وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالاً إلى وزير الإسكان يسأل فيه عن البيوت الحكومية المخصصة للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وفيما يلي السؤال:

سبق أن تقدمت إلى السيد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان بتاريخ 19 فبراير 1997 بسؤال حول عدد المواطنات المتزوجات من غير كويتيين اللاتي تم تخصيص مساكن حكومية لهن بقصد التملك، وبتاريخ 15 مارس 1997 وردت الاجابة عن هذا السؤال· ثم ألحقته بسؤال آخر في 14 مايو 1997 طالباً فيه بياناً بأسماء هؤلاء المواطنات وبتاريخ 19 يوليو 1997 وردت الاجابة عن هذا السؤال، ثم أتبعتهما بسؤال ثالث عن الحالات التي تم فيها تحويل البيت الحكومي من صفة ايجار إلى صفة دائمة، فجاءت الاجابة في 16 مارس 1998، وأخيراً اتبعتها بسؤال رابع في 26 ديسمبر 1999 طالباً فيه بياناً بكل الأسماء وبكل الحالات المستثناة، وجاءت الاجابة في 2 فبراير 2000·

ولكن الاجابات لم تكن كافية ولا دقيقة وتوحي بإخفاء بعض المعلومات، حيث جاء في اجابة السؤال الرابع بأن "المؤسسة لم تحتفظ ومن قبلها كل من الهيئة العامة للاسكان ووزارة الاسكان بسجلات خاصة بهذه الحالات ولم تحتفظ بإحصائية بها، وان استخراج مثل هذه الحالات وحصرها أمر يصعب تحقيقه ويحتاج إلى وقت وجهد كبيرين من خلال تفرغ عدد كبير من الموظفين تفرغاً تاماً ولفترة طويلة لمراجعة آلاف الملفات الخاصة بمساكن حكومية مخصصة بصفة دائمة لأسر كويتية وبحثها ودراستها·

وعليه يرجى تزويدي بصورة واضحة ودقيقة بالتالي:

1- أسماء جميع المواطنات المتزوجات من غير كويتيين اللاتي تم تخصيص بيوت حكومية لهن بقصد التملك وحولت إلى صفة ايجار تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء 78/19 بتاريخ 1978/4/23 والبالغ عددها 396 بيتاً·

2- بيان كامل بالحالات التي تم فيها تحويل البيت الحكومي من صفة ايجار إلى صفة دائمة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 78/19، وعددها، وبيان الأسماء وتاريخ الحصول على البيت مع ذكر تاريخ التحويل وذلك من بين البيوت موضوع السؤال والبالغ عددها 396 بيتاً كما جاء في جواب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الأسبق السيد/ د· عبدالله الهاجري المؤرخ في 15 مارس 1997، وبيان السند القانوني لكل حالة وإدراج أي استثناءات من قبل الوزير أو المسؤولين المختصين·