قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد باقر إن لا توجه حاليا لإيجاد مفت عام لدولة الكويت إذ ثمة جهات عدة قادرة على الافتاء كإدارة الافتاء في الوزارة واللجنة الاستشارية لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فضلا عن كلية الشريعة في جامعة الكويت التي تضم نخبة من الأساتذة القادرين على ذلك، لافتا الى أنه لا يرى حصر الفتوى في شخص معين· وأضاف باقر في حديث للصحافيين عقب ترؤسه لقاء خاصا مع الأئمة والخطباء الكويتيين مساء الاثنين الماضي أن الوزارة لن تستقبل الشكاوى المجهولة الاسم والبيانات تجاه الأئمة والخطباء إذ "لا يجوز الحكم على شخص دون الاستماع الى الطرفين" داعيا الأئمة والخطباء الى "بيان الأحكام الشرعية في مختلف القضايا والأمور العامة والمطالبة بعدم الانجراف وراء الأمور التي تؤدي الى إثارة البلبلة والفتنة والخوض في الاشاعات وذكر أسماء الناس وصفاتهم والرد عليهم من فوق المنابر"·
وطالب بعدم التعرض الى الأمور السياسية "التي ليست من اختصاص الخطباء"، داعيا الى "الاستعداد الجيد للخطبة التي يجب أن تكون مختصرة" مشددا على "ضرورة منح غير المعروفين وغير المشهود لهم بالعلم من وعظ ونصح الناس ومنع جمع التبرعات لغير المرخص لهم ووقف ظاهرة التسول التي انتشرت في المساجد"· ودعا الى "التطرق في الخطبة الى الأمور التي تهم الفرد والمجتمع وبيان كل الأحكام الشرعية في حال وجود آراء فقهية عدة والأخذ بفتوى وزارة الأوقاف واتباعها فضلا عن ذكر آراء الأئمة الأربعة والفقهاء المعروفين متمنيا منهم التركيز في خطبهم على النصيحة للناس وللأمة والأحكام الشرعية والمعاملات المالية والاجتماعية وبيان أحكامها في ظل التطور التكنولوجي وظهور الكثير من المفاهيم الغربية التي لا تتفق مع الدين الإسلامي وتسربها الى بيوت المسلمين وأخلاقهم· إذ لا بد من التنبيه الى أحكام الشريعة ودورها في تحقيق السعادة للأسرة والفرد المسلم·
وشدد على ضرورة الابتعاد عن الخوض في القضايا الانتخابية والأمور التي توجد فيها خلافات بين الأفراد·
من جانب آخر، ذكر عدد من الأئمة والخطباء رفضوا الكشف عن أسمائهم أن الوزير شدد على ضرورة الابتعاد عن الطائفية وعدم ذكر أسماء الدول والتعرض لها في خطبهم· وطالب عدد من الحضور الوزارة بأن يكون لها دور تجاه الذين يسبون الصحابة، وموقف كذلك من مهرجان هلا فبراير·
