تناول تقرير حديث صادر عن لندن، "الضجة الكويتية" التي تمحورت حول مشروع "المشاركة النفطية" منذ بدء الحديث عنه بشكل علني في عام 1997·
ويركز التقرير الذي نشر في مجلة (أنيرجي كومباس ENERGY COMPASS) قبل أيام على موضوع الوكلاء المحليين ودورهم في تذليل الصعاب أمام الشركات النفطية حيث تواجه تلك الشركات "مهمة حساسة في اختيار وكيل محلي ذي موهبة في معرفة الأشخاص المهمين، ففي مقابل الحصول على عمولة يعمل الوكلاء باعتبارهم كتلاً ضاغطة ليفتحوا الأبواب التي تؤدي كما يؤمل إلى توقيع عقود"·
وتستعرض المجلة -وهي أسبوعية تصدر في لندن ومتخصصة في شؤون النفط والطاقة- في تقريرها هذا بشيء من التفصيل أسماء كل الوكلاء المحليين للشركات النفطية العالمية المرشحة للدخول في "مشروع الكويت" كما تسميه المجلة والظروف التي صاحبت حصول الوكلاء على تلك الوكالات والتي لم تخل بعضها من مشاكل مازالت عالقة!
ومن بين المعلومات المثيرة التي جاءت في تقرير "انيرجي كومباس" أن وكيلي إحدى كبرى الشركات النفطية المرشحة للدخول بقوة في المشروع هما نائبان انضما إلى الوزارة الأخيرة (الحالية) وأن الوكالة مسجلة باسمي زوجتي الوزيرين النائبين!
ويشير التقرير إلى مشروع القانون الذي أصدره مجلس الأمة أخيراً والذي "يحظر على الشركات النفطية المتقدمة للحصول على حصة في مشروع الكويت··· أن تستخدم وكيلاً محلياً" إلا أن التقرير -من جهة أخرى- يشكك في امكانية ضبط "الحظر" لأن "الوكلاء المحليين الذين جعلوا أنفسهم بمثابة شركات أوفشور ووقعوا عقود توكيل مع الشركات النفطية سيكونون قادرين على الافلات من الحظر"·
يذكر أن مجلة "انيرجي كومباس ENERGY COMPASS" ترسل للمشتركين فقط حيث تعتبر المجلة أن النخبة هم قراؤها، وكذلك تصدر عن المجلة ذاتها نشرة متخصصة هي OIL& MONEY، وتنقل كبريات الصحف العالمية عن المجلة الأخبار ذات العلاقة بشؤون النفط والطاقة·
