· جابر المبارك يرد على شرار ويشكل لجنة قضائية تفحص القضايا المحفوظة تمهيدا للطعن في قرار النيابة!!
أرسلت الكويت كتاباً للسلطات السويسرية تطلب فيه تجديد المساعدة القضائية في متابعة قضية لصوص شركة الناقلات الذين صدرت ضدهم أحكام والقضايا الأخرى التي مازالت المحاكم تنظرها، وأفادت مصادر سويسرية في جنيف أن ما لفت النظر هو توقيع الكتاب الكويتي من كل من النائب العام إضافة إلى اللجنة القضائية المنبثقة عن محكمة الوزراء·
وتقول مصادر "الطليعة" إن الرسالة اشتملت أيضاً على طلب الإفراج عن مبلغ الـ 60 مليون دولار المحجوزة في أحد بنوك زيورخ في حساب يملكه حسن قبازرد المتهم الثاني في قضية اختلاسات الناقلات، وذلك لصالح الحكم الذي أصدرته المحاكم البريطانية لصالح الكويت في القضية المرفوعة ضد حسن قبازرد·
وكانت محكمة سويسرية في زيورخ قد رفضت طلباً من المحاكم البريطانية بتحصيل المبالغ المحجوزة في حسابات قبازرد لأن الحجز تم بناء على طلب القضاء الكويتي·
هذا وقد أخذ إصدار الرسالة الموجهة للسلطات السويسرية أكثر من ثلاثة أشهر، حيث إن اللجنة القضائية قالت إنها لم تحسم في جدية التهمة الموجهة للمتهم الخامس مما يترتب عليه في رأيها عدم اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة ضد المتهمين الأربعة وهم عبدالفتاح البدر وحسن قبازرد وتيموثي ستافورد الاسترالي ومحسن نسيم الأردني· بينما قالت النيابة إنها لا تستطيع توقيع الرسالة فيما يختص بالمتهم الخامس علي الخليفة العذبي الصباح·
وتضيف المصادر أنها لا تعرف فيما إذا كان التقرير المزمع تقديمه لمجلس الأمة من قبل الحكومة حول متابعة قضايا الفساد قد حسم التردد وساهم في التوصل إلى الصيغة التي أخرجت بها الرسالة وهي توقيع كل من اللجنة القضائية والنيابة العامة لها، مع ان هذا الأمر يبدو بديهياً وكان يجب أن يحسم قبل شهور حرصاً على انجاز سير العدالة وتحصيل حقوق الكويت!!
هذا ولقد راج الكثير من الشائعات التي نشرها البعض في محاولة التأثير على قرار اللجنة القضائية من أن البلاغ الذي قدمته شركة الناقلات للنيابة حول المتهمين الخمسة بلاغ غير جدي، حيث إنه لم يشتمل على الاسم الصريح للمتهم الخامس، وأنه بناء على ذلك سيصدر قرار بعدم الاختصاص ورد القضية إلى أولها· إلا أن مصادر قانونية استبعدت ذلك تماماً وقالت إن جدية البلاغ قد حسمت فيه اللجنة القضائية السابقة والتي على أساسه اتخذت إجراءات كثيرة وطلبت مساعدة قضائية وحجزت على أموال البعض ممن حولت اليهم بعض المبالغ المختلسة في الكويت وخاطبت السلطات السويسرية باستئناف طلب المساعدة القضائية واستمعت إلى أقوال الشهود·
وقالت مصادر برلمانية إن النواب سينتبهون إلى كل ما يقال في الأوساط القانونية بالإضافة إلى المعلومات التي تنشر في الصحافة المحلية والخارجية ويتابعون ذلك مع الحكومة حين تقدم تقريرها حول المتابعة القضائية·
واستغربت المصادر تحجج نائب رئيس مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار من أن أحداً لا يستطيع أن يتحدث حول الأحكام والإجراءات القضائية قائلة إن حفظ قضايا الفساد لا بد أن يكون مسبباً، والمطلوب فقط هو معرفة الأسباب حتى يكون لدى المسؤولين معرفة بالخلل إن وجد لتلافيه، وهذا ليس تدخلاً في القضاء· وقالت إنه على عكس ما يقوله شرار فإن الحكومة الآن تقوم بمراجعة تلك القضايا·
وأضافت أن ما أعلنه نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك من تشكيله للجنة قضائية من ثلاثة قضاة تفحص جميع القضايا التي تحفظت عليها النيابة وتبحث في أمر تقديم الطعون في ذلك التحفظ لتقديمها للقضاء للبت فيها، هو أمر في غاية المسؤولية وهو المنشود في سلوك واهتمامات الوزراء في إرساء حكم القانون وتحقيق العدالة واحترام المؤسسة العسكرية أيضاً، وقالت إن ذلك يدحض الحجج التي أوردها نائب رئيس مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار ويرد عليها·
