تضمنت دراسة تقيمية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لواقع جمعيات النفع العام رفعتها لمجلس الوزراء اتهام إحدى الجمعيات وهي (الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي) باستغلال مقر الجمعية لبعض الأغراض التجارية الشخصية وإدارتها بمنأى عن تخصيصها كجمعية نفع عام· وفي مقابل ذلك نفت الجمعية على لسان مديرها العام عبدالعزيز محمد العتيبي في تصريح خاص لـ "الطليعة" هذا الاتهام، وأوضح أنه لا صحة لما ورد في دراسة الشؤون ويعتبر هذا الاتهام الوحيد والفريد من نوعه ضمن تقييم شامل لأكثر من 50 جمعية نفع عام· وقد عبر المدير العام أن الجمعية ستصدر بيانا في الأيام القليلة المقبلة توضح فيه موقفها من هذا الاتهام·

وحول تضخم موجودات الجمعية والبالغة (102) ألف دينار في حين إنها تحصل على دعم الوزارة بواقع 12 ألف دينار سنويا أوضح مصدر في الجمعية أن بعض الحالات التي تحتاج مساعدة مالية يتم مساعدتها من أموال المدير العام الشخصية ومن مآخذ الوزارة وجود ذلك المبلغ في خزينة الجمعية وعدم صرفها على مشاريع أو نشاطات تتطلب صرف مبالغ مالية·

يذكر أن الجمعية قد تأسست عام 1981، بمبادرة من 12 عضوا وصار عددهم الآن 27 عضوا فقط، ويترأس الجمعية الدكتور عبدالرحمن العوضي، ويديرها عبدالعزيز العتيبي·