خلصت لجنة حماية الأموال العامة بعد عقد اجتماعات عدة  مكثفة لبحث تقرير ديوان المحاسبة عن استثمارات الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة بناء على تعليق مجلس الأمة الكويتية إلى توجيه رسالتين إلى وزير المالية ووزير التخطيط د· يوسف الإبراهيم حول القروض الممنوحة عن طريق وزارة المالية والبالغة 920 مليوناً و400 ألف دينار·

كما وجهت اللجنة خطاباً تستفسر فيه عن مصير مبلغ ملياري دولار (615 مليون دينار) تم تحويلها بأمر من وزير المالية عام 1994 وقد احتسبت الهيئة في دفاترها مخصصات لهذا المبلغ بنسبة 100 في المئة، أي أن المبلغ أصبح صفراً وغير قابل للاسترداد وطلبت اللجنة في خطابها تفسيراً للأغراض التي حول المبلغ من أجلها وما الأوجه التي تم صرفها فيه ولماذا أصبح المبلغ صفراً·

وطلبت اللجنة في رسالتها الأولى استفسارات عدة عن إقفال رصيد محفظة قروض المقاصة وجميع القروض الشخصية البالغ قدرها 966 مليوناً و391 ألفاً  و955 ديناراً في نهاية شهر يونيو 1996 في حساب الاحتياطي العام للدولة واعتبارها فيما بعد مسحوبات من الاحتياطي وإسقاطها كأصل من أصول الهيئة دون مبرر·

كما استفسرت اللجنة في ذات الرسالة عن القرض الممنوح لأحد الأشخاص البالغ 15 مليون دينار وقرض آخر ممنوح لإحدى الشركات البالغ 10 ملايين دينار على أن يبين في الرد أصل القرض وتاريخه والضمانات الخاصة والمبالغ التي تم سدادها وأسباب التوقف عن السداد والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان السداد مع تزويد اللجنة بجميع المستندات والمخاطبات المتعلقة بالموضوع·

وفي الرسالة الثانية طلبت اللجنة إيضاحات عدة عن التعليمات التي صدرت من وزير المالية في شهر أبريل 1995 بتحويل ملياري دولار إلى البنك المركزي تدفع على أربع دفعات والتي أصبح رصيدها فيما بعد صفراً·

واستفسرت اللجنة عن بيانات الشخص الذي أمر بتحويل المبلغ وما قيمته بالدينار الكويتي وتاريخ تحويل هذا المبلغ وأوجه الإنفاق وتاريخ صرفها·