
العدد 1481

بعض النواب يستغل الإخطار المسبق ليكتب أنه (غاب بعذر)!
هل غياب الأعضاء عن اجتماعات اللجان وراء تعطل أعمالها؟

في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة كان من بين مداخلات رئيس المجلس جاسم الخرافي مطالبته للجان التعجيل في صياغة تقاريرها حول الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها· وكانت صيحات سابقة انطلقت من المراقبين وكتاب الصحافة وحتى من بعض النواب في مجلس الأمة تطالب أعضاء مجلس الأمة بحضور اجتماعات اللجان! وهو من صميم واجباتهم إن كانوا يعون ما اصطلحوا على تسميته بأن اللجان هي (مطبخ المجلس)·

ويبدو أن ظاهرة التغيب عن حضور اللجان متفاقمة ولا يبررها ان كان تغيب العضو بعذر أو من دون عذر، فالنتيجة تكون في التأخير لكثير من المشاريع المعطلة، اضافة إلى أن التغيب عن حضور اللجان يحجب عن المواطنين معرفة رأي مرشحهم في القضايا المطروحة والذي يكون تغيبه في بعض الأحيان مقصوداً وبغرض التهرب إما لإرضاء تيار معين أو لارضاء الحكومة·

ويبدو أن المطالبة بتفعيل المادة (25) من اللائحة الداخلية تعبر عن (حلم) صعب المنال في ظل الروتين الذي تعمل فيه لجان المجلس· فتلك المادة تنص في أحد فقراتها على ما يلي "ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة أو رئىس اللجنة"· فهي -أي اللجان- بالكاد تحاول أن تنهي جزءاً يسيراً مما هو متراكم لديها فكيف بها أن تعمل خلال فترة الصيف·

ورغم قرار مجلس الأمة في وقت سابق الذي أسس شريعة جديدة في التعامل مع هذه الاشكالية وعمله على نشر أسماء الأعضاء المتغيبين عن جلسات اللجان سواء بعذر أو من دون في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) إلا أن من وجهة نظر البعض أن ذلك لا يكفي ومطلوب دعم من الصحافة المحلية وخصوصاً اليومية في كشف هذا الموضوع عبر نشره في أماكن بارزة في الصحيفة حتى يعلم الناخبون سلوك مرشحهم وأداءه داخل قبة البرلمان وذلك على اعتبار ان الجريدة الرسمية ليست في متناول الجميع وذلك بسبب طبيعتها كلائحة جامدة لنشر القرارات والقوانين الصادرة عن الجهاز التنفيذي في الدولة·

 

طباعة  

"الطليعة" تنشر نص البلاغين الموجهين ضد علي الخليفة العذبي
في قضيتي اختلاسات "الناقلات" و"قرض التمار"

 
مذكرة "الشؤون" حول جمعيات النفع العام
 
المسموح والممنوع في علاقة المواطن بالقضاء