أكد المتحدثون في حلقة نقاشية حول "قانون المطبوعات والنشر" في جمعية الخريجين عدم دستورية قانون المطبوعات المعمول به حالياً وقال النائب الدكتور حسن جوهر إن القانون الحالي سبق استقلال الدولة وكتابة الدستور·
مؤكداً عدم توافق القانون الحالي مع روح الدستور الخاصة بمبادئ الحرية وأشار إلى أن القانون الحالي سبق استقلال الدولة وكتابة الدستور·
وأضاف أن القانون فيه أربعة عيوب، أولها سلطة التعطيل الإداري المخولة للحكومة أوالتعطيل الدائم·
وتأتي هذه العيوب عقوبة السجن ويفترض أن يكون السجن لجريمة، وإبداء الرأي ليس جريمة أو حتى يحقق ركناً من أركانها، إلا إذا كان الرأي تحريضاً لأفعال غير إيجابية·
أيضاً من العيوب التي تحدث عنها جوهر الاحتكار، فاحتكار الصحافة يعد قتلاً للإرادة الشعبية وتقييداً لحرية المجتمع وبالتالي إيقاف إصدار تراخيص الصحف اليومية قضية غير مقبولة ولا تناسب مبدأ الديمقراطية والحرية·
وأشار إلى أن القانون الحالي يجعل الصحافة تحت رحمة وزارة الإعلام، ومن ترضى عنه الحكومة يحصل على الترخيص ومن يخالفها لن يحصل على شيء·
وقال: ومن عيوب القانون الحالي أيضاً إلغاء الامتياز في ظل القانون الحالي فالحكومة هي السلطة المعنية بسحب تراخيص الصحف·
وأوضح جوهر أن اقتراح تعديل قانون المطبوعات الذي تقدم به مع النائب محمد جاسم الصقر، هو اقتراح تم بالتعاون مع الجسم الصحافي في الكويت والجمعية المختصة ورؤساء التحرير، مؤكداً أن القانون الحالي لا يمكن معالجته بتعديلات طفيفة، بل إنه يحتاج لتعديل كثير من مواده حتى ينسجم مع طموحنا والتطور الدولي الذي نشهده هذه الأيام·
وأضاف "نحن نعيش في ظل ثروة معلوماتية رهيبة ولا توجد أي موانع أو سلطة تعيق تدفق المعلومات، وبالتالي مواكبة هذه التطورات تستدعي وجود قانون متكامل وعصري يجمع حرية إبداء الرأي، ومواكب للعصر·
وذكر أن الاقتراح الجديد يسمح لأي مواطن كويتي حرية إصدار الصحف وإن لم يكن عذراً واضحاً لدى وزارة الإعلام فيكون الامتياز حقاً مكتسباً لصاحب الطلب كما يلغي القانون الحالي عقوبة السجن ولكنه يغلظ العقوبات المادية ويكون صاحب القرار في ذلك القضاء وليس وزارة الإعلام، حتى شكاوى المواطنين تكون لدى القضاء فقط·
ومضى قائلاً: "الاقتراح الجديد يلغي حق مجلس الوزراء أو وزارة الإعلام في تعطيل الصحيفة أو سحب امتيازها ويكون الحق في ذلك بيد القضاء الذي يقدر مسألة الحرية·
وأشار إلى أن كل الإجراءات البرلمانية الخاصة باقتراحات تعديل قانون المطبوعات كانت تتأخر بسبب طلب الحكومة للتأجيل حتى تعد قانوناً متكاملاً حسبما تقول، ولعل آخرها الاجتماع في الأسبوع الماضي حيث لم يفيدونا عن الفترة الزمنية المقررة للانتهاء من هذا القانون·
وكشف جوهر عن الاقتراح الجديد لقانون المطبوعات الذي لن ينتهي دور الانعقاد الحالي إلا والتقرير بهذا الشأن قد رفع لمجلس الأمة وسيناقش الاقتراح في جلسة خاصة بعنوان "الحريات العامة"· التي ستبحث أيضاً موضوع "التجمعات العامة"·
وأكد أن الحريات كل لا يتجزأ ويجب أن تتوفر لها قواعد أساسية لتحفظها ولكي نتطور لابد من وجود مجتمعات مدنية حية مضيفاً "لا أتوقع أنه إذا أعطينا حرية للصحافة للجميع سنكون أسوأ حالاً مما نحن عليه الآن"·
من جهة ثانية أكد أستاذ القانون في جامعة الكويت د· محمد الفيلي أن الحكومة لا تفضل فتح باب التعديلات على قانون المطبوعات الحالي رغم أنها تشعر أن القانون الحالي يعاني من نقص لكنها تخشى من باب "الترخيص وملكية الصحف·
وأشار الفيلي إلى أن القانون الحالي يحتاج إلى نسف كامل وإعادة صياغة لكن الحكومة تفضل الوضع القائم حالياً، كما أن هذا القانون لا يحظى باهتمام شعبي·
وأكد الفيلي عدم دستورية القانون القائم لأن الحرية إن تركها الدستور للمشرع العادي فليس للمشروع استخدام أسلوب يؤدي إلى إعدام الحرية·
وأشار إلى أنه من المتفق عليه فقهياً أن أسلوب الترخيص المسبق يقبل كأسلوب لتنظيم السلوك الإنساني إذا لم يقر الدستور نص هذه الهوية·
والصحافة متصورة من خلال ثلاثة محاور "إنشاء المؤسسة الصحافية والنشر وممارسة العمل الصحافي"، والوضع القائم اليوم هو أن محورين فقط يخضعان لأسلوب الترخيص المسبق، إنشاء المؤسسة الصحافية وممارسة العمل الصحافي·
وقال إن هناك إشكالية عدم ثبات الأحكام القضائية وعندما نتحدث عن التجريم في الجانب الجنائي نتحدث عن تقييم القاضي للوقائع وتكييفها، هل تشكل قذفاً أو سباً وما هو نطاق الإباحة· وحق النقد المباح، كل هذا يخضع لتقدير القاضي وبالضرورة يتأثر بالثقافة العامة التي يعيش فيها·
ولفت إلى أن الأحكام القضائية التي تصدر في نطاق قانون المطبوعات والنشر تصدر عن قاض في المحكمة الجزئية تستأنف ولكن لا يوجد تمييز إذا محكمة القانون التي توحد الاتجاه القضائي غير موجودة·
وأشار إلى أنه من المهم بحث قانون المطبوعات في اتجاهين - تعدد ودرجات التقاضي إلى التمييز ومن زاوية نص تشريعي يحرم الحبس في جرائم الرأي·
وبين أن الإذاعة والتلفزيون يخرجان عن النطاق التنظيمي لقانون المطبوعات والنشر إذن فالقانون الحالي يحتاج لإعادة نظر·
من ناحيته اعتبر الكاتب الصحافي أحمد الديين القانون الحالي للمطبوعات متخلفاً، مشيراً إلى أنه قانون صدر قبل وضع الدستور وحتى قبل استقلال الكويت· وهو قانون يعارض مواد الدستور التي تضمن حرية التعبير والصحافة والنشر·
وقال: وزارة الإعلام تطبق هذا القانون من باب حق الوصاية على الجميع وتفترض أنهم قاصرون من خلال قانون معيب·
وبين أن التعديل الإيجابي الوحيد الذي تم على هذا القانون كان في عام 1971 عندما ألغي التعطيل الإداري للصحف، أما تعديلات الحكومة فهي سلبية ومقيدة للحرية وهناك موقف مسبق من السلطة يتعارض مع إقرار هذا القانون·
