· وزير التربية: "الصندوق المالي" في رياض الأطفال متكفل بـ "الوسائل التعليمية"
· وزير المواصلات: هناك لجنة دائمة للإشراف على شركتي الاتصالات
بعث وزير التربية ووزير التعليم العالي د· مساعد راشد الهارون برد على سؤال للنائب محمد خليفة الخليفة بشأن الوسائل التعليمية والإيضاحية للفصول على نفقة المدرسات وفيما يلي رد الوزير:
1 - تحرص وزارة التربية على توفير الوسائل التعليمية والتقنيات الإيضاحية من خلال إدارة التقنيات التربوية في الوزارة لجميع المراحل التعليمية بما فيها رياض الأطفال، ومما يجدر الإشارة إليه أن المنهج المطور في مرحلة رياض الأطفال لا يستدعي إعداد وسائل تعليمية من قبل المدرسات·
2 - لا يوجد في قرارات الوزارة ونشراتها ما يفيد الاستعانة بتوفير تلك الوسائل على نفقة المدرسات أو تكبيدهن أعباء مادية·
3 - تلجأ بعض المدرسات أحياناً إلى الاجتهاد الاختياري برغبتهن عبر تزويد الفصل بوسائل تساعدهن على تنفيذ المنهج·· بدافع من التفاني في العمل وحب المهنة·· ولا تستطيع الوزارة أن تمنعهن من العطاء، ولكن تستطيع حمايتهن إذا تم إجبارهن على ذلك من الإدارة المدرسية عن طريق إحالة الشكوى إلى وحدات الشؤون القانونية في حالة تقديم شكوى بذلك من المدرسة·
4 - هناك ميزانية مخصصة لكل روضة (الصندوق المالي) تستخدم في أعمال الصيانة الطارئة والمتكررة بالإضافة إلى توفير الوسائل التعليمية والأوراق· كذلك بعث وزير المواصلات الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح برد على سؤال للنائب محمد خليفة الخليفة بشأن قيام شركتي الاتصالات بأخذ رسوم مزدوجة على الاتصالات التي تتم بين أجهزة الشركتين والإجراءات والخطوات المزمع اتخاذها من طرف وزارة المواصلات لحماية المواطنين من استغلال الشركتين لخدماتهما· وأفاد الوزير أنه تم إصدار التعليمات اللازمة تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 273 لسنة 1996 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية، لتشكيل لجنة دائمة تكون من مهامها الإشراف على تطبيق الشركات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه لجميع الأنظمة والمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة وتلك الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المتخصصة الأخرى بما في ذلك الرقابة والتفتيش على إجراءات التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة ومطابقة الأجهزة والمعدات وجميع التجهيزات والتقنيات المستخدمة لأداء الخدمات ومدى التقيد بتعرفة الخدمات المحددة·