علمت "الطليعة" أن وزير العدل ووزير الأوقاف أحمد باقر بعد أن عكف على دراسة اقتراح بقانون في شأن إنشاء شرطة المحاكم وتنفيذ الأحكام الذي كان قد تقدم به النائب المرحوم سامي المنيس، فقد أحال الوزير هذا الاقتراح إلى لجنة مختصة لدراسته من الناحية القانونية لبلورته ومن ثم تفعيله حتى يصبح جاهزاً للتطبيق·
ويقضي مشروع القانون بوجود قوة من الشرطة من قبل وزارة الداخلية تعرف بـ "شرطة المحاكم وتنفيذ الأحكام" تكون وظيفتها ضبط النظام والأمن في قاعات المحاكم ومبانيها، سواء في قصر العدل أو المحاكم الموجودة في محافظات الكويت، على أن تخضع هذه القوة لمجلس القضاء الأعلى في جميع الشؤون الوظيفية، بهدف المساعدة في تنفيذ الأحكام ومنع أي اعتداء قد يحدث من أي شخص لحكم كان، خصوصاً في حال وجود رفض لحكم المحكمة من قبل المنفذ عليه·
جدير بالذكر أن هذا الاقتراح بقانون كان النائبان عبدالله النيباري وحسن جوهر قد شاركا المرحوم المنيس في تقديمه·
