نص بلاغ قضية اختلاسات "الناقلات

·         الجرائم التي ارتكبها المتهمون الخمسة ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة

·        المتهمون استولوا على فروقات التأجير لـ 32 ناقلة بعقود صورية

·         على النائب العام اتخاذ جميع الإجراءات (التحفظية أو غيرها) لتعقب الأموال موضوع البلاغ

·         الاستيلاء على عمولات مرتجعة من إحدى شركات التأمين

سعادة رئيس مجلس الأمة الكويتي الموقر

تحية واحتراما وبعد،،

ورد الى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بلاغ مقدم بتاريخ 29/5/2001 من د· عادل خالد الصبيح وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ضد الوزير المتقاعد علي خليفة العذبي الصباح وأربعة أشخاص آخرين·

وعملا بنص المادة الثالثة من القانون رقم 88/95 في شأن محاكمة الوزراء· نرفق لسعادتكم صورة من البلاغ المشار إليه (9 صفحات) في مظروف محرز بالشمع الأحمر بخاتم اللجنة· برجاء التكرم بالاستلام، بعد التحقق من سلامة الحرز·

مع جزيل الشكر

وفائق التقدير والاحترام

رئيس اللجنة

المستشار عبدالهادي عبدالرزاق العطار

السيد المستشار النائب العام المحترم

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: بلاغ بشأن التجاوزات المالية التي وقعت بشركة ناقلات النفط الكويتي في سنوات سابقة

إعمالا للأحكام المنصوص عليها في قانون محاكمة الوزراء رقم 88 لسنة 1995 وبخاصة المواد 1،2،3 منه·

وللأحكام المنصوص عليها في قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 وبخاصة المواد 11، 257، 258 منه والمواد 43/هـ، 44، 48، 50، 51 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء·

وما كشفت عنه القضايا المنظورة أمام القضاء الأجنبي المرفوعة من شركة ناقلات النفط الكويتية ضد ثلاثة من المبلغ ضدهم عبدالفتاح سليمان البدر، حسن علي قبازرد، وتيموثي· أس· تي ستافورد (أمام محكمة العدل التجارية في لندن المقيدة في جدول هذه المحكمة تحت رقم 1212/1994) والقضايا والإجراءات التحفظية القضائية التي ما زال بعضها منظورا أمام القضاء في كل من سويسرا واستراليا والأردن·

والمعلومات والمستندات التي استجدت خلال المحاكمة المدنية في لندن والتحويلات التي تمت من المبالغ المختلسة التي ذهبت الى حسابات عبدالفتاح سليمان البدر ولغيره ومنها الى حسابات المبلغ ضدهم ومن بينهم الوزير المبلغ ضده، أو الى حسابات أخرى حسب أوامرهم (الكشف المرفق)· وكذلك الأوراق والمستندات والأدلة المتوفرة لدى الشركة·

وبعد الاطلاع على الحكمين الصادرين من محكمة التمييز الكويتية بتاريخ 22/12/1997 في الطعنين الجزائيين رقمي 137، 138 لسنة 1997·

ومتابعة للإجراءات السابق اتخاذها من قبل شركة ناقلات النفط الكويتية وما قامت به من تبليغات فإن وزير النفط بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بصفتها المالكة لشركة ناقلات النفط الكويتية، يتقدم بهذا البلاغ ضد كل من:

1 - علي خليفة العذبي الصباح كويتي الجنسية - وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الأسبق، العنوان: ضاحية عبدالله السالم، قطعة 1، جادة 11 متفرع من شارع نصف اليوسف، منزل 29 و27 - ص· ب 989 الصفاة 1310 - ت: 2523418/2528470/9664990 وهو حاليا وزير متقاعد ومتفرغ لإدارة أعماله الخاصة·

2 - عبدالفتاح سليمان خالد البدر (خارج البلاد) كويتي الجنسية - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأسبق لشركة ناقلات النفط الكويتية· العنوان: السرة، قطعة 2، قسيمة 384، شارع 9، مبنى 7·

3 - حسن علي حسن قبازرد (خارج البلاد) كويتي الجنسية - نائب العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية السابق لشركة ناقلات النفط الكويتية· العنوان: السرة، قطعة 3، شارع 9، منزل 21·

4 - نسيم حسين محمد محسن (خارج البلاد) أردني الجنسية - مدير المجموعة المالية السابق لشركة ناقلات النفط الكويتية·

5 - تيموثي· أس· تي· جون· ستافورد (خارج البلاد) بريطاني الجنسية - مدير عمليات الأسطول الأسبق لشركة ناقلات النفط الكويتية·

لأنهم في خلال المدة من 4/8/84 حتى 10/2/92 وبصفتهم الوظيفية السابقة ارتكبوا بدولة الكويت وخارجها الجرائم تالية الذكر، والتي ارتبط بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، وأن من بين الفاعلين في هذه الجرائم وزيرا وعضوا سابقا في مجلس الوزراء - وفقا للمادة الأولى من قانون رقم 88 لسنة 1995 في فترة ارتكاب الجرائم المشار إليها هو علي خليفة العذبي الصباح·

فإن وزير النفط بصفته رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بصفتها سالفة الذكر ينسب الى المبلغ ضدهم جميعا، مجتمعين أو منفردين، أنهم حرضوا أو شاركوا أو اتفقوا على التعدي على أموال الشركة المذكورة بما ينبني عليه اختصاص المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بالنظر في هذه الجرائم التي ارتكبها المبلغ ضدهم بمن فيهم الوزير نظرا لارتباط الأفعال المجرمة التي وقعت منهم جميعا ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك على النحو الآتي:

الواقعة الأولى: الاستيلاء على فروقات التأجير

استولى المبلغ ضدهم على مبالغ 36.715.303 دولارات أمريكية عن طريق الاختلاس بأن استأجرت شركة ناقلات النفط الكويتية عدد 32 ناقلة عن طريق شركة سيتكا شيبنج المملوكة لها تمت بعقود صورية مع شركات ورقية أسسوها لهذا الغرض وأدرجوا فيها أسعارا تزيد على القيمة الحقيقية التي تم الاتفاق عليها مع ملاك الناقلات المؤجرة·

وقامت شركة سيتكا بإبرام عقود مع هذه الشركات الورقية بالأسعار الصورية المضخمة وتمكن المبلغ ضدهم بذلك من اختلاس وتحويل مبالغ مختلفة الى حسابات وسيطة لدى بنك البحرين والشرق الأوسط بجنيف ومنها الى حسابات شخصية منها حساب الوزير المبلغ ضده· كما صرفت مبالغ أخرى على شكل شيكات سياحية وتم كذلك تحويل مبالغ أخرى لحساب شركات خاصة لم يعرف حتى الآن ملاكها وشركة ناقلات النفط الكويتية بانتظار أن تزودها الجهات القضائية السويسرية بالمعلومات الخاصة بالحسابات السرية تلبية لطلب المساعدة القضائية المقدم إليها·

الواقعة الثانية: التربح من صفقة شراء الناقلتين الجابرية وبوبيان عام 1989

استولى المبلغ ضدهم على مبلغ قدره 7.260.000 دولار أمريكي نتيجة تعاقد شركة ناقلات النفط الكويتية على شراء هاتين الناقلتين واسمهما السابق (كاترين ميرسك وكرستين ميرسك) وقام المبلغ ضدهم بالاستيلاء على هذا المبلغ عن طريق السمسار في لندن الذي تعاملت معه في السابق شركة ناقلات النفط الكويتية·

الواقعة الثالثة: التربح من عملية بناء أربع ناقلات في كوريا الجنوبية

استولى المبلغ ضدهم دون وجه حق على مبلغ 18.262.000 دولار أمريكي نتيجة تعاقد شركة ناقلات النفط الكويتية مع شركة دايو وهونداي لبناء 4 ناقلات بقيمة 340.000.000 دولار أمريكي، وحسب المستندات المتوفرة تمكن المبلغ ضدهم عن طريق السمسار كلاركسون من تحويل المبلغ المذكور أعلاه الى حساب شركة جلف شيبنج في جنيف·

الواقعة الرابعة: التربح من عملية شراء ناقلتي السلام والسور عام 1990

استولى المبلغ ضدهم دون وجه حق على مبلغ 6.230.000 دولار أمريكي نتيجة تعاقد شركة ناقلات النفط الكويتية مع الوكيل عن ملاك الناقلتين المذكورتين لشرائهما بقيمة 29.500.000 دولار أمريكي لكل ناقلة وتمكنوا عن طريق السمسار كلاركسون سالف الذكر من تحويل مبلغ 6.230.000 دولار أمريكي الى حساب شركة جلف شيبنج بجنيف·

الواقعة الخامسة: التربح من عملية بيع حطام الناقلة سيرف سيتي

استولى المبلغ ضدهم دون وجه حق على مبلغ 2.298.500 دولار أمريكي بأن قامت شركة تشيسابيك الأمريكية المملوكة بالكامل لشركة ناقلات النفط الكويتية بتفويض المبلغ ضده حسن علي قبازرد في بيع حطام الناقلة سيرف سيتي· وبتاريخ 22/5/1990 وقع المذكور على اتفاقية البيع مع شركة بفنلندا بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي ولم تكتمل إجراءات البيع بسبب الغزو العراقي الغاشم·

وبتاريخ 3/1/1991 وقع المبلغ ضده حسن علي قبازرد اتفاقية صورية على عملية بيع الحطام المذكور مع شركة NADO SHIPPING بقيمة 4.850.000 دولار أمريكي وتبين من المستندات المتوفرة أن العقد المبرم بتاريخ 22/5/1990 بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي هو العقد الساري·

وتمكن المبلغ ضدهم بهذه الوسيلة من تحويل مبلغ 2.298.500  دولار أمريكي الى حساب شركة جلف شيبنج بجنيف حسبما ظهر من المستندات المتوفرة، وتبديد الأموال العامة الناتجة عن فرق المبلغ·

الواقعة السادسة: التزوير في الفواتير المقدمة الى شركة بورشيستر شيبنج

استولى المبلغ ضدهم على مبلغ 11.002.619 دولارا أمريكيا عن طريق التزوير في الفواتير المقدمة الى شركة بورشيستر شيبنج من شركة بروان اند روت التي كانت تقوم بتزويد أسطول الحماية الأمريكي بالمؤن والخدمات خلال الحرب العراقية الإيرانية وكذلك العمولات المستردة من بعض الجهات لصالح الشركة واستطاع المبلغ ضدهم الحصول على المبلغ سالف الذكر على شكل شيكات سياحية وتحويلات الى حسابات شركات خاصة في سويسرا تعود ملكية بعضها اليهم·

الواقعة السابعة: الاستيلاء على بعض أموال شركة يكتان شيبنج المملوكة بالكامل لشركة ناقلات النفط الكويتية

استولى المبلغ ضدهم دون وجه حق على مبلغ 3.228.537 دولارا أمريكيا من أموال شركة يكتان المملوكة لشركة ناقلات النفط الكويتية واستطاع المبلغ ضدهم بعد تجميع العمولات المستردة من بعض الجهات لصالح الشركة في حسابات الشركة المذكورة لدى بنك برقان من الاستيلاء على هذا المبلغ الذي صرف بعضه على شكل شيكات سياحية وحول بعضه الآخر الى شركة جلف شيبنج بجنيف·

الواقعة الثامنة: الاستيلاء على بعض أموال شركة سيتكا شيبنج المملوكة بالكامل لشركة ناقلات النفط الكويتية

استولى المبلغ ضدهم دون وجه حق على مبلغ 2.125.860 دولارا أمريكيا من شركة سيتكا المملوكة لشركة ناقلات النفط الكويتية، وذلك عن طريق إعداد كتب دفع الى شركات أجنبية وإيداعها ملفات الشركة، ثم تصدير كتب أخرى مغايرة الى بنك برقان بطلب صرف شيكات سياحية· وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر·

الواقعة التاسعة: الاستيلاء على مبالغ من حساب شركة تاردس شيبنج المملوكة بالكامل لشركة ناقلات النفط الكويتية

استولى المبلغ ضدهم دون وجه حق على مبلغ 135.000 دولار أمريكي في شكل شيكات سياحية من حساب الشركة المذكورة·

الواقعة العاشرة: الاستيلاء على مبالغ من حسابات شركة ناقلات النفط الكويتية

استولى المبلغ ضدهم دون وجه حق على مبلغ 6.361.621 دولارا أمريكيا من حسابات شركة ناقلات النفط الكويتية حول بعضه الى حساب شركة GULF MANAGEMENT وبعضه الآخر الى بنك الاعتماد وكذلك مبالغ أخرى تم سحبها على شكل شيكات سياحية دون بيان سبب التحويل أو الصرف في كل هذه الحالات وسند مشروعيتها·

الواقعة الحادية عشرة: الاستيلاء على عمولات مرتجعة من شركة التأمين سيدويج

استولى المبلغ ضدهم دون وجه حق على مبلغ 6.009.048 دولارا أمريكيا بأن أصدر المبلغ ضده حسن علي قبازرد تعلميات كتابية الى شركة التأمين سيدويج بتحويل عمولات التأمين الى شركة كلاركسون ومن ثم تحويلها الى حساب شركة جلف شيبنج وكان ذلك في خلال فترة الغزو العراقي الغاشم·

الواقعة الثانية عشرة: الاستيلاء على مبالغ تخص شركة ناقلات النفط الكويتية بعد تزوير الفواتير المقدمة من شركة براون أند روت المتعلقة بتموين أسطول الحماية الأمريكية لناقلات الشركة·

استولى المبلغ ضدهم دون وجه حق على مبلغ 3.781.156 دولارا أمريكيا بأن قامت شركة براون اند روت بتقديم الخدمات الى سفن الحماية التابعة للأسطول الأمريكي، وكانت شركة براون اند روت تقوم بإرسال فواتيرها الى شركة ناقلات النفط الكويتية وكان المبلغ ضدهم يقومون بتزوير هذه الفواتير بزيادة أسعارها بهدف الاستيلاء على الفرق من مؤسسة البترول الكويتية·

الواقعة الثالثة عشرة: تزوير بعض الكتب المقدمة من شركة ناقلات النفط الكويتية الى بنك برقان

كان المبلغ ضدهم يعدون أوامر دفع الى بنك برقان بقيمة فواتير شركة براون أند روت بعد التزوير فيها وزيادة قيمتها ويحفظونها في ملفات الشركة، وبعد ذلك يتم تصدير كتب أخرى مغايرة الى بنك برقان بطلب تحويل هذه المبالغ الى شركة بورشيستر ومن حساب شركة بورشيستر شيبنج يتم دفع فواتير شركة براون أند روت الصحيحة ويستولى المبلغ ضدهم على الفرق·

وبناء على ما تقدم، وفي ضوء ما سبق جميعه، فإن وزير النفط بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الى جانب جميع ما سبق تقديمه من بلاغات وفي ضوء البيانات الاضافية المستجدة والمشار إليها في هذا البلاغ يقوم بواجب التبليغ بعد العلم بحدوث وقائع يعاقب عليها القانون انطلاقا من واجبه في المحافظة على المال العام، وضرورة ملاحقة المبلغ ضدهم ومن قد تكشف عنهم التحقيقات ويطلب من السيد النائب العام إحالة هذا البلاغ الموجه ضد الوزير المذكور وباقي المبلغ ضدهم مع مرفقاته الى لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون محاكمة الوزراء رقم 88/1995 خلال المهلة المحددة في المادة الثالثة منه·

كما يطلب المبلغ بصفته من لجنة التحقيق المشار إليها ما يلي:

1 - اتخاذ كل ما تراه مناسبا من الإجراءات سواء كانت إجراءات تحفظية أو غيرها وبخاصة ما ورد النص عليها في الفصل الرابع من قانون حماية الأموال العامة المنوه عنه وذلك بهدف تتبع وتعقب الأموال موضوع هذا البلاغ لدى أي طرف وتحت أي يد في داخل البلاد أو خارجها·

2 - متابعة طلب المساعدة القضائية لدى السلطات القضائية السويسرية وغيرها من السلطات القضائية الأجنبية ذات الصلة، علما بأنه قد تم التحفظ في سويسرا على حساب باسم شركة ورقية تعود ملكيتها لحسن علي قبازرد بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي·

د· عادل خالد الصبيح

وزير النفط - رئيس مجلس

إدارة مؤسسة البترول الكويتية

* * *

نص بلاغ "قرض التمار"

·       الرغبة في تعيين عبدالوهاب التمار محافظاً للبنك المركزي تمت بوسائل غير مشروعة

·         الفعل المؤثم جزائياً في هذه الوقائع هو أن المبلغ ضده الأول (علي الخليفة) سهل لغيره المبلغ ضده الثاني (عبدالوهاب التمار) الاستيلاء بغير حق على أموال الدولة مما تسبب في خسائر تجاوزت  7 ملايين دولار

سعادة رئيس مجلس الأمة الكويتي الموقر،،،

تحية واحتراما وبعد،،

ورد الى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بلاغا مقدما بتاريخ 29/5/2001 من د· يوسف حمد الإبراهيم وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ضد الوزير المتقاعد علي خليفة العذبي الصباح وأربعة أشخاص آخرين·

وعملا بنص المادة الثالثة من القانون رقم 88/95 في شأن محاكمة الوزراء· نرفق لسعادتكم صورة من البلاغ المشار إليه (6 صفحات) في مظروف محرز بالشمع الأحمر بخاتم اللجنة· برجاء التكرم بالاستلام، بعد التحقق من سلامة الحرز·

مع جزيل الشكر وفائق التقدير والاحترام،،،

الأخ الفاضل المستشار النائب العام المحترم

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: بلاغ بموجب أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء

ضد علي خليفة العذبي الصباح - بصفته وزير مالية أسبق· وعنوانه: ضاحية عبدالله السالم - ق1 - جادة 11 - منزل 29 - متفرع من شارع نصف اليوسف - هاتف: 2528470 - 2523418·

عبدالوهاب علي التمار - محافظ بنك الكويت المركزي الأسبق· وعنوانه: ضاحية عبدالله السالم - ق1 - شارع صنعاء - منزل 11 هاتف : 2520517 - 2524784·

أولا: الوقائع محل البلاغ:

1 - قدم فهد المحمد الصباح أحد الخصوم في القضايا الأسبانية والرئيس السابق لمكتب لندن من ضمن حافظة المستندات أمام المحكمة المختصة في لندن أوراقا تتعلق بمعاملة غير عادية قام بها بصفته رئيس المكتب في عام 1983 وفي الأعوام التي تلته، وتتعلق تلك المعاملة بشركة النمو للتجارة العامة والمقاولات وهي شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة يمتلكها عبدالوهاب التمار·

2 - إن علي الخليفة العذبي الصباح (المبلغ ضده) قد عرض في شهر سبتمبر 1983 على عبدالوهاب التمار تعيينه محافظا لبنك الكويت المركزي، إلا أن عبدالوهاب التمار أوضح (للمبلغ ضده) بأنه مدين لبعض البنوك المحلية تشتمل على مديونية قائمة وتسهيلات ائتمانية باسمه شخصيا وباسم شركة (النمو) وأنه لا يمكن تولي مسؤولية الإشراف على مؤسسات تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة معها، وفي نهاية المطاف تعهد (المبلغ ضده) بتأمين التمويل المطلوب عن طريق أحد البنوك الأجنبية التي تتعامل معها الحكومة وأن المبلغ ضده سيكلف مدير مكتب الاستثمار في لندن بهذه المهمة·

3 - في أكتوبر 1983 قام رئيس المكتب السابق بتحويل مبالغ مالية من أموال المكتب الى حساب عبدالوهاب التمار بقيمة 3 ملايين دولار بدون سند واعتبر المبلغ في دفاتر المكتب من ضمن حسابات المدينة العامة·

4 - في يونيو 1984 قام رئيس المكتب السابق بتحويل 10 ملايين دولار من أموال المكتب ووضعها في محفظة خاصة لدى البنك الشعبي السويسري وطلب منه إقراض هذا المبلغ الى شركة النمو مقابل ضمانات عينية محلية كويتية·

5 - سحبت شركة النمو من ذلك القرض 7 ملايين دولار واستخدمت 3 ملايين دولار منها لسداد حوالة المكتب الأولى، و4 ملايين دولار لأغراض الشركة، وتبقى في حساب القرض حوالي 3 ملايين دولار تم إيداعها لدى البنك·

6 - ولم يبدأ عبدالوهاب التمار بسداد القرض إلا في عام 1991 عندما قام بإجراء تسوية مع البنك السويسري (الوكيل في القرض) سدد بموجبها ما يقارب من %50 من قيمة القرض والتي كانت تعادل قيمة الرهونات المقدمة أصلا كضمان للقرض·

7 - وبناء على طلب من الهيئة العامة للاستثمار قام عبدالوهاب التمار في عام 1998 بعمل تسوية نهائية مع الهيئة لسداد باقي أصل القرض، وأنه لولا هذه التسوية لتضاعفت الخسائر التي لحقت بالمال العام·

ثانيا: الوثائق والمستندات المتعلقة بالبلاغ:

1 - الكتاب المؤرخ في 25/10/1997 الذي أقر فيه عبدالوهاب التمار بأن وزير المالية قد عرض عليه في شهر سبتمبر 1983 تعيينه محافظا لبنك الكويت المركزي، وأنه أوضح للوزير مديونيته لبعض البنوك المحلية الأمر الذي قد لا يتأتى معه تعيينه في هذا المنصب الذي يشرف على أعمال هذه البنوك، وأن الوزير قد تعهد بتذليل هذه الصعوبة بتأمين التمويل المطلوب عن طريق أحد البنوك الأجنبية وبأنه سيكلف مدير مكتب الاستثمار في لندن بهذه المهمة، وأنه أمام هذا التعهد لم يعد له من الأسباب ما يمنعه من الاستجابة لدعوة تعيينه محافظا لبنك الكويت المركزي وأنه قد قبل العرض بشرط تعليق تسلم العمل الى ما بعد الحصول على التمويل المطلوب، وأنه قد تم بالفعل تحويل مبلغ 730.000 دينار كويتي بتاريخ 27/10/1983 لحسابه مع أحد البنوك المحلية·

2 - مذكرة مكتب الاستثمار الكويتي بلندن المؤرخة في 22 ديسمبر 1997 حول التسهيلات والقرض الممنوحين لشركة النمو للتجارة العامة والمقاولات من واقع حسابات مكتب الاستثمار الكويتي·

3 - مذكرة العضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار المرفوعة الى وزير المالية بتاريخ 24 فبراير 1998 والتي تضمنت التفاصيل التي تكشفت للهيئة العامة للاستثمار حول موضوع تسديد مديونية عبدالوهاب التمار والاتصالات التي تمت بين العضو المنتدب الأسبق للهيئة وعبدالوهاب التمار·

4 - مذكرات العضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار المؤرخة في 27 ديسمبر 1997 و27 يناير 1998 و23 فبراير 1998 و28 فبراير 1998 و29 أبريل 1998 حول مديونية شركة النمو للتجارة العامة والمقاولات والاتصالات والمقابلات التي تمت مع عبدالوهاب التمار بشأن تسوية مديونية شركة النمو للتجارة العامة والمقاولات·

5 - كتاب عبدالوهاب التمار بصفته المدير العام لشركة النمو للتجارة العامة والمقاولات الموجه بتاريخ 1/3/1998 للعضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار بشأن مديونية الشركة للبنك الشعبي السويسري والتسوية التي تمت بشأنها·

6 - كتاب عبدالوهاب التمار الموجه بتاريخ 5/5/1998 للعضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار بشأن مديونية شركة النمو للتجارة العامة والمقاولات للبنك الشعبي السويسري·

7 - مذكرة العضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار الموجهة بتاريخ 10 مايو 1998 للمدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن بشأن تسوية مديونية شركة النمو للتجارة العامة والمقاولات والمرفق بها الشيك الصادر من عبدالوهاب التمار لصالح مكتب الاستثمار الكويتي بمبلغ 5.3 مليون دولار·

8 - المرسوم الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 1983 بتعيين السيد الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح وزيرا للمالية·

9 - المرسوم الصادر في 1 نوفمبر 1983 بتعيين عبدالوهاب التمار محافظا لبنك الكويت المركزي·

10 - حافظة المستندات التي قدمها الشيخ فهد محمد الصباح في الدعوى المرفوعة ضده أمام المحاكم البريطانية والتي تخص الاستثمارات الكويتية في أسبانيا ضمن إجراءات الكشف في تلك القضية، والتي تتعلق بتسديد مديونية عبدالوهاب التمار·

ثالثا: الفعل المؤثم جزائيا في هذه الوقائع:

هو أن المبلغ ضده الأول بصفته موظفا عاما (وزيرا أسبق للمالية المعين بموجب المرسوم الصادر في 14 سبتمبر 1983) قد سهل لغيره عبدالوهاب علي التمار (المبلغ ضده الثاني) الاستيلاء بغير حق على الأموال موضوع الوقائع الواردة في أولا، وهي أموال عائدة للدولة وللهيئة العامة للاستثمار، وهو بصفته مؤتمنا على المال العام ومكلفا بالمحافظة على مصلحة الدولة والهيئة العامة للاستثمار، أضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح لغيره هو ما عاد على عبدالوهاب التمار من فوائد، وما لحق بأموال الدولة والهيئة من خسائر جاوزت السبعة ملايين دولار، بسبب تقاعس المبلغ ضده الثاني عن رد أي مبلغ من المبالغ التي تسلمها طيلة فترة تولي الوزير لحقيبة وزارة المالية·

الأمر الذي يدرج هذا الفعل تحت طائلة العقاب المنصوص عليه في المادتين 45 و47 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960·

وطبقا للمادة 41 من قانون الجزاء المشار إليه، فإنه لا عبرة بالباعث الدافع الى ارتكاب الفعل المؤثم جزائيا، وهو الرغبة في تعيين عبدالوهاب التمار محافظا للبنك المركزي، وهو غاية مشروعة، لأن الوصول الى هذه الغاية، لا يجوز أن يتم بوسائل غير مشروعة·

ولما كانت الأفعال المتقدمة هي أفعال مؤثمة جزائيا، وتخضع للمادة الثانية من قانون محاكمة الوزراء، ومن ثم ينعقد الاختصاص بالتحقيق في هذا البلاغ للجنة الدائمة للتحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، باعتبار المبلغ ضده الأول وزيرا أسبق لوزارة المالية·

لذلك

نرجو إحالة هذا البلاغ الى اللجنة المذكورة لتباشر مهمتها في تحقيقه تمهيدا لإحالة المتهمين الى المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون محاكمة الوزراء·

د· يوسف حمد الإبراهيم - وزير المالية ووزير التخطيط - وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار